تزايدت أزمة السيولة النقدية بشكل حاد في قطاع غزة، نتيجة عدة عوامل، أبرزها: تأثر العمليات المالية والتجارية بشكل كبير بسبب القيود الأمنية والاقتصادية التي فرضتها الحرب على القطاع مما تسبب في توقف العديد من المؤسسات المالية عن العمل، مما أدى إلى نقص حاد وملحوظ في السيولة النقدية وبالتالي تقليل فرص الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية. هذا التدهور في السيولة النقدية أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تدهور الظروف المعيشية بشكل عام، بجانب تنامي ظاهرة جديدة في غزة وهي استغلال بعض التجار لهذة الأزمة تحت بند العمولة التي بدأت بنسبة 2 ٪ لتصل إلى نسبة 23٪ , وهذا يعني أن التجار تقاسم الناس في رواتبها ولم تكن هذه العمولات مرتبطة فقط بالرواتب بل طالت أيضا المساعدات النقدية التي يتلقاها الناس من وزارة التنمية الاجتماعية أو من قبل المؤسسات الدولية أو عبر التحويلات الخارجية من الأقارب والأصدقاء.
إن استمرار هذه الأزمة وتداعياتها الثقيلة على المواطنين يتطلب إيجاد حلول لهذه الأزمة رغم صعوبتها لا سيما مع إستمرار الحرب، حيث أن حل هذه الأزمة بشكل جذري مرتبط بانتهاء الحرب وإدخال سيولة نقدية وعودة البنوك إلى العمل. ومع ذلك يمكن اتباع بعض الإجراءات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة السيولة النقدية، نوردها فيما يلي:
أولا: تسهيل الوصول إلى السيولة: من خلال تسهيل عمليات التحويل المالي وتوفير وسائل لتداول النقد بين المواطنين والشركات من خلال استخدام الخدمات الالكترونيه وتطبيقات الدفع الفوري والتحويلات الإلكترونية التي أطلقتها سلطة النقد الفلسطينية عبر فيديو توضيحي يساعد المواطنين في كيفية استخدام هذه الخدمات.
ثانياً: استغلال الانفراج الحالي في عملية التبادل التجاري بين غزة والضفة الغربية وتحديدا سماح قوات الاحتلال بإدخال البضائع من الضفة الغربية، حيث أن استمرار هذا التدفق من الشاحنات المحملة بالبضائع لصالح القطاع الخاص، يتطلب دفع قيمة البضائع من خلال التحويلات البنكية نظير عمليات التبادل التجاري مع الضفة الغربية، في حين يتم بيع البضائع في الأسواق بالعملات النقدية والتي من المفترض أن يتم وضعها في البنوك وإعادة ضخها في الأسواق لضمان دوران عجلة السيولة النقدية من جديد.
ثالثاً: الضغط على المجتمع الدولي وبخاصة المنظمات الدولية والمانحين لتوفير السيولة النقدية لتلبية احتياجات القطاع من السيولة النقدية.
وختاماً إن أزمة السيولة النقدية أظهرت بشكل جلي أهمية التكنولوجيا المالية في مثل هذه الظروف الأمر الذي يتطلب تشجيع التكنولوجيا المالية لتسهيل عمليات الدفع وتحويل الأموال بطريقة سهلة وآمنة وفعالة.
