تفجرت موجة غضب عارمة بين العديد من الأوروبيين ضد شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، وذلك بعد إقدامها على تخفيض الحد الأدنى لسن مستخدمي التطبيق من 16 عامًا إلى 13 عامًا في دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الإعلان عن هذا التغيير قد تم في شهر فبراير الماضي، إلا أنه دخل حيز التنفيذ قبل يومين، ما أثار غضب العديد من الناشطين والخبراء في أوروبا.
وفي هذا السياق، اعتبرت حملة “Smartphone Free Childhood” أو “طفولة حرة من الهواتف الذكية” أن خطوة واتساب هذه “تتعارض بشكل صارخ مع المطالبات المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى لبذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال”.
وأشارت الحملة إلى أن السماح رسميًا لأي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا باستخدام واتساب (كان الحد الأدنى للسن 16 عامًا قبل ذلك) يرسل رسالة مفادها أن التطبيق آمن للأطفال. ولكن العديد من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور يرون العكس تمامًا، حسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وأكدت الحملة أن المجتمع عامة سئم من عمالقة التكنولوجيا الذين يضعون أرباح المساهمين قبل حماية وسلامة الأطفال.
في المقابل، نفت شركة واتساب تعريضها الأطفال للخطر، وقالت إن هذا التغيير في السن يتماشى مع الحد الأدنى المتبع في غالبية البلدان حول العالم.
إلا أن مارك بونتينغ، مدير استراتيجية السلامة عبر الإنترنت في Ofcom، الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة، أكد أن الهيئة لن تتردد في فرض غرامات باهظة على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في اتباع توجيهاتها.
وأوضح بونتينغ في مقابلة مع راديو بي بي سي 4 أن Ofcom قد أعدت قواعد جديدة لفرض السلامة على الإنترنت. وأضاف أنه “حين تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ العام المقبل، ستُحاسب شركات التواصل الاجتماعي إذا لم تُثبت أنها اتخذت خطوات بديلة وفعالة لحماية سلامة الأطفال”.
يُذكر أن شركة ميتا، التي تملك أيضًا فيسبوك وإنستغرام، قد كشفت هذا الأسبوع عن مجموعة من ميزات الأمان المصممة لحماية المستخدمين، وخاصة الشباب، من “الابتزاز الجنسي” وإساءة استخدام الصور الحميمة.
