فضيحة إبستين: الصدع الذي مزّق وحدة “ماغا”

في زمنٍ اعتادت فيه قاعدة “ماغا” أن تتماسك خلف دونالد ترامب مهما اشتد الجدل السياسي، جاءت ملفات جيفري إبستين لتُحدث شرخًا غير مسبوق في جدار الثقة. لم تكن قضية إبستين مجرد فضيحة جنسية أو تحقيق جنائي متأخر، بل تحوّلت إلى أداة كاشفة عن مدى التناقض الأيديولوجي داخل الحركة التي رُفعت رايتها تحت شعار “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”.

فمنذ أن أُعلن في عام 2019 عن وفاة إبستين في زنزانته الفيدرالية، وهو المتهم بتنظيم شبكة استغلال قاصرات لعقود، لم تهدأ الشكوك داخل الدوائر المحافظة بشأن ظروف موته. غير أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي خلص إلى غياب أي مؤامرة أو “قائمة عملاء” خطيرة، كان بمثابة الشرارة التي فجّرت واحدة من أعقد الأزمات داخل معسكر ترامب.

نتائج رسمية تُقابلها روايات مضادة

التقرير الحكومي، الصادر في الأسبوع الأول من يوليو، نفى بشكل قاطع وجود شبكة ابتزاز أو تستّر على شخصيات نافذة كما روّجت بعض منصات اليمين طيلة السنوات الماضية. وقد أكّد أن إبستين انتحر، مستندًا إلى أدلة طبية وتقنية. لكن هذا الخطاب الرسمي لم يُقنع قطاعًا واسعًا من أنصار “ماغا” الذين كانوا قد تبنوا منذ البداية روايات تطرح فرضية “القتل المتعمد” أو “التصفية السياسية”.

ومن المفارقة أن هذه الفرضيات لم تكن يومًا حكرًا على المعارضة أو الصحافة المستقلة، بل روّج لها في وقت سابق أفراد من داخل إدارة ترامب، بينهم مسؤولون سابقون ومستشارون مقربون، مثل كاش باتيل وبام بوندي، واللذين دخلا لاحقًا في صلب التقرير الرسمي ذاته، بعدما أعلنا أن “لا وجود لما يستدعي القلق بعد اليوم”.

هذه النقلة المفاجئة أثارت موجة غضب عارمة في أوساط اليمين المتشدد، إذ رأى كثيرون أن بوندي وباتيل تراجعا عن وعود سابقة بكشف “كل الحقيقة”، مما أعاد للسطح سؤالًا قديمًا بصيغة جديدة: هل تحوّل المدافعون عن الشفافية إلى أدوات طمس؟ وهل بات “ماغا” نفسه جزءًا من الدولة العميقة التي طالما هاجمها؟

ترامب في قلب العاصفة

لم يكن دونالد ترامب غائبًا عن هذا الجدل، بل كان محورًا له. اسمه ورد مرارًا في ملفات إبستين، وإن لم تُوجَّه له تهم مباشرة. وبعد نشر التقرير، سارع إلى نشر تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، أكد فيها دعمه لبوندي، متهمًا خصومه الديمقراطيين بفبركة الملف لتقويض حملته الانتخابية. غير أن هذا الدفاع لم يُقنع شرائح واسعة من حركته، التي اتّهمته هذه المرة بأنه “يُفرّط في دماء الحقيقة”.

وهو أمر نادر في تاريخ علاقة ترامب مع أنصاره، الذين لطالما غفروا له مواقف متناقضة، سواء بشأن المهاجرين أو السياسات الخارجية. لكن مع إبستين، بدا وكأن سقف التسامح قد بلغ حدّه الأقصى، لتطفو إلى السطح تحوّلات لا تتعلق بالقضية ذاتها فقط، بل بالثقة المهزوزة في زعيمٍ بدا وكأنه يساوم على قضايا كانت تمثّل روح “ماغا” نفسها.

فسيفساء من الفصائل المتنازعة

على عكس الانقسامات التقليدية بين “المعتدلين” و”المتشددين” داخل اليمين، جاءت تداعيات ملف إبستين لتشكّل لوحة فسيفسائية معقدة من الفصائل والتوجهات. فمن جهة، هناك ما يمكن وصفه بـ”الواقعيين الجدد”، وهم من قبيل بوندي وباتيل، الذين تبنوا الخطاب الرسمي وسعوا إلى تهدئة الجدل.

ومن جهة أخرى، هناك دعاة “نظرية الدولة العميقة”، يتقدّمهم ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق لترامب، الذي يرى في التقرير دليلًا على اختراق مؤسسات الدولة العميقة، مؤكدًا أن “غياب الدليل ليس دليلاً على الغياب”، وأن الحقيقة حول إبستين “دُفنت خلف الجدران الفيدرالية”.

وفي الزاوية الأخرى، يظهر تيار ثالث، أكثر راديكالية، يُرجع كل ما يحدث إلى مؤامرة دولية تشارك فيها أجهزة استخبارات أجنبية، وتحديدًا الموساد الإسرائيلي. وقد ذهب الصحافي تاكر كارلسون في هذا الاتجاه خلال لقاء بودكاست طويل، لمّح فيه إلى ارتباط إبستين بشبكات تجسس تعمل تحت غطاء المصالح الأمريكية – الإسرائيلية.

ثورة صامتة ضد رموز “الحركة”

الأكثر غرابة، وربما الأكثر دلالة، كان صعود أصوات داخل “ماغا” بدأت تطالب بمحاسبة قادة التيار نفسه، وليس فقط خصومه. لورا لومر، الناشطة اليمينية البارزة، لم تتردد في الدعوة إلى إقالة بام بوندي، معتبرةً أن مواقفها أضرّت بصورة ترامب وعمّقت الشكوك حول نيّته في كشف الحقائق. وعبّرت عن ذلك عبر منصة “إكس”، حيث كتبت: “ترامب لا يحتاج من يُفرّط بمصداقيته دفاعًا عن سردية رسمية مشبوهة”.

إلى جانب لومر، برزت أصوات أخرى من خارج النخبة السياسية، مثل الأخوين جو روغان وأندرو شولتز، الذين أضفوا بعدًا شعبويًا على الجدل، ووجهوا نقدًا لاذعًا لطريقة تعامل السلطة مع ملف إبستين، مطالبين بالكشف الكامل عن وثائقه، لا سيما تلك التي تتضمن أسماء شخصيات نافذة.

سؤال الثقة: هل لا يزال ترامب يملك مفاتيح القاعدة؟

بين كل هذه الأصوات، يبرز سؤال محوري: هل لا يزال ترامب قادرًا على توجيه قاعدته كما كان يفعل في 2016 و2020؟ في السابق، كان يكفي أن ينشر تغريدة، أو يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتهدئة العاصفة. اليوم، ومع تصاعد الشكوك حول إبستين، يبدو أن هذا النفوذ قد تراجع.

صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن الكاتبة ميشيل غولدبرغ تساؤلات لافتة حول سبب الغضب من قضية إبستين تحديدًا، رغم تقبّل أنصار ترامب لتراجعاته ووعوده غير المنجزة في ملفات أخرى. وجاء في تحليلها أن “الغضب هذه المرة ليس سياسيًا فقط، بل وجودي”، لأنه يلامس جوهر ما وعد به ترامب أنصاره: الحقيقة الكاملة مهما كانت العواقب.