مشهد ضبابي لا ينذر بإحراز أي تقدم في المفاوضات بشأن قطاع غزة، بل يزداد المشهد تعقيدًا، في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وهنا برز ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” كأحد أبرز معالم الواقع الجديد الذي فرضه الاحتلال على الأرض، متجاوزًا كونه إجراءً عسكريًا مؤقتًا ليصبح أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في القطاع.
ومع اتساع نطاق وتداعيات الخط الأصفر، لم يقتصر أثره على تقليص المساحة المتاحة للسكان، بل امتد ليشمل تهجيرًا واسعًا، وتدميرًا للبنية الاقتصادية، وفرض واقع إنساني بالغ التعقيد، ما يثير تساؤلات عميقة حول أبعاده الاستراتيجية وانعكاساته طويلة المدى على مستقبل القطاع وسكانه.
تهجير مليون فلسطيني وتدمير المقدرات الحيوية
وتشير التقديرات إلى أن “الخط الأصفر” يقتطع ما بين 53% و55% من مساحة قطاع غزة، واضعاً إياها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة. ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تسارع إقامة مواقع عسكرية محصنة على امتداده، في مؤشر على نية تثبيت وجود دائم.
ويعاني السكان والنازحون القاطنون قرب هذا الخط من إطلاق نار متكرر، خاصة خلال ساعات الليل، ما يفاقم حالة انعدام الأمن رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تيسير محيسن، إن ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” الذي فرضه الاحتلال في قطاع غزة يمثل إجراءً عسكرياً ذا أبعاد استراتيجية، أدى إلى تهجير قرابة مليون فلسطيني وتدمير نسبة كبيرة من المقدرات الحيوية في القطاع. حسب وكالة سند للأنباء.
وأوضح محيسن أن هذا الخط، الذي أُقر ضمن سياق الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يقتطع ما بين 45% إلى 47% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة، وهي مناطق كانت تضم مئات الآلاف من السكان، ما أدى إلى إزاحتهم قسراً نحو مناطق النزوح على امتداد الساحل، سواء في شمال القطاع أو وسطه أو في مواصي خانيونس.
مخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة
وأضاف أن هذا التحول الجغرافي القسري فاقم من مستويات الاكتظاظ السكاني في مناطق محدودة أصلاً، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من النازحين يعيشون حالياً في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل استمرار حالة النزوح حتى اللحظة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى أن المناطق التي شملها “الخط الأصفر” كانت تمثل العمود الفقري للقطاعين الزراعي والصناعي في غزة، حيث تضم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تغطي جزءاً كبيراً من احتياجات السكان من الخضروات والفواكه، إضافة إلى أشجار الزيتون والثروة الحيوانية ومزارع الدواجن.
كما لفت إلى أن المناطق الصناعية في بيت حانون و”كارني”، التي كانت تشكل مركزاً رئيسياً للحركة التجارية والإنتاجية، تعرضت لدمار واسع، موضحاً أن ما بين 70% إلى 80% من الأراضي الزراعية، إلى جانب المخازن الكبرى والورش الصناعية ومزارع الدواجن، دُمّرت بالكامل ضمن نطاق هذا الخط.
مطالب بتحرك دولي عاجل
وأفقد هذا الواقع، القطاع قدرته على استعادة دورة الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل منع أصحاب هذه المنشآت من الوصول إليها أو إعادة تأهيلها، وفق محيسن، محذراً من تداعيات طويلة الأمد على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي في قطاع غزة.
ودعا مستشار المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الجاد للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام بالاتفاقات الموقعة، ووقف الإجراءات الأحادية التي تعمّق الكارثة الإنسانية في القطاع.
وشدد على ضرورة تحرك دولي عاجل يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي تم احتلالها، وإنهاء العدوان بشكل شامل، بما يتيح عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وبدء عملية إعادة الإعمار واستعادة مقومات الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
