تشهد الساحة العراقية في أيامنا هذه انتقالة جزئية في تحسن الأداء الحكومي، انطلاقا من بعض ما موجود من بنى تحتية، وصولا إلى بعض القرارات التي تمس المواطن العراقي في الدوائر الحكومية أو الناس الكسبة، ربما هذه الموضوع ثلج قلوب الكثير من أبناء المجتمع العراقي، الذين يتعاملون مع كافة الأحداث بحساسية وبهواجس عالية.
ولعل فتح الشوارع المسدودة وإدامة الشوارع (في العاصمة أو في المحافظات كافة) يخلقان مزاجا خاصا يتخلله حديثا واسعا تجاه ما ينجز من مشاريع، اضافة إلى زيادة في رواتب الفئة الخاصة من المجتمع (المتقاعدين)، وغير ذلك من القرارات الحكومية التي تناهض الإنسان العراقي في ظل تراكم النكبات لأكثر من عقدين، لعل هذا الأمر يأخذ على عاتقه شجاعة الرأي في إيجاد الحلول، لمجتمع بدأ يطرح أسئلة وجودية سابقا ولم يجد حلاً.
إنَّ هذا الأمر يعكس بشكل مباشر إلى السيد رئيس الوزراء السوداني، لأنه أكثر تلمسا للواقع العراقي وللفئة دون الوسط التي تعاني كلف العيش.
القرارات وتطبيقها تشكّل رأيا يلامس الناس عامة، وتقلل من غضب التظاهرات، التي اصبحت ملازمة للفرد العراقي في السنوات الأخيرة، لكن الملفت للنظر انَّ بعض المشاريع تمضي ببطء شديد، ربما ينطوي هذا الأمر لطبيعة الشركات التي تنفذها، وعلى الرغم من الانطباع الجيد في سير المشاريع مهما كانت مدتها الزمنية، إلّا أن الموضوع قد يؤثر في المواطن داخل مدنه، أو حتى يكون هناك ملل حين يشاهد كل واحد منا مدى هذا البطء في هذه المشاريع، وهو يسير في شوارع المدينة، ولا أدري إن كانت هناك جهات تشتغل في قصدية في الموضوع هذا، أم أن طبيعة المحن العراقية متوالية في زمننا..
ومثلما نلمس ونشاهد ونعيش عافية تنفيذ المشاريع، التي طبقت بقرارات شجاعة من الدولة، فإن بعض القرارات التي تتضمن في طياتها (النظام الداخلي) ما يخدم طبقة مهمة في البلد كالتعليم والصحة وغيرهما الكثير، لا بد من مراجعة دقيقة ومهمة في ذلك، فالعراق في العام 1977 أو بالأحرى في العقد السبعيني وبداية العقد الثمانيني، كان الأفضل في منطقة الشرق الأوسط في مجال التعليم بحسب ما أشارت إليه منظمة اليونيسكو.
كذلك في مجال الصحة، ولعل مسألة الصحة في بلدنا تحتاج إلى مراجعة كبيرة، بمعنى ان القطاع الخاص يستنزف من الطبقة دون الوسط ما يجعلها تنهار وسط العيشة (المقننة)، وهذا لا يتناسب مع طبيعة البلد الذي يحمل من الخيرات ما لا يحمله اي بلد فيه استقرار صحي.
وهنا لا بد من وجود ضمان صحي مُفَعّل في العراق، إضافة إلى ترصين دوائر الصحة الحكومية من جميع المستلزمات، بغية توصيل الخدمات المطلوبة للمواطنين، كي لا يكون للقطاع الخاص قرار التلاعب بمصير المرضى، وبذلك سيشعر المواطن في أمان داخل بلده، فالقرارات وما تتبعها من تطبيقات لها الدور الفاعل في بناء المجتمع.
