اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووجوده غير القانوني على أراضيها، بما فيها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات، يعد قرارًا مهمًا وتاريخيًا، ولكن الأهم هو تنفيذه، خاصة أنه صادر ضد كيان مارق على الشرعية الدولية. إن تصويت الأغلبية لصالح القرار الأممي يؤكد أن المجتمع الدولي رافض تمامًا لاستمرار الاحتلال وممارساته الإجرامية الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.
جلست فلسطين لأول مرة على مقاعد الأمم المتحدة كبقية الدول كاملة العضوية حسب الترتيب الأبجدي، وقدمت مشروع قرار بالأصالة عن نفسها، وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا آخر. لا شك أن القرار الخاص بفلسطين، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يُعد إنجازًا يُسجل للمسار القانوني والدبلوماسي الفلسطيني، باعتباره فتوى هامة صادرة عن أهم هيئة قضائية واجبة التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
يتضمن القرار إمهال الاحتلال مدة 12 شهرًا لسحب قواته من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، وتفكيك منظومة الاستيطان، وإجلاء كافة المستوطنين من تلك الأراضي. كما يلزم القرار إسرائيل والدول ذات العلاقة بتنفيذ مجموعة من الخطوات. ويتوجب على الأمين العام تقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر حول مدى التزام إسرائيل وتطبيقها لما ورد في القرار.
اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس التأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياته غير القانونية كافة. كما يعبر عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافًا بحقه في تقرير المصير. ولا بد من تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضا| سرقة الأرض وتهويدها وسياسات التهجير المتلاحقة
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد قرارًا قانونيًا بالدرجة الأولى وليس قرارًا سياسيًا، ويثير الاستغراب مواقف بعض الدول التي لم تصوت انطلاقًا من خلفية سياسية. وأي دولة صوتت ضد القرار فقد صوتت ضد الشرعية الدولية، وضد محكمة العدل الدولية.
القرار يلزم أيضًا الدول الأعضاء بعدم إرسال السلاح لإسرائيل، الذي من شأنه انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة. كما يمنع هذه الدول من إبرام اتفاقيات تجارية مع المستوطنات، أو عقد اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل تخل بقواعد القانون الدولي. القرار يعني إلغاء وإزالة كل ما قام به الاحتلال منذ عام 1967 على أراضي الضفة، بما فيها القدس، وتفكيك الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإعادة كل الأراضي والممتلكات المصادرة لأبناء الشعب الفلسطيني.
في ظل الإجماع الدولي على دعم عدالة القضية الفلسطينية، حان الوقت لأن يتخذ مجلس الأمن موقفًا واضحًا من جرائم الاحتلال التي تُرتكب في قطاع غزة، والإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائيل، ممثلة في حكومتها المتطرفة، وعدوانها على الشعب الفلسطيني. كما يجب وضع حد لإرهاب دولة الاحتلال وإجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
