نشر موقع “سي إن بي سي”، تقريرًا تناول أن شركة “ميتا” ستزيل أي عقوبات وقيود تم فرضها مسبقًا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس السابق دونالد ترامب، على أن يسري مفعولها على الفور،
واتخذت الشركة أول إجراء ضد حسابات ترامب على وسائل التواصل عام 2021، بعد وقت قصير من أحداث الشغب التي قام بها “الترامبيون” داخل مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني بواشنطن العاصمة. وفي ذلك الوقت، علقت “ميتا” حسابات الرئيس السابق لمدة عامين، بعد أن اعتبرت أن بعض تصرفاته -مثل الإشادة بمثيري الشغب في “الكابيتول”- كانت تشكل خطرًا محتملاً للتحريض على المزيد من العنف.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، قالت “ميتا” إنها ستعيد اسم ترامب إلى منصتها، وبالفعل استعاد الوصول إلى حساباته الشهر التالي. لكن ترامب لا يزال خاضعًا للعقوبات والقيود المشددة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تعليق حساباته على وسائل التواصل فترة طويلة.
وبعد إعلان “ميتا” الأخير، ستصبح القيود على حساب ترامب أقل في حالة انتهك إرشادات المجتمع، حيث سيواجه تعليقًا محتملًا أقصر بكثير قد يستمر بضعة أيام فقط، بدلاً من التعليق الأطول بموجب العقوبات المفروضة مسبقًا.
وكتب رئيس الشؤون العالمية في الشركة نيك كليج -في تدوينة الجمعة- أن التعليق الأصلي والعقوبات “كانت استجابة لظروف قاهرة وغير عادية، ولم يكن من الضروري نشرها”.
وقال “مع انعقاد مؤتمرات الحزب قريبًا، بما في ذلك الأسبوع المقبل، سيتم قريبًا ترشيح المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة رسميًا”. وأضاف “في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأميركي يجب أن يكون قادرًا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على نفس الأساس”.
ووصف متحدث باسم “ميتا” الإجراء بأنه “اتخذ لجعل مرشح الحزب الجمهوري المفترض ترامب على قدم المساواة مع الرئيس بايدن”.
