لبنان المأزوم يبدو كأنه يبحث عن نفسه في صراع الهويات قبل البحث عن دوره الضائع بين الأدوار، فقد ضاق على شعبه فهاجر الشباب إلى الخليج العربي وأوروبا وأميركا لتوظيف شهاداته الجامعية، ومواهبه في فرص عمل تضمن له حياة كريمة وإرسال مساعدات إلى الأهل الباقين في البلد الذي صار بلد عجائز.
ضاق على اللاجئين والنازحين من فلسطينيين وسوريين، فجاء إليه مزيد منهم إضافة إلى تكاثر المواليد، حيث المساعدات لهم مضمونة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وسواها لتجنب هجرتهم إلى أوروبا من دون اعتبار للأخطار على لبنان.
وضاق ببقايا دولته فازداد الاهتراء في مؤسساتها وسط الإصرار بقوة السلاح على إبقاء الدولة بلا رئيس في مشهد بالغ التعبير، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رهينة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبري رهينة بصفة شريك عند “حزب الله” الذي هو وكيل رهان إيراني على مشروع إقليمي واسع، واللبنانيون جميعاً رهائن عند رهائن في وضع لا يطاق ولا مجال لتغييره، لكن لبنان المحشور يبدو واسعاً جداً بالنسبة إلى المافيا و”محور المقاومة”.
المافيا السياسية والمالية والميليشيوية الحاكمة والمتحكمة لا تزال ترى أن فرص السطو على المال العام والخاص مفتوحة أمامها وسط خسائر اللبنانيين. هي سطت على الودائع في المصارف بلا خوف من مساءلة ومعاقبة مع ضمان أن يبقى الطريق مسدوداً أمام أية محاولة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي قانونياً، كما تتطلب حال البلد والناس والاقتصاد، ويطلب صندوق النقد الدولي لتقديم القروض والمساعدات التي تفتح أبواب الاستثمار الخارجي.
ولا يبدل في اطمئنان المافيا خوف المجتمع الدولي من الفرص الواسعة المفتوحة لتبييض الأموال في “اقتصاد الكاش”، وبالتالي وضع لبنان على “اللائحة الرمادية” بموجب نظام “فاتف”، بحيث يصبح مقطوعاً عن حركة المال في العالم، فلا تحويلات إليه أو منه، وهي توظف الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي صنعتها في خدمة أهدافها وتأمين الأرباح لها.
و”محور المقاومة” بقيادة إيران يتصرف على أساس أن أرض لبنان جزء من “أرض الله” الواسعة، فالجنوب اللبناني “جنوب إقليمي” وجبهة أمامية في العمل للمشروع الإقليمي الإيراني وحماية الجمهورية الإسلامية بقيادة الملالي، والصراع مع الكيان الصهيوني هو مرحلة على الطريق إلى اكتمال المشروع الإيراني.
وليست حرب المشاغلة التي بدأها “حزب الله” يوم الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لإسناد “حماس” في حرب غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” سوى قتال ضمن حدود بالوكالة عن طهران التي لا تريد التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل خوفاً من دخول أميركا فيها، وهي وجدت نفسها مضطرة بصورة استثنائية إلى قصف الكيان الصهيوني مباشرة من أرضها بعد تدمير الطيران الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق التي هي رسمياً “أرض إيرانية”.
قصف لمرة واحدة من دون رد على الرد الإسرائيلي المبرمج أميركياً لعدم إحراج الملالي، لكن حرب المشاغلة خلقت أوضاعاً تبدو أكبر من حساباتها التكتيكية وسط تساؤلات عن الغموض الإستراتيجي، فهي أولاً ربطت كل شيء في لبنان بحرب غزة التي لا أحد يعرف متى تنتهي عسكرياً بعد أن دخلت شهرها السابع، ولا كيف ستكون البداية السياسية لما بعدها.
وثانياً جعلت لبنان كله مجرد “ملحق” بدويلة “حزب الله”، وثالثاً أنهت لعبة ثلاثية “جيش، شعب، مقاومة” التي فرضها “حزب الله” على البيانات الوزارية بعد “اتفاق الدوحة” عام 2008، لأن المقاومة قررت حرباً من دون التفات إلى رأي الجيش والشعب.
ورابعاً أعادت فتح جبهة الجنوب أمام المنظمات الفلسطينية بعد تجربة قاسية قادت إلى حرب لبنان ودخول عسكري سوري، واجتياح إسرائيلي أخرج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونس والتجربة تتكرر، فإسماعيل هنية وخليل الحية وموسى أبو مرزوق وزياد النخالة مكان ياسر عرفات وصلاح خلف وخليل الوزير وأحمد جبريل، وصواريخ “القسام والجهاد الإسلامي” محل صواريخ “فتح والجبهة الشعبية” بكل تسمياتها والانشقاقات.
وهي خامساً أحدثت وضعاً تصعب إدارته كما يصعب حله، وهو تهجير نحو 100 ألف مستوطن إسرائيلي من الجليل، ونحو 100 ألف لبناني من القرى الحدودية في الجنوب بما يفرض الذهاب إلى واحد من خيارين، إما اندفاع إسرائيل في “حرب الشمال” التي تهدد بها على غرار الاجتياح عام 1982، ولكن في ظروف مختلفة ولبنان آخر، وإما تطبيق القرار (1701)، أقله لجهة تعزيز دور الجيش اللبناني والقوات الدولية على “الخط الأزرق”، واعتبار المنطقة الممتدة من نهر الليطاني إلى هذا الخط منطقة عمليات للقوات الدولية خالية من الأسلحة والمسلحين، فلا أية حكومة في إسرائيل تستطيع إبقاء المستوطنين طويلاً خارج مستوطناتهم في الجليل، ولا حتى السلطة الرخوة المنقسمة في بيروت يمكنها، مع “حزب الله” وسلاحه، تحمل بقاء الجنوبيين خارج قراهم وأشغالهم وحقولهم.
والسؤال الكبير هو ماذا بعد توقف القتال في غزة والجنوب اللبناني مهما طال؟ عودة إلى الشغل كالمعتاد؟ صراع من أجل وضع جديد؟ استعداد لتسوية أم لحرب أخرى؟ لا أجوبة واضحة حتى الآن، ولا أحد يجهل أن الأجوبة الجدية يجب أن تأتي من أطراف عدة لا من طرف واحد، فالطرف الذي يبدأ الحرب ليس الطرف الذي ينهيها، وأرض لبنان لها شعب حافظ عليها بعد كل التجارب المريرة التي جرب القيام بها أكثر من طرف إقليمي.
