استدعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، القنصل العام اليوناني بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، لإبلاغه احتجاج ليبيا الرسمي على مشروع أثينا الجديد للتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزيرة كريت.
مناقصة يونانية تُشعل الأزمة
جاء ذلك عقب إعلان اليونان مؤخرًا عن مناقصة دولية لمنح تصاريح استكشافية في مناطق بحرية متنازع عليها، اعتبرتها ليبيا جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأكدت رفضها لأي تصرّف أحادي من شأنه المساس بسيادتها.
شدد بيان الخارجية الليبية على أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مطالبة الجانب اليوناني بتوضيح أسبابه والعودة إلى الحوار لحلّ هذا الملف بشكل سلمي وعادل.
توتر مستمر منذ اتفاقيات الدبيبة وتركيا
تعود جذور التوتر بين البلدين إلى توقيع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة عام 2022 على اتفاقيات مع أنقرة للتنقيب عن الطاقة، ما اعتبرته اليونان غير قانوني وسببًا لمزيد من التصعيد على الساحة الإقليمية.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اعتراضها على التحركات الأخيرة من جانب أثينا، مؤكدة أن ما يجري يُعدّ خرقًا سافرًا لسيادة ليبيا البحرية، ويهدد الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
دعوات لتدخل دولي عاجل
وطالبت الخارجية الليبية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لضمان وقف أيّ أعمال استكشافية حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية، بما يحافظ على الحقوق المشروعة لليبيا وفقًا للقوانين الدولية.
وتكتسب منطقة شرق البحر المتوسط أهمية استراتيجية نظرًا لغناها بالموارد الهيدروكربونية، حيث تتنافس دول عدّة على حصصها من الثروات الطبيعية، ما يزيد من وتيرة التوتر بين الدول المطلة على المتوسط.
تحذيرات من تصعيد محتمل
حذر مراقبون من أن استمرار مثل هذه الممارسات الأحادية من جانب اليونان قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وأمني، خاصة إذا أصرّت أثينا على المضي قدمًا في أنشطتها الاستكشافية من دون تنسيق مسبق مع الجانب الليبي.
في السياق ذاته، تُبذل جهود دبلوماسية وراء الكواليس لاحتواء الخلاف، إذ أشار مسؤولون إلى احتمال عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بوساطة من الاتحاد الأوروبي لبحث سبل حل الأزمة بشكل سلمي يضمن مصالح جميع الأطراف.
