أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الأربعاء، نجاة 13 شخصاً فقط من أصل 74 كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين. المفوضية أوضحت في منشور على منصة “إكس” أن معظم الركاب كانوا من اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب في بلادهم، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام مأساة جديدة في البحر. الحادثة أعادت إلى الواجهة مرة أخرى حجم المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين على طريق المتوسط.
سلسلة متواصلة من المآسي
هذه الكارثة تأتي بعد أيام قليلة فقط من حادثة مشابهة في المنطقة نفسها. فقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد الماضي أن 50 مهاجراً سودانياً على الأقل لقوا حتفهم عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل نحو 75 شخصاً انطلق من طبرق باتجاه السواحل اليونانية، فيما تمكن 24 آخرون من النجاة وتلقوا رعاية طبية عاجلة. المنظمة شددت آنذاك على أن الحادث يعكس “خطورة مسارات الهجرة غير النظامية”، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف تكرار هذه المآسي التي باتت شبه يومية.
البحر المتوسط: الطريق الأخطر للهجرة
تشهد السواحل الليبية باستمرار حوادث غرق لقوارب المهاجرين، لتؤكد الأرقام أن البحر الأبيض المتوسط ما يزال “أخطر طريق للهجرة في العالم”. ووفقاً لإحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، فقد قضى منذ بداية العام الحالي 456 شخصاً أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى أوروبا. وتعود هذه الأرقام المروعة إلى عدة عوامل، من بينها ممارسات شبكات الاتجار بالبشر التي تزداد خطورة وعنفاً، وضعف قدرات الإنقاذ، إضافة إلى القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية العاملة في البحر.
ضغوط إنسانية على ليبيا والمنطقة
المنظمة الدولية للهجرة أكدت أيضاً أنه منذ مطلع العام، جرى اعتراض أكثر من 17 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا، بينهم 1516 امرأة و586 طفلاً. هذه الأعداد تكشف حجم الضغوط المتزايدة على السلطات الليبية، التي تجد نفسها في موقع “نقطة العبور” الرئيسية نحو أوروبا، لكنها تفتقر إلى بنية تحتية مؤهلة للتعامل مع هذا التدفق الهائل من البشر. وفي الوقت نفسه، تتعرض أوروبا لضغط داخلي متزايد مع ارتفاع أعداد الوافدين غير النظاميين، ما يغذي الجدل السياسي حول سياسات الهجرة واللجوء.
قراءة أوسع: أزمة ممتدة بلا حلول واضحة
الحوادث المتكررة قبالة السواحل الليبية تعكس فشلاً متواصلاً في معالجة جذور أزمة الهجرة. فبينما تستمر أوروبا في التركيز على تشديد الرقابة الحدودية والاتفاقيات مع الدول المصدّرة أو العابرة للمهاجرين، تبقى الأسباب الأساسية ـ من نزاعات مسلحة، وانهيارات اقتصادية، وتغير مناخي ـ قائمة بلا حلول. المأساة الأخيرة في طبرق، مثل غيرها من الحوادث، تطرح سؤالاً جوهرياً: إلى متى سيظل البحر الأبيض المتوسط مقبرة مفتوحة لعشرات الآلاف من الفارين من أوطانهم؟
