دولة الاحتلال والمستوطنين بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وبات شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية كون انه لم تصل المساعدات لهذه المناطق منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وعندما وصلت وتجمع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين .
دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض، لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني وتمارس العنصرية وحرب الإبادة الجماعية وتستبيح مدن الضفة الغربية، وتمارس الكذب والتضليل لإخفاء حجم جرائمها والمجازر التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة .
كل ممارسات الاحتلال وجميع إجراءاته في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسحية باطلة وغير شرعية، خاصة ما يتعلق باقتحامات غلاة المستعمرين للأقصى ومحاولات تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم مكانه وأن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحجة شهر رمضان تندرج في اطار محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم تسخين ساحة الصراع، لتسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.
حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري “الابرتهايد” في الضفة الغربية والقدس كونها عملت على تخصيص شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
المجتمع الدولي بات مطالب بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.
ونستغرب من استمرار فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وعليه فان مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، وخاصة بعد إقرار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة بشهادات واقعية تعبر عن المأساة التي يعشها أبناء الشعب الفلسطيني وحجم الكوارث التي نتجت عن حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي تنفذها حكومة التطرف العنصرية وجيشها النازي في قطاع غزة .
حان الوقت لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة والاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة .
