بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي، على أهلنا في غزة، بدءًا من 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث استباحوا من خلالها الأرض والعرض، وارتكبوا المجازر الوحشية، وقُتل النساء والأطفال والشيوخ، دون خوف من القوانين الدولية أو رادع من ضمير أوتدخل من المنظمات الدولية، ولم يكتفوا بذلك، بل فجَّروا وهدموا المباني والمنازل والمستشفيات والمدارس، وخرَّبوا البنية التحتية لغزة، وطردوا أهلها، وارتكبوا الفصل العنصري بتشريد الأهالي من منازلهم وسكناهم، وقطعوا الكهرباء والماء والاتصالات.
وإمعانًا في ذلك، قامت بعض الدول بمساعدة إسرائيل، ودعمها معنويًا وماديًا، كما قامت الشركات الكبرى، بالتسابق لدعم ومساعدة القوات الإسرائيلية بالمال، واقتطاع جزء من أرباحها لدعم المُعتدين، بدلًا من مساعدة الضحية وحمايتها من هذا العدوان الغاشم.
تنبه البعضُ متأخرًا، وطالبوا بمقاطعة الشركات والمطاعم والمقاهي، والسلع والبضائع التي أعلنت صراحة دعمها للقوات الإسرائيلية، ضد أهلنا وإخوتنا في فلسطين.
وأصبحت الدعوة بهذه المقاطعة تنتشر، وتتوسع وتأتي بنتائج أثرت على سمعة هذه الشركات وعلى أرباحها ومدخولها في معظم دول العالم.
وقام بعضُ النشطاء في الوطن العربي والإسلامي، وغيره، بتوزيع قائمة طويلة مُصنفة، بأسماء المطاعم والمتاجر والشركات والسلع والمقاهي، الواجب مقاطعتها، تم نشرها على قطاع كبير من الأفراد بواسطة برامج التواصل الاجتماعي.
ومع دعوة نشر المقاطعة جاءت الجُملة التي تقول: «كل فلس تصرفه هنا يصل إلى من يقتل أخاك هناك».
ولاحظت أن البضائع والسلع الكثيرة والمطاعم التي تصلنا من الغرب، كيف عجزت عن وجود مثلها بنفس السعر والجودة من الدول العربية والإسلامية..؟! لماذا لا نجد البدائل لهذه المطاعم والشركات والسلع نقوم بتصنيعها في دولنا العربية بجودة عالية وسعر معقول، بدلًا من الاعتماد على الدول الغربية؟!.
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
