مجازر الاحتلال تتواصل باستخدام السلاح الأميركي في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقت تصعد قوات الاحتلال من استباحتها جميع مناطق الضفة المحتلة، وتنكل بالمواطنين، وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، في ظل إخفاق المجتمع الدولي في وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
وتمارس إدارة الرئيس جو بايدن مواقف طالما وصفت بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني، بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية، حيث تتخذ القرارات العدوانية وغير الأخلاقية بشأن دعم الاحتلال وتزويده بكل ما يلزم من السلاح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي.
السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكاً في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه السياسة أصبحت تشكل خطراً على العالم وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.
استمرار الإدارة الأميركية في دعمها لحكومة الاحتلال وتزويده بكل أنواع الأسلحة التي يتم قتل الفلسطيني بواسطتها، واستمرارها بالتغطية على حكومة الاحتلال على المستوى السياسي الدولي عبر استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، واستمرار تحديها المجتمع الدولي، سيعطي ضوءاً أخضر إضافياً لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها، حيث يتطلب الأمر من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل أن تتحول هذه الأزمة الخطيرة إلى حرب دينية تهدد العالم بأسره.
بالرغم من الخلافات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب حول الحرب في غزة، وافقت إدارة الرئيس بايدن في الأيام الأخيرة على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حسب ما كشف تقرير حديث لصحيفة “واشنطن بوست”، وتشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 2300 قنبلة MK84 بأوزان مختلفة، وفقاً لمسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر.
وقد تم ربط القنابل هذه بأحداث سابقة أدت إلى وقوع إصابات كارثية، طوال العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تقدم الإدارة الأميركية مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لدولة الاحتلال، وهي حليفتها منذ فترة طويلة، بالرغم من الخلاف، وتأتي أنباء الدعم العسكري الأميركي معاكسة للخلاف الأخير بين الحكومتين.
لا يمكن استمرار الصمت على سياسة الولايات المتحدة، كونها تعد الشريك الأول لحكومة التطرف وتقدم الدعم الأمني والعسكري والمالي لجيش الاحتلال، مما يجعلها بمثابة الشريك في جرائم الحرب الدولية التي يمارسها جيش الإجرام الإسرائيلي بحق شعب يطالب بالحياة ويقتل بكل أشكال القتل غير المسبوقة.
ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني، والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديداً للأمن والسلام العالمي، العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال، ووضع حد لممارساتها الإرهابية والعدوانية، والتدخل العاجل لوقف كل أشكال جرائم الحرب الدولية، وعدم إمدادها بالسلاح، وفرض حظر دولي عليها، ومقاطعتها كونها تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
