لا تهدأ قرى الضفة الغربية من التوترات المتلاحقة، بل تشهد حالة من عدم الاستقرار، بسبب التصعيد المستمر الناتج عن اعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة، تهدد الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة، خاصة المصنفة (ج).
ولمواجهة جرائم المستوطنين، تتجدد الدعوات الشعبية والرسمية لتشكيل “لجان حماية” محلية، كخطوة عاجلة لتعزيز صمود السكان والتصدي لمحاولات التهجير القسري التي تستهدف القرى والمجتمعات الريفية، حيث يأتي هذا الحراك في وقت تتزايد فيه الهجمات على مناطق مثل المغير ومسافر يطا.
تعزيز حالة التضامن الشعبي
ضرورة تحقيق وحدة وطنية حقيقية وتعزيز حالة التضامن الشعبي في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية. وشدد “منصور” على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا جماعيًا منظمًا لحماية المواطنين وممتلكاتهم. حسب تصريحات خالد منصور؛ القيادي في المقاومة الشعبية لوكالة سند للأنباء.
مسؤولية تعزيز صمود المواطنين – وفقا لـ منصور – لا تقع على عاتق الأهالي وحدهم، بل تتطلب دورًا فاعلًا من السلطة والمؤسسات الرسمية، من خلال اتخاذ خطوات عملية تعيد تفعيل الحالة الشعبية والتنظيمية في الميدان “هناك حاجة ملحّة لنفض الغبار عن الأطر والتنظيمات الشعبية، وإعادة تفعيلها بما يضمن عدم ترك القرى عرضة لاعتداءات المستوطنين، الذين باتوا يستبيحون بعض المناطق وينفردون بالمنازل والممتلكات دون رادع”.
القيادي في المقاومة الشعبية، انتقد عدم تطبيق فكرة تشكيل لجان شعبية للحراسة بشكل فعلي على الأرض. متسائلًا عن أسباب غياب التنفيذ رغم الحاجة الماسّة إليها في ظل الظروف الراهنة. واعتبر أن تفعيل لجان الحراسة الشعبية بات ضرورة عاجلة لحماية القرى، خاصة في المناطق المستهدفة بشكل متكرر. مُشددًا على ضرورة الانتقال من الطرح النظري إلى التطبيق العملي.
تهجير جميع المناطق المصنفة “ج أو C”
“منصور” اقترح أن تقوم السلطة بتكليف عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، “حتى دون سلاح”، للانخراط في مهام الحماية المجتمعية، مستفيدين من خبرتهم وتنظيمهم، خاصة أنهم يتلقون رواتبهم ويمكن توجيههم لخدمة هذا الهدف. مشيرًا إلى أن نشر عناصر من الأجهزة الأمنية ضمن لجان شعبية في قرى مثل المغير وطمون والفارعة وبيت فوريك، من شأنه أن يعزز حالة الردع ويمنع المستوطنين من تنفيذ هجماتهم بسهولة.
وشدد على أن وجود لجان حراسة منظمة ومعلنة في أطراف القرى يمكن أن يشكل خط دفاع أول، ويساهم في التصدي لأي محاولات تسلل أو اعتداء، بدلًا من ترك المستوطنين ينفذون هجماتهم دون مواجهة. فضلا عن أن التجارب السابقة، بما فيها ما حدث في قرية المغير، أظهرت أن غياب التنظيم والحماية المسبقة يتيح للمستوطنين استهداف البيوت والسيارات وحتى دور العبادة.
“العنف الذي يقوده المستوطنون والهمجية محمية من جيش الاحتلال ومؤسساته المختلفة، وتهدف لتهجير جميع المناطق المصنفة (ج أو C)”. ولابد من إدراك خطورة” أهداف العنف المبرمج؛ والذي يسعى لتغيير الديمغرافيا في مناطق الضفة كلها، “ولذلك يستوجب الآن تعزيز المناطق المهمشة وحمايتها وتغذيتها بكل ما تحتاجه من مقومات صمود”، حسب تصريحات نضال أبو يونس رئيس مجلس بلدية قرية مسافر يطا، لوكالة سند للأنباء.
الهجوم الاستيطاني “المسعور”
وذكر أن منطقة مسافر يطا (على سبيل المثال) تتعرض لعملية تهجير ممنهجة، كما المغير وترمسعيا، و”بات واجبا على جميع الفلسطينيين الانتقال من مراكز المدن والسكن في أراضيهم بهذه المناطق، وتعزيز تواجدهم في القرى التي ينتمون إليها، وهذا يخفف من حدة فاتورة العنف على بقية السكان”.
وفقا لأبو يونس، فإن بقاء سكان القرى المهددة بدون حماية شعبية واسعة تحديدا من مراكز المدن، “فهذا سيجعلها عرضة للهجوم الاستيطاني بشكل دائم”. وحذر: “هذا العنف سيتدرج ليطال مناطق مُصنفة (أ، ب) في الضفة الغربي المحتلة، وسيدفع سكانها إلى التهجير أيضًا كما يحصل في القرى”، مؤكدًا أن منطقة جنوب الخليل، لا سيما مسافر يطا، “لم يتبق من أصل 100 قرية سوى 21 في المسافر و3 قرى في السموع، أما البقية فتم تدميرها وتهجير سكانها”.
وفي ذات السياق، يرى لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا، أن الهجوم الاستيطاني “المسعور” يستهدف بشكل واضح ومحدد تهجير السكان من المناطق التي تتعرض لاعتداءات غير مسبوقة، “تمهيدًا لتغيير الديمغرافيا الفلسطينية”، حسب وكالة سند للأنباء. موضحًا أن المستوطنين يسيرون ضمن “مخطط ممنهج”، يتمثل في اعتداءات يومية. بينما أكد أن “هناك هجوم بشكل دائم من حرق وتدمير واعتداءات”. تلك الاعتداءات “تُنفذ في ظل عدم وجود ردع، وفي ظل دعم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل للجماعات الاستيطانية والمليشيات”.
