أخطرت وزارة الخارجية الأميركية، الكونجرس رسميا بأنها تخطط للمضي قدما في مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار، متجاوزة بذلك عملية المراجعة غير الرسمية التي كانت جارية في لجنة تابعة لمجلس النواب.
ما علاقة الأسلحة بالريفيرا؟
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوله إن الولايات المتحدة سوف “تسيطر” على قطاع غزة المدمر وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
لقد أخطرت وزارة الخارجية، الكونجرس رسميا بنيتها يوم الجمعة، وفي نفس اليوم، أصدر البنتاغون بيانين صحفيين، الأول يقول إنه سيبيع لإسرائيل 3000 صاروخ جو-أرض من طراز هيلفاير بقيمة 660 مليون دولار، والثاني يقول إنه سيرسل قنابل ومعدات توجيه بقيمة 6.75 مليار دولار. ولم يصدر البنتاغون بيانا صحفيا بشأن بيع قذائف المدفعية، والتي باعتبارها عملية بيع تجارية مباشرة لم تتطلب من الوزارة إصدار بيان مفصل، كما أضاف المسؤولون الأميركيون قنابل إضافية وإجمالا، تبلغ قيمة المبيعات 8.4 مليار دولار.
اقرأ أيضا.. من سيحكم غزة بعد الحرب؟.. 4 نماذج متنافسة برزت
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت عن البيع بقيمة 8 مليارات دولار في أوائل يناير ، ثم أرسلت الحزمة بأكملها إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمراجعة غير الرسمية، وخلال هذه العملية، يمكن للمشرعين طرح أسئلة مفصلة على وزارة الخارجية حول المبيعات قبل اتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها أم لا.
مصير المراجعة
وقد أعطى أكبر عضوين جمهوريين في اللجنتين موافقتهما، وفي نهاية المطاف قام أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي بذلك أيضًا، لكن النائب جريجوري دبليو ميكس من نيويورك، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة مجلس النواب، قرر استخدام عملية المراجعة لطرح المزيد من الأسئلة.
وقد مضت وزارة الخارجية قدماً في تنفيذ الحزمة بعد أن ظلت قيد المراجعة غير الرسمية لأكثر من عشرين يوماً، وهي المدة المعتادة الممنوحة لكبار المشرعين للنظر في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وتختلف مدة المراجعة غير الرسمية المعتادة وفقاً للدولة الشريكة.
ومن المؤكد تقريبا أن المبيعات ستستمر دون عوائق، حيث سيحتاج الكونجرس إلى حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لوقف الطلبات.
وفي أعقاب الإعلان بأن المبيعات ستمضي قدما على الرغم من تعليقها، انتقد ميكس بشدة ما وصفه بتآكل السابقة القائمة منذ فترة طويلة، واتهم إدارة ترامب بتهميش الكونجرس في قراره بالمضي قدما في نقل الأسلحة.
وقال السيد ميكس في بيان له: “إنني أواصل دعم الاحتياجات العسكرية الحرجة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية”. لكنه أوضح أن دعمه لم يكن غير مشروط. فقد شارك في ما وصفه بـ “التشاور الوثيق” مع مسؤولي الإدارة بشأن المبيعات، وأثار عددًا من المخاوف – فقط ليجد أن استفساراته قوبلت بالصمت. وقال إن الإدارة فشلت في تقديم وثائق ذات مغزى أو مبرر لقرارها.
حالة طوارئ!
ولقد كان تحرك الإدارة لتنفيذ المبيعات قانونيا، ولكن “ميكس” قال إنه أظهر “تجاهلا صارخا لامتياز الكونجرس القديم”. لقد زعم أن هذا التحرك أكثر من مجرد إهانة بيروقراطية، بل كان تحديا أساسيا لتوازن القوى بين فروع الحكومة المتساوية.
في عام 2019، خلال إدارته الأولى، أعلن السيد ترامب “حالة طوارئ” بشأن إيران، مما سمح لمايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، بالمضي قدمًا في إرسال الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الرغم من حقيقة أن الكونجرس كان لا يزال يطرح أسئلة حول الأسلحة في عملية المراجعة الأولية. أدت خطوة السيد بومبيو إلى تحقيق من قبل المفتش العام لوزارة الخارجية.
وقد تم إرسال الإخطار يوم الجمعة دون إعلان حالة الطوارئ. وفي عام 2023، استخدمت إدارة بايدن آلية مماثلة للالتفاف على الرقابة التي يفرضها الكونجرس على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من خلال الاستعانة بنفس بند الطوارئ.
وبصرف النظر عن الحزمة البالغة 8 مليارات دولار، يراجع الكونجرس طلبًا من إسرائيل للحصول على ترخيص لشراء 5000 بندقية هجومية من صانعي الأسلحة الأمريكيين. وقد تقدم وزارة الخارجية قريبًا المزيد من الطلبات للحصول على تراخيص بنادق هجومية إلى الكونجرس للمراجعة غير الرسمية. خلال إدارة بايدن، أوقفت وزارة الخارجية ترخيصًا من شأنه أن يسمح لإسرائيل بشراء 24000 بندقية هجومية أمريكية الصنع، في المبيعات التجارية المباشرة، تطلب دولة أجنبية من وزارة الخارجية ترخيصًا لشراء أسلحة من شركة.
قرار الكونجرس
تم إجراء التصحيح على 8 فبراير 2025: لقد أخطأت النسخة السابقة من هذه المقالة في تحديد اليوم الذي أبلغت فيه وزارة الخارجية الكونجرس رسميًا بشأن مبيعات الأسلحة المخطط لها وأصدرت فيه وزارة الدفاع بيانات صحفية يوم الجمعة .
