أعادت الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلط الأوراق السياسية داخل أوروبا، بعدما خرج القادة الأوروبيون من اجتماعهم الطارئ في جوهانسبرغ بتصور واضح: المسودة التي دفعت بها واشنطن “خطوة أولى”، لكنها ليست كافية لضمان أمن أوكرانيا ولا لحماية القارة من تكرار سيناريوهات الصراع.
صدمة أوروبية من المسودة الأميركية
هذا الموقف لم يكن مفاجئًا فقط لواشنطن، بل عكس أيضًا إدراكًا أوروبيًا بأن أي تسوية لا تراعي المخاوف الأمنية طويلة المدى ستتحول إلى أزمة مؤجلة، تعود للانفجار عند أول اختبار.
وتشير مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن القادة شعروا بأن الخطة الأميركية، رغم احتوائها على عناصر إيجابية، جاءت «مستعجلة» أكثر من كونها متدرجة، ما يعكس رغبة إدارة ترمب في إغلاق ملف الحرب سريعًا دون معالجة الجذور السياسية والحدودية التي تسببت فيها.
وفي الوقت نفسه، أراد الأوروبيون إرسال رسالة واضحة مفادها أن دعمهم لأوكرانيا لا يعني قبولهم بأي صيغة يمكن أن تُبقي ثغرات كبيرة في الأمن القاري.
ويؤكد مسؤولون حضروا الاجتماع أن النقطة الأكثر إثارة للقلق في المسودة تتمثل في البنود المقترحة للحد من قدرات الجيش الأوكراني، وهي خطوة يرى الأوروبيون أنها قد تترك كييف مكشوفة في مواجهة أي هجوم مستقبلي.
ومع تصاعد النقاشات حول كيفية ضمان الأمن على حدود أوكرانيا، بدأت بعض الدول الأوروبية تتحدث صراحة عن ضرورة إعادة النظر في التوازن بين مطالب روسيا المتوقعة وحقوق أوكرانيا المشروعة في الدفاع عن نفسها.
ولم يقتصر الاستياء الأوروبي على محتوى البنود فحسب، بل شمل أيضًا الطريقة التي تم بها عرض الخطة، حيث يُعتقد أن واشنطن لم تُجرِ مشاورات معمّقة مع العواصم الأوروبية قبل طرحها، ما أثار إحساسًا بأن الولايات المتحدة تتصرف بمفردها، على الرغم من كونها الشريك الرئيسي في التحالف الداعم لكييف، وهذا ما اعتبره الأوروبيون «إشارة مقلقة» إلى إمكانية اتساع فجوة التنسيق بين الجانبين.
حدود بالقوة.. خط أحمر أوروبي
في البيان الصادر بعد اجتماع القادة، شددت الدول الأوروبية على مبدأ أساسي: «عدم جواز تغيير الحدود بالقوة»، وهو مبدأ تعتبره العواصم الأوروبية خطًا أحمر لا يمكن المساس به. وأعادت هذه الرسالة التأكيد على أن أي حل سياسي لا يعالج قضية الحدود بشكل يضمن حماية سيادة أوكرانيا سيُعتبر حلًا ناقصًا.
ويشير محللون إلى أن هذا الموقف يعكس خوفًا حقيقيًا من أن يؤدي تجاهل ملف الحدود إلى شرعنة الأمر الواقع الذي فرضته العمليات العسكرية.
ووفقًا لمصادر أوروبية، فإن الخطة الأميركية، رغم أنها لم تعترف رسميًا بأي تغيير حدودي، تُركت فيها مساحات رمادية يمكن تفسيرها لصالح موسكو، وهو ما أثار تحفظات واسعة، وتخشى أوروبا أن يؤدي ذلك إلى خلق سوابق خطيرة في القانون الدولي، قد تتجاوز الأزمة الأوكرانية وتطال دولًا أخرى تشهد نزاعات حدودية كامنة.
كما أشار القادة الأوروبيون إلى أن استعادة الثقة في النظام الدولي تتطلب معالجة جذرية لمسألة السيادة، وأن التفريط في هذا المبدأ قد يؤدي إلى تآكل مكانة المؤسسات الدولية المعنية بحل النزاعات، وبالتالي، يرى الأوروبيون أن أي خطة للسلام يجب أن تتضمن ضمانات واضحة لا لبس فيها بشأن الحدود، مع آليات رقابية صارمة لمنع أي خروقات مستقبلية.
وتعكس هذه المخاوف رغبة أوروبية في منع أي خطوات قد تفسَّر على أنها قبول بالأمر الواقع، إلى جانب محاولة حماية نموذج الردع الذي تبنّته أوروبا بعد اندلاع الحرب، ولذا، بات واضحًا أن أوروبا لن توافق على أي تسوية تُضعف من قدرة أوكرانيا على حماية أراضيها، ولا تضمن انسحابًا منظمًا للقوات المقاتلة.
مخاوف من قيود على الجيش الأوكراني
خلال المناقشات، أكدت عدة دول أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن الخطط المقترحة لفرض قيود على الجيش الأوكراني تُعد من أكثر النقاط إثارة للجدل، فهذه القيود، التي قد تشمل تحديد حجم القوات ونوع الأسلحة المسموح بها، تعتبرها أوروبا «تنازلات مجانية» قد تستغلها موسكو لاحقًا لتغيير موازين القوى.
وتخشى أوروبا أن تؤدي القيود إلى تحويل أوكرانيا إلى دولة «محدودة الدفاع»، ما قد يشجع خصومها على اختبار مدى صلابة الترتيبات الأمنية الجديدة، كما يشير خبراء عسكريون إلى أن أي تقييد كبير لقدرات كييف سيعطي روسيا فرصة لإعادة التمركز والمناورة سياسيًا وعسكريًا على حد سواء.
وبحسب ما تسرب من النقاشات، فإن بعض المسؤولين رأوا أن البنود المتعلقة بوقف تسليح أوكرانيا بأسلحة محددة قد تكون محاولة أميركية لتقليل التكلفة المالية للحرب، بدلًا من التركيز على تحقيق تسوية مستقرة، وهذا ما جعل الأوروبيين يعلنون أن «أمن أوكرانيا لا يمكن وضعه على طاولة المقايضات».
وفي ضوء هذه المخاوف، طالب الأوروبيون بتعديلات جوهرية على البنود الدفاعية، بحيث تضمن تعزيز قدرات كييف على الردع، بدلًا من تقليصها، كما اقترحوا إنشاء آليات رقابة مشتركة مع حلف «الناتو» لضمان تنفيذ أي اتفاق سلام بشكل متوازن.
جنيف.. اختبار حقيقي للتحالف الغربي
من المقرر أن تُجرى محادثات موسعة في جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس ترمب، ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول.
ويُنظر إلى هذه الاجتماعات على أنها لحظة حاسمة لإعادة صياغة المسودة الأميركية بشكل يأخذ في الاعتبار المخاوف الأوروبية.
ويتوقع مراقبون أن تشهد جنيف نقاشات حادة، خصوصًا في ظل إحساس أوروبي بأن واشنطن تسعى إلى تسوية سريعة تخدم حسابات الإدارة الأميركية، أكثر من كونها مفيدة على المدى الطويل للمنطقة، وعلى الجانب الآخر، تحاول واشنطن التأكيد أن الخطة «مرنة» ويمكن تعديلها، كما صرح الرئيس ترمب بقوله إن المسودة ليست «العرض النهائي».
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الوفد الأوروبي سيحمل معه مجموعة من التحفظات المحددة، تشمل ضرورة تعديل البنود الدفاعية، وتضمين آليات واضحة لضمان احترام الحدود، إضافة إلى ضرورة تعزيز الدور الأوروبي في مراقبة التنفيذ، وتؤكد هذه المصادر أن الأوروبيين لن يقبلوا أن يكونوا مجرد «متفرجين» على تسوية تمس أمنهم المباشر.
ويؤكد خبراء أن اجتماعات جنيف ستكون اختبارًا حقيقيًا ليس فقط لمستقبل الخطة، بل أيضًا لوحدة التحالف الغربي في مواجهة روسيا، فإذا فشلت الأطراف في التوصل إلى صياغة مشتركة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام خلافات أعمق حول الاستراتيجية المشتركة تجاه الحرب.
أوروبا تبحث عن دور قيادي
يؤكد د. . أنطوان برييه، خبير العلاقات الأوروبية – الأميركية، أن الموقف الأوروبي من الخطة الأميركية يعكس رغبة متنامية لدى العواصم الكبرى في لعب دور قيادي داخل التحالف الغربي، بدلًا من الاكتفاء بدور الداعم.
ويشير إلى أن السنوات الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا في قدرة أوروبا على التأثير في القرارات الأميركية المتعلقة بالأمن الدولي، وهو ما تحاول أوروبا تعويضه الآن من خلال تشديد موقفها تجاه أي مبادرة لا تأخذ مخاوفها بجدية.
ويضيف برييه أن الاختلاف بين الجانبين لا يعني انقسامًا جذريًا، بل يعكس تباينًا طبيعيًا في الأولويات؛ فبينما تريد واشنطن إنهاء الحرب سريعًا، تركز أوروبا على ضمان عدم عودة الصراع، ويعتقد أن هذا التباين يمكن تجاوزه إذا توصل الطرفان إلى صيغة تلزم روسيا باحترام الحدود وتضمن بقاء أوكرانيا قوية بما يكفي للدفاع عن نفسها.
ويرى الخبير أن مخاوف أوروبا من القيود العسكرية ليست مجرد تحفظات تقنية، بل هي جزء من نقاش أوسع يتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي، فإذا جرى تمرير اتفاق يحد من قدرات أوكرانيا دون ضمانات قوية، فإن ذلك سيعيد أوروبا إلى مرحلة «الهشاشة الاستراتيجية» التي حاولت التخلص منها بعد اندلاع الحرب.
ويختتم برييه بالقول إن جنيف ستكون فرصة لأوروبا لتثبيت موقعها داخل معادلة القرار الدولي، وإن نجاحها في تعديل الخطة سيعكس انتقالًا فعليًا من دور المراقب إلى دور الشريك الفاعل.
سلام هش أم مواجهة جديدة؟
ترى إلينا كوفالينكو، باحثة في الأمن الأوروبي، أن الخطة الأميركية بصيغتها الحالية قد تفتح الباب أمام «سلام هش» إذا لم تُعدَّل جذريًا، موضحة أن البنود المتعلقة بالدفاع الأوكراني هي الأكثر خطورة لأنها قد تُستخدم لاحقًا لفرض وقائع جديدة على الأرض، وتشدد على أن حرمان أوكرانيا من قدرات الردع سيؤدي إلى اختلال في ميزان القوى، ما يجعل أي اتفاق غير قابل للاستمرار.
وتوضح كوفالينكو أن أوروبا باتت تدرك أن أمنها مرتبط بشكل مباشر بقدرة أوكرانيا على حماية حدودها. ولذلك، فإن رفض القيود المقترحة ليس مجرد موقف تضامني، بل هو دفاع عن البنية الأمنية للقارة ككل، فضعف أوكرانيا يعني فتح الباب أمام مزيد من التوترات التي قد تمتد إلى دول أخرى.
وتؤكد الباحثة أن واشنطن قد تكون قللت من أثر البنود المتعلقة بالحدود على الموقف الأوروبي، حيث ترى أوروبا أن أي مرونة غير محسوبة قد تعطي موسكو فرصة لتعزيز مكاسبها، وتشير إلى أن «الغموض» في صياغة بعض البنود يمنح روسيا مساحة للمناورة، وهو ما يثير مخاوف الأوروبيين.
وتختم كوفالينكو بتحذير من أن تجاهل هذه المخاوف سيجعل الخطة أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى اتفاق سلام دائم، وترى أن نجاح جنيف يعتمد على قدرة الأطراف على صياغة رؤية مشتركة تُعيد التوازن إلى المعادلة الأمنية.
