في تطور نادر منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق المستوطن ينون إلياه ليفي، على خلفية مقتل الناشط والمعلم الفلسطيني عودة الهذالين في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتكتسب القضية أهمية خاصة، ليس فقط لأنها تتعلق بمقتل فلسطيني على يد مستوطن، بل لأنها تمثل، وفق منظمات حقوقية إسرائيلية، أول ملاحقة جنائية من هذا النوع منذ بداية الحرب، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة بشأن تعاملها مع جرائم العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين.
قضية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب
اتهمت النيابة الإسرائيلية المستوطن البالغ من العمر 33 عامًا، والمقيم في مستوطنة “معون”، بارتكاب جريمة القتل غير العمد الناتج عن التهور، إلى جانب تهم تتعلق بالإضرار بالممتلكات الخاصة للفلسطينيين والتعدي عليها.
وبحسب وزارة العدل الإسرائيلية، فإن الحادث وقع خلال مواجهات شهدتها قرية أم الخير في مسافر يطا، عقب محاولات تجريف استهدفت أراضي فلسطينية خاصة، حيث أطلق المتهم النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل عودة الهذالين.
ورغم توجيه الاتهام، لم تُوجَّه إلى المتهم تهمة القتل العمد، وهو ما قد يصبح أحد أبرز محاور الجدل القانوني خلال سير المحاكمة.
من هو عودة الهذالين؟
لم يكن عودة الهذالين شخصية محلية فحسب، بل اكتسب حضورًا دوليًا من خلال مشاركته في الفيلم الوثائقي “لا أرض أخرى” (No Other Land)، الذي وثق حياة الفلسطينيين في مسافر يطا في ظل عمليات الهدم والنزاع على الأراضي، ونال لاحقًا جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.
وكان الهذالين يعمل معلمًا في إحدى مدارس المنطقة، وشارك في توثيق معاناة التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير، ما جعل مقتله يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية الدولية.
مسافر يطا.. بؤرة صراع مستمر
تُعد منطقة مسافر يطا من أكثر المناطق توترًا في الضفة الغربية، حيث تشهد منذ سنوات نزاعًا حول ملكية الأراضي واستخدامها، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منها مناطق تدريب عسكرية.
ويقول السكان الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إن هذه السياسة تُستخدم لتهيئة الظروف لتهجير التجمعات السكانية، بينما تؤكد السلطات الإسرائيلية أن الإجراءات تستند إلى اعتبارات قانونية وأمنية.
وترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات ينفذها مستوطنون ضد القرى الفلسطينية، شملت الاعتداء على السكان والممتلكات، ما جعل المنطقة واحدة من أبرز بؤر الاحتكاك في الضفة الغربية.
لماذا تكتسب القضية أهمية؟
يرى مراقبون أن أهمية القضية لا تكمن فقط في توجيه الاتهام، وإنما في كونها تمثل استثناءً في مسار التعامل القضائي مع جرائم المستوطنين.
ووصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان “بتسيلم” القرار بأنه حالة استثنائية لا تعكس النمط السائد، معتبرًا أن معظم الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين تنتهي من دون محاسبة جنائية فعالة.
وأشار المركز إلى أن هذه هي أول مرة يُقدَّم فيها مستوطن إلى المحاكمة بتهمة تتعلق بقتل فلسطيني منذ بداية الحرب، رغم تسجيل عشرات الحوادث التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في الضفة الغربية.
أدلة مصورة في قلب الملف
اكتسب التحقيق زخمًا إضافيًا بعد نشر تسجيلات مصورة وثقت لحظة إطلاق النار، واعتمدت عليها مؤسسات حقوقية فلسطينية، من بينها مؤسسة “الحق”، في إعداد ملف قانوني مستقل.
ويرى محامو عائلة الهذالين أن وضوح الأدلة المصورة لعب دورًا مهمًا في دفع النيابة إلى توجيه الاتهام، معتبرين أن القضية قد تتحول إلى اختبار حقيقي لمدى استقلالية القضاء الإسرائيلي في القضايا المتعلقة بعنف المستوطنين.
في المقابل، لم تتضح بعد بشكل كامل الدفوع القانونية التي سيعتمدها فريق الدفاع، وما إذا كان سيتمسك برواية الدفاع عن النفس أو سيطعن في تفسير الوقائع التي استندت إليها النيابة.
ضغوط دولية متزايدة
لم تكن هذه القضية الأولى التي يُذكر فيها اسم ينون ليفي على المستوى الدولي، إذ سبق أن فرضت عليه الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات خلال عام 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في اعتداءات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
ويأتي تحريك الدعوى القضائية في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط متزايدة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من الحكومات الغربية، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، ووقف ظاهرة الإفلات من العقاب.
ويبقى المسار القضائي للقضية محل متابعة واسعة، باعتبار أن نتيجته قد تشكل مؤشرًا على كيفية تعامل المؤسسات القضائية الإسرائيلية مع القضايا التي تتعلق بعنف المستوطنين خلال الحرب، وما إذا كانت هذه المحاكمة ستبقى استثناءً، أم تمهد لتغيير أوسع في آليات المساءلة.
