إعادة الإعمار ورقة استراتيجية.. لماذا يتقدم الخليج نحو سوريا الآن؟

شهدت السياسة الخليجية تجاه سوريا تحوّلات تدريجية خلال السنوات الأخيرة، اتخذت أشكالاً مختلفة بين الانفتاح الدبلوماسي والحوار الأمني والتعاون الاقتصادي المتدرّج. تأتي زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني إلى مسقط، وتصريحات وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي الداعمة لوحدة سوريا واستقرارها، لتشكّل حلقة جديدة في سياق خليجي آخذ في التبلور نحو إعادة إدماج دمشق في محيطها العربي، وتحديداً على مستوى الملفات الاقتصادية وإعادة الإعمار. هذا الانفتاح الخليجي لا ينفصل عن موازين القوى المستجدة في الإقليم، ولا عن الحسابات الجيوسياسية للدول الخليجية التي ترى في استقرار سوريا ركيزة ضرورية لاستقرار المشرق العربي بأسره، ولضبط أدوار القوى غير العربية في المنطقة.

تعقيدات تتعلق بالعقوبات الدولية

منذ عام 2011 تباينت مواقف دول الخليج تجاه الأزمة السورية، بين مَن اتخذ مسار الدعم السياسي للمعارضة، ومَن فضّل الحياد الإيجابي والحفاظ على قنوات اتصالها مع دمشق. وعلى الرغم من هذا التباين، فإن السنوات الأخيرة شهدت تقارباً خليجياً غير مسبوق نحو إعادة بناء العلاقات العربية – السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مايو 2023. وترافق هذا المسار مع إدراك خليجي متزايد بأن استمرار الأزمة السورية بلا حلول سياسية واقعية يشكّل عبئاً أمنياً وإنسانياً وجغرافياً على المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار المخدرات، وتنامي النفوذ الإيراني، وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تدفع إلى موجات لجوء جديدة.

في ضوء ذلك، باتت دول الخليج تنظر إلى إعادة إعمار سوريا ليس فقط كملف اقتصادي، بل كأداة سياسية واستراتيجية لإعادة التوازن إلى الداخل السوري ولإعادة دمجه في محيطه العربي. هذه الرؤية لا تزال تواجه تعقيدات تتعلق بالعقوبات الدولية، ولا سيما «قانون قيصر»، وبالانقسامات السياسية داخل سوريا، وبالوجود العسكري الأجنبي على الأرض، إلا أنّ إرادة الانخراط الخليجي تُبنى على منهج تدريجي، يتقدّم عبر مسارين: مسار سياسي دبلوماسي، ومسار تنموي – اقتصادي يُعاد تصميمه وفق الممكن والمتاح في ظل الظروف الحالية.

مرحلة إعادة الإعمار

تشكل سلطنة عُمان نموذجاً فريداً في هذا السياق، إذ ظلت طوال السنوات الماضية محافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، ومتمسكة بسياسة خارجية قوامها التوازن والحوار. تصريحات الوزير البوسعيدي التي تؤكد دعم «الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها» ليست مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل تعبّر عن رؤية عُمانية راسخة ترى في استقرار سوريا عاملاً جوهرياً لإعادة التوازن إلى الإقليم. واستقبال مسقط لأول زيارة رسمية للوزير الشيباني، وما رافقها من حديث حول استئناف اللجنة المشتركة وتحديث الاتفاقيات الثنائية، يعكس توجهاً عملياً لإعادة بناء التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والموانئ والثقافة، وربما في ملفات إعادة الإعمار التي تتطلب خبرات خليجية نوعية تملك عُمان جزءاً مهماً منها.

لكن الدور الخليجي لا يقتصر على عُمان وحدها؛ فدول مثل الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت لكل منها مقاربات مختلفة، إلا أنها تتلاقى في نقطة مركزية: الحاجة إلى تحصين البيئة الإقليمية ضد الفوضى، وخلق ساحات جديدة للتعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص التنموية الممكنة في مرحلة إعادة الإعمار. وقد مثلت أبوظبي رأس الحربة في الانفتاح على دمشق منذ سنوات، كما قادت جهود عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في حين تبدي الرياض اهتماماً متزايداً بالملفين الأمني والاقتصادي، خصوصاً في ضوء رؤيتها الاستراتيجية 2030 التي تجعل الاستقرار الإقليمي عاملاً ضرورياً لتدفق الاستثمارات والتحالفات الجديدة. كذلك تُظهر قطر – رغم تمسكها بموقف سياسي أكثر تحفظاً – انفتاحاً على التعاون الإنساني ودعم مسارات التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية داخل سوريا.

ربط التجارة الإقليمية بممرات النقل الدولية

ينطلق الدور الخليجي من تقدير مفاده أن إعادة إعمار سوريا تتطلب بيئة سياسية نسبية من التهدئة، وهذا يستدعي تقليص بؤر التوتر، ومعالجة أزمة اللاجئين، والحد من اقتصاد الحرب، وإطلاق عمليات تنموية في البنى التحتية والخدمات الأساسية. تدرك دول الخليج أن هذه العملية ستكون طويلة ومركّبة، وأن وزنها الاقتصادي يمنحها قدرة استثنائية على لعب دور محوري، سواء في الإطار الثنائي مع دمشق أو في الأطر العربية الأوسع، وحتى ضمن مبادرات دولية تركز على الجوانب الإنسانية والاقتصادية بعيداً عن التعقيدات السياسية.

التجربة العُمانية، كما ورد في تصريحات الوزيرين البوسعيدي والشيباني، تعكس ملامح مرحلة جديدة من التعاون يمكن البناء عليها خليجياً. فالاتفاق على استئناف أعمال اللجنة المشتركة، وتحديث الاتفاقيات، وبدء اجتماعات فنية خلال الأشهر المقبلة، يشير إلى انتقال هذا التعاون من مستوى الرمزية السياسية إلى مستوى الفعل التنفيذي. كما أن التركيز على قطاعات الموانئ والطرق والربط اللوجستي ينسجم مع رؤى خليجية أوسع تربط بين التجارة الإقليمية وممرات النقل الدولية، بما في ذلك مشاريع خليجية ضخمة تتعلق بالموانئ البحرية، وسلاسل الإمداد، والمناطق الحرة، وممرات الربط بين الخليج والبحر المتوسط.

إضافة إلى ذلك، يُعد ملف إعادة الإعمار في سوريا مجالاً خصباً قد تستفيد منه الشركات الخليجية ذات الخبرة الواسعة في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان واللوجستيات، خصوصاً في ظل الحاجة السورية الهائلة لإعادة بناء الكهرباء، وطرق النقل، والمطارات، والمدارس، والمستشفيات، والمناطق الصناعية. وتملك دول الخليج القدرة على التمويل وعلى توفير التكنولوجيا والخبرات الهندسية المتقدمة، إضافة إلى قدرة دبلوماسية على التوسط أو تسهيل تخفيف بعض القيود الدولية، عبر تشجيع حلول سياسية تدريجية تعيد ترتيب الأولويات بعيداً عن حدة الاستقطاب.

توسيع نطاق التدخل الخليجي

من ناحية أخرى، لا يمكن فصل الدور الخليجي في إعادة إعمار سوريا عن المسار السياسي القائم على «المقاربة خطوة مقابل خطوة»، التي تعتمد على تقديم حوافز اقتصادية وإنسانية مقابل إجراءات سورية تدريجية تتعلق بالإصلاحات، وعودة اللاجئين، وضبط الحدود، ومكافحة المخدرات. وقد لعبت السعودية والأردن دوراً مهماً في هذا الإطار، خصوصاً فيما يتعلق بملف «الكبتاغون»، الذي يشكل تحدياً أمنياً مباشراً لدول الخليج. وبالتالي، فإن أي مساهمة خليجية واسعة في إعادة الإعمار ستظل مشروطة بوجود تقدم سياسي وأمني يضمن بيئة مناسبة للاستثمار وتدفق المشروعات.

رغم ذلك، فإن هناك عوامل تدفع نحو توسيع نطاق التدخل الخليجي، أهمها: الرغبة في الحد من النفوذ الإيراني والتركي داخل سوريا؛ الحاجة إلى حماية الأمن القومي لغرب العراق والأردن والخليج من آثار الفوضى السورية؛ السعي لتوسيع مساحات التعاون الاقتصادي مع المشرق العربي؛ واعتبار أن إعادة دمج سوريا في النظام العربي يمثّل خطوة استراتيجية لمنع تشكّل تحالفات إقليمية تستبعد العرب.

شراكة خليجية فاعلة

في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن الدور الخليجي في إعادة إعمار سوريا في طريقه إلى أن يصبح أحد المحاور المركزية في مستقبل البلاد. فهو دور قد لا يتخذ شكل مبادرات ضخمة سريعة، لكنه يتشكّل تدريجياً عبر مسارات متوازية من الدبلوماسية، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الأمني، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار. زيارة الوزير الشيباني إلى مسقط، وما تبعها من تصريحات رسمية متفائلة، تمثل مؤشراً واضحاً على أن الخليج يتجه نحو «مرحلة إدارة إعادة الاندماج» بين سوريا ومحيطها، وهي مرحلة لا تقتصر على المصالح السياسية، بل تتجاوزها إلى بناء شراكات تنموية قادرة على إحداث تحول فعلي داخل سوريا.

إن استعادة سوريا مكانتها العربية والدولية، كما أكد وزير الخارجية العُماني، لن تكون ممكنة من دون شراكة خليجية فاعلة قادرة على توفير الدعم الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي. ومع أن الطريق ما يزال طويلاً ومعقداً، فإن الاتجاه العام يعكس رغبة خليجية متنامية في أن تكون جزءاً من مستقبل سوريا، لا مجرد مراقب لأزماتها. هذا المستقبل، الذي تحدّث عنه المسؤولون في مسقط، قد يشكل نقطة تحول إذا ما ترافقت المبادرات الخليجية مع إرادة سورية داخلية واضحة للاستفادة من هذا الدعم وبناء بيئة مستقرة مفتوحة للاستثمار والتنمية.