في تحول لافت في أدوات الضغط الإيرانية، لم تعد طهران تكتفي باستخدام مضيق هرمز كورقة نفوذ سياسية أو عسكرية، بل بدأت تتجه نحو مسار أكثر تعقيدًا يقوم على استثمار موقعها الجغرافي اقتصاديًا عبر مقترحات لفرض رسوم على السفن العابرة للممر البحري الأهم عالميًا.
هذه الخطوة، التي أثارت حالة واسعة من القلق داخل أوساط الشحن والتجارة الدولية، تفتح بابًا جديدًا للصراع حول حرية الملاحة وقواعد التجارة العالمية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وحالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب والتجاذبات الإقليمية، ما يجعل أي تغيير في قواعد المرور عبر المضيق مسألة ذات تأثير عالمي يتجاوز حدود المنطقة.
شريان الطاقة الأكثر حساسية في العالم
يُعد مضيق هرمز واحدًا من أكثر الممرات البحرية استراتيجية على وجه الأرض، إذ يمر عبره جزء ضخم من تجارة النفط والطاقة العالمية. لذلك، فإن أي تغيير في آلية إدارته أو قواعد العبور فيه ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
وتسعى إيران، بحسب تقارير دولية، إلى تحويل نفوذها الجغرافي على المضيق إلى مكسب اقتصادي مباشر من خلال فرض رسوم على السفن العابرة، إلا أن هذه الخطوة تواجه اعتراضات قانونية واسعة، نظرًا لأن النظام البحري الدولي يقوم أساسًا على مبدأ المرور الآمن وحرية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية على الممرات الدولية.
يرى خبراء قانونيون ومحللون أن المقترح الإيراني يصطدم مباشرة بالقواعد الحاكمة للممرات الدولية. فالقوانين البحرية العالمية لا تمنح الدول المطلة على المضائق الدولية حق فرض رسوم على المرور العابر طالما أنه يتم بشكل آمن ولا يمثل تهديدًا.
ويحذر مراقبون من أن السماح بمثل هذا النموذج قد يشكل سابقة خطيرة قد تدفع دولًا أخرى تمتلك مضائق استراتيجية إلى اعتماد النهج ذاته، الأمر الذي قد يعيد رسم خريطة التجارة البحرية العالمية ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الرسوم والقيود.
مخاوف في قطاع الشحن العالمي
داخل قطاع النقل البحري، أثارت الخطوة الإيرانية حالة من القلق المتزايد، خاصة أن شركات الشحن لا تزال تواجه تداعيات الحرب المستمرة واضطرابات الملاحة في المنطقة.
وتخشى الشركات من تحول المضيق إلى ساحة ضغوط اقتصادية طويلة الأمد، خصوصًا مع وجود سفن وطواقم بحرية ظلت عالقة لفترات طويلة خلال الأشهر الماضية نتيجة الاضطرابات الأمنية.
ويرى خبراء الشحن أن التحدي لا يتعلق فقط بتكلفة الرسوم المحتملة، بل بعدم القدرة على التنبؤ بمستقبل حركة الملاحة، وهو ما يرفع المخاطر التشغيلية والتجارية.
الأمم المتحدة ترفض.. وحرية الملاحة “خط أحمر”
المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أبدت اعتراضًا واضحًا على فكرة فرض رسوم إلزامية في المضيق.
وأكد مسؤولون أن مثل هذا النظام يتجاوز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام البحري العالمي، وعلى رأسها حرية الملاحة والحق في المرور الحر.
ويرى مختصون أن المجتمع الدولي يتعامل بحساسية كبيرة مع أي محاولة لإعادة تفسير قواعد الملاحة البحرية، لأن ذلك قد يخلق أزمات متلاحقة في ممرات أخرى حول العالم.
وتشير بعض التحليلات إلى أن المشروع الإيراني قد لا يكون خطة قابلة للتنفيذ بقدر ما يمثل أداة ضغط سياسية جديدة في مواجهة واشنطن وحلفائها.
وتقول تقديرات استخبارات بحرية إن طهران ربما تستخدم فكرة الرسوم كوسيلة لإظهار قدرتها على التحكم بالممرات الاستراتيجية وإرسال رسائل سياسية خلال فترة التوتر مع الولايات المتحدة.
لكن حتى لو كانت الخطوة جزءًا من حرب نفسية أو استعراض سياسي، فإن مجرد طرحها أثار مخاوف واسعة في الأسواق، لأن التأثير النفسي على المستثمرين وشركات النقل غالبًا ما يسبق التطبيق الفعلي لأي قرار.
أزمة التأمين.. العقبة الأكثر تعقيدًا
إلى جانب الإشكاليات القانونية، تظهر معضلة أخرى أكثر حساسية تتعلق بشركات التأمين الدولية، فأي سفينة تدفع رسوماً لإيران قد تواجه اتهامات بمخالفة العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على طهران، ما يضع شركات التأمين أمام معادلة معقدة.
وفي حال امتنعت شركات التأمين عن تغطية السفن، فقد تجد شركات النقل نفسها أمام مخاطر مالية وتشغيلية ضخمة تجعل المرور عبر المضيق أكثر تكلفة وتعقيدًا.
وسارعت الولايات المتحدة إلى التحذير من التعامل مع أي نظام رسوم محتمل، كما أصدرت الجهات المعنية تحذيرات لشركات الشحن من دفع أموال إلى إيران.
ويأتي هذا الموقف ضمن سياسة أوسع تهدف إلى منع طهران من إنشاء قنوات دخل جديدة قد تساعدها على تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
كما تبنت عدة دول أوروبية مواقف متقاربة، في حين لم تعلن أي شركة غربية حتى الآن قبولها دفع رسوم عبور أو التعامل مع المقترح الإيراني.
ترامب: المضيق يجب أن يبقى مفتوحًا
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض بلاده لأي محاولة لفرض رسوم على مضيق هرمز، مؤكدًا أن المضيق يمثل ممرًا دوليًا يجب أن يبقى مفتوحًا أمام حركة الملاحة العالمية.
ويعكس هذا الموقف إدراك واشنطن لحساسية المضيق، خاصة أن أي قيود قد تؤثر بصورة مباشرة على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
ومنذ تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية، شهدت حركة الملاحة عبر المضيق تراجعًا ملحوظًا، الأمر الذي انعكس سريعًا على أسواق الطاقة العالمية.
وأدى ارتفاع المخاطر الأمنية وتراجع عدد السفن العابرة إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وهو ما انعكس بدوره على أسعار النفط وأسواق السلع.
طهران تواجه ضغوطًا نفطية متزايدة
وفي الوقت ذاته، تبدو إيران نفسها أمام تحديات اقتصادية معقدة، إذ تشير تقديرات إلى أن قدرتها على تصدير النفط تواجه ضغوطًا متزايدة، ما يهدد بحدوث اختناقات في التخزين خلال الفترة المقبلة.
ومع ارتفاع مستويات التخزين في منشآت النفط الرئيسية، قد تجد طهران نفسها بحاجة إلى حلول اقتصادية جديدة لتعويض الضغوط المتزايدة، وهو ما يفسر، بحسب مراقبين، البحث عن أدوات نفوذ إضافية مثل ورقة رسوم العبور.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح إيران في تحويل مضيق هرمز من ممر دولي مفتوح إلى أداة نفوذ اقتصادي مدفوعة الرسوم؟ أم أن الضغوط القانونية والسياسية ستُجهض المشروع قبل أن يرى النور؟
في كل الأحوال، تبدو المعركة المقبلة أبعد من مجرد رسوم عبور؛ إنها اختبار جديد لمعادلة القوة والنفوذ في أحد أهم الممرات البحرية التي تحرك الاقتصاد العالمي بأكمله.
