بعد أيام من حديث الإدارة الأميركية عن إمكانية التوصل إلى تفاهم مع طهران وإعادة فتح مضيق هرمز، عادت واشنطن إلى لهجة التصعيد، ملوّحة بحزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية تقول إنها ستكون غير مسبوقة، بالتوازي مع استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض إجراءات جديدة على إيران، مؤكدًا أن بلاده ستنتقل إلى مستوى من الضغط الاقتصادي “لم يشهده العالم من قبل”. وربط بيسنت بين هذه الإجراءات واستمرار الحصار على مضيق هرمز، في استراتيجية قال إنها تجمع بين الخنق المالي والضغط البحري.
وأضاف، في مقابلة مع شبكة نيوزماكس، أن واشنطن ستعلن مزيدًا من الإجراءات خلال الأسبوع المقبل، من دون الكشف عن طبيعتها.
ويأتي التصعيد في وقت تدخل فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران شهرها السادس، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة متعثرة.
من التفاؤل باتفاق إلى التهديد بعزلة غير مسبوقة
لم يكن خطاب واشنطن قبل أيام يوحي بهذا المستوى من التصعيد.
ففي الرابع من أغسطس/آب، تحدث بيسنت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال أيام، وربط ذلك بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وفي اليوم نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تسير بصورة جيدة وإن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.
وأثارت تلك التصريحات آمالًا في إمكانية احتواء الأزمة، وانعكست سريعًا على الأسواق مع تراجع أسعار النفط بفعل توقعات عودة الملاحة عبر أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلًا.
فبعد أيام فقط، انتقلت واشنطن إلى التلويح بإجراءات اقتصادية جديدة، بالتزامن مع استمرار إغلاق المضيق وتزايد التوتر حول السفن التجارية التي تحاول عبوره.
هرمز.. العقدة التي تعرقل التفاهم
يبقى مضيق هرمز نقطة الاحتكاك الرئيسية بين واشنطن وطهران.
فالممر البحري الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان تمر عبره في الظروف الطبيعية كميات ضخمة من النفط والغاز، تعادل نحو خُمس تجارة النفط العالمية.
لكن حركة الملاحة عبره تراجعت بصورة حادة منذ اندلاع الحرب، فيما تؤكد إيران أنها تسيطر على المضيق، بينما تقول الولايات المتحدة إنها فرضت حصارًا بحريًا يمنع وصول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
وبذلك لم يعد الخلاف متعلقًا فقط بفتح الممر أمام السفن، بل أصبح جزءًا من صراع أوسع على من يملك القرار الفعلي بشأن حركة الملاحة في المضيق.
وتريد واشنطن إعادة فتحه وفق شروطها، بينما تستخدم طهران موقعها الجغرافي وقدرتها على تعطيل الملاحة كورقة ضغط في مواجهة العقوبات والحصار.
هجمات على سفن إماراتية
وتزامن التصعيد الأميركي مع ارتفاع حدة التوتر البحري.
فقد اتهمت الإمارات إيران بمهاجمة سفن تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت أبوظبي إن الهجمات لم تسفر عن إصابات، لكنها وصفتها بأنها تهديد لحرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي، وطالبت إيران بوقف الهجمات وإعادة فتح المضيق بصورة كاملة.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفنًا مرتبطة بأدنوك منذ بداية الحرب، وفق الشركة والسلطات الإماراتية.
وتنفي طهران الاتهامات الموجهة إليها، بينما تتبادل إيران والولايات المتحدة وحلفاؤهما الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدهور أمن الملاحة في المنطقة.
واشنطن تراهن على الاقتصاد بدلًا من توسيع الحرب
ويبدو أن إدارة ترامب تحاول في المرحلة الحالية الجمع بين الضغط الاقتصادي والعسكري دون الانخراط في حملة عسكرية جديدة واسعة.
وبيسنت وصف الاستراتيجية الأميركية بأنها تقوم على مسارين متوازيين: خنق الاقتصاد الإيراني من جهة، وإبقاء الحصار البحري من جهة أخرى.
وتأتي هذه السياسة في وقت تقول فيه واشنطن إن هدفها النهائي يتمثل في إجبار طهران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
لكن الضغط الاقتصادي ليس جديدًا على إيران؛ فقد تعرض اقتصادها لسنوات من العقوبات الأميركية التي قيدت صادرات النفط والوصول إلى النظام المالي الدولي.
والجديد في تصريحات بيسنت هو التهديد بالانتقال إلى مستوى آخر من الضغط، في وقت تعاني فيه إيران أصلًا من تداعيات الحرب وتراجع صادرات النفط واضطراب التجارة.
فانس: النفط أولًا والنووي ثانيًا
وفي السياق نفسه، كشف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس عن ترتيب مختلف لأولويات إدارة ترامب في الحرب.
وقال إن الهدف الأول لواشنطن هو إبقاء النفط والبنزين رخيصين بالنسبة إلى الأميركيين، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.
ويكشف هذا الترتيب عن حجم الأهمية التي اكتسبها مضيق هرمز بالنسبة إلى الإدارة الأميركية؛ فإغلاقه لا يضغط على إيران وحدها، بل ينعكس أيضًا على أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
وقد ارتفعت أسعار الوقود الأميركية منذ بداية الحرب، الأمر الذي بدأ يشكل عبئًا سياسيًا على إدارة ترامب.
وهنا تظهر مفارقة واضحة: واشنطن تريد استخدام إغلاق هرمز كسلاح ضد إيران، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى إعادة فتحه لخفض أسعار الطاقة التي يدفعها المستهلك الأميركي.
واشنطن تستحضر تجربة فنزويلا
ولتبرير فعالية استراتيجية الضغط الاقتصادي، استشهد بيسنت بتجارب دول أخرى، ولا سيما فنزويلا.
وقال إن الاقتصاد الفنزويلي انهار سريعًا بعد فرض الحصار عليها، في إشارة إلى اعتقاده بأن الجمع بين العقوبات والحصار يمكن أن يفرض تكلفة كبيرة على الحكومة الإيرانية ويجبرها على تغيير حساباتها.
لكن المقارنة تطرح سؤالًا آخر: هل يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تنازل سياسي، أم يدفع الدولة المستهدفة إلى مزيد من التشدد؟
فإيران لم تبدأ الحرب وهي في وضع اقتصادي مستقر أصلًا؛ بل كانت تواجه قبل اندلاعها تضخمًا مرتفعًا وعقوبات طويلة الأمد ومشكلات في العملة والاستثمار.
ومن ثم فإن إضافة حصار بحري إلى العقوبات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد والمجتمع، لكنها لا تضمن بالضرورة أن تقبل طهران بالشروط الأميركية.
هرمز يتحول إلى ورقة مساومة
وفي قلب الأزمة توجد معادلة شديدة التعقيد.
تحتاج إيران إلى تصدير النفط والوصول إلى الأسواق الخارجية، فيما تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة حركة الملاحة عبر المضيق وتخفيف أثر الحرب على أسعار الطاقة.
وهذا يمنح هرمز قيمة تفاوضية تتجاوز أهميته الجغرافية.
فكلما طال إغلاق المضيق، زاد الضغط على الاقتصاد الإيراني، لكن في المقابل ترتفع كلفة الإغلاق على أسواق الطاقة وشركات الشحن والدول التي تعتمد على النفط والغاز القادم من الخليج.
وقد ارتفعت أسعار النفط مجددًا بعد الهجمات الأخيرة على السفن، في مؤشر على حساسية الأسواق تجاه أي تصعيد جديد في المضيق.
هل تقترب واشنطن من مرحلة التصعيد الأكبر؟
تبدو تصريحات بيسنت بمثابة رسالة مزدوجة إلى طهران: إما العودة إلى مسار تفاوضي يفتح الباب أمام إعادة تشغيل المضيق، أو مواجهة مستوى أشد من الضغط الاقتصادي.
لكن المشكلة أن المسار التفاوضي نفسه أصبح أكثر صعوبة.
فالثقة بين الطرفين تراجعت، والمضيق تحول إلى ورقة ضغط متبادلة، والهجمات على السفن تزيد من مخاطر التصعيد، بينما تدفع العقوبات الاقتصاد الإيراني نحو مزيد من الضغوط.
وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن أيًا من الطرفين مستعد حتى الآن للتراجع عن مطالبه الأساسية.
ولهذا، فإن إعلان واشنطن عن إجراءات جديدة الأسبوع المقبل قد يكون أكثر من مجرد حزمة عقوبات إضافية؛ فقد يمثل انتقالًا من سياسة الضغط الاقتصادي التقليدي إلى محاولة خنق الاقتصاد الإيراني عبر الجمع بين العقوبات والحصار البحري.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع هذه الاستراتيجية دفع طهران إلى طاولة التفاوض، أم أن تشديد الخناق الاقتصادي والعسكري سيدفع الحرب إلى مرحلة جديدة يصعب احتواؤها؟
حتى الآن، تبدو واشنطن مصممة على اختبار الخيار الأول، بينما تشير التطورات في مضيق هرمز إلى أن هامش الخطأ بين الضغط والتصعيد أصبح أضيق من أي وقت مضى.
