تشهد التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية الأميركية مرحلة جديدة من الحراك السياسي الحذر، وسط مؤشرات على وجود محاولات جادة لإعادة رسم مسار العلاقة بين الطرفين، بما قد ينعكس على ملفات إقليمية شديدة التعقيد.
وبينما انتقلت المحادثات إلى العاصمة القطرية الدوحة، يبدو أن الطريق نحو أي تسوية لا يزال محفوفاً بحسابات أمنية وسياسية معقدة، خاصة مع بقاء القضايا الأكثر حساسية على طاولة التفاوض.
وتتجه الأنظار إلى التحرك الإيراني الأخير، الذي حمل رسائل سياسية تتجاوز مجرد زيارة دبلوماسية، بعدما وصل وفد إيراني رفيع المستوى بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في خطوة تشير إلى رغبة إيران في التعامل مع المفاوضات بصورة متعددة الأبعاد، تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والنووية في آن واحد.
ملفات شائكة على طاولة الدوحة
لا تبدو أجندة المحادثات الإيرانية سهلة أو تقليدية؛ إذ تتصدر ثلاثة ملفات رئيسية المشهد التفاوضي، تتمثل في مستقبل مضيق هرمز، ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى قضية الأموال الإيرانية المجمدة.
ويحمل وجود وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي داخل الوفد الإيراني دلالات مهمة، تعكس إدراك إيران أن أي تفاهمات مستقبلية لن تكون سياسية فقط، وإنما مرتبطة أيضاً بتفاهمات اقتصادية ومالية معقدة، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
ويرى مراقبون أن الجمع بين تلك الملفات داخل مسار تفاوضي واحد قد يمثل محاولة لإنتاج صفقة شاملة تتجاوز الاتفاق النووي التقليدي، نحو تفاهم أوسع يشمل ترتيبات أمنية واقتصادية في المنطقة.
قطر تدخل المشهد بوزن أكبر
وخلال السنوات الماضية لعبت أطراف عدة أدوار وساطة بين طهران وواشنطن، إلا أن التحرك القطري الحالي يبدو أكثر وضوحاً وتأثيراً، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد قطري إلى طهران.
وتشير المعطيات إلى أن الدوحة تسعى إلى لعب دور يتجاوز الوساطة التقليدية، مستفيدة من علاقاتها المفتوحة مع مختلف الأطراف، وقدرتها على التحرك داخل الملفات الإقليمية الحساسة.
كما يأتي التحرك القطري بعد جهود سابقة شاركت فيها أطراف أخرى، من بينها باكستان، ما يعكس اتساع دائرة الوسطاء الساعين لمنع انزلاق المنطقة نحو تصعيد جديد قد تكون تداعياته واسعة.
ترمب: اتفاق كبير أو لا اتفاق
من الجانب الأميركي، جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتضيف مزيداً من الضغط السياسي على مسار المفاوضات مع إيران.
وأكد أن الاتفاق المحتمل مع إيران يجب أن يكون “عظيماً وهادفاً”، مشيراً إلى أن البديل سيكون غياب الاتفاق بالكامل، في رسالة تحمل نبرة تفاوضية صارمة تعكس تمسك واشنطن بشروطها الأساسية.
ولم تتوقف الرسائل الأميركية عند هذا الحد، إذ ربط ترمب بين إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران وبين توسيع نطاق “اتفاقيات إبراهيم”، بما يشير إلى رؤية أميركية أوسع تربط الملف الإيراني بإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.
ويرى محللون أن هذا الربط قد يمنح الاتفاق المحتمل أبعاداً تتجاوز الملف النووي، لتصل إلى إعادة صياغة شبكة التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط.
روبيو يلوح بخيارات أخرى
بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن ستمنح المسار الدبلوماسي فرصته الكاملة، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام خيارات أخرى حال تعثر المفاوضات.
وتحمل هذه التصريحات رسائل مزدوجة؛ فمن ناحية تؤكد الإدارة الأميركية استمرار الرهان على الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى تشير إلى أن الخيارات البديلة لا تزال مطروحة، بما فيها الضغوط السياسية أو الاقتصادية وربما مسارات أكثر صرامة.
في المقابل، تعاملت إيران بحذر واضح مع التفاؤل المحيط بالمحادثات، حيث حرصت على خفض سقف التوقعات وعدم الإيحاء بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تحقيق تقدم أو الوصول إلى خلاصات في بعض الملفات لا يعني أن التوقيع بات وشيكاً، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن ملفات رئيسية.
كما حملت تصريحات أمين مجلس الأمن القومي محمد باقر ذوالقدر لهجة أكثر تشدداً، بعدما أكد أن “التراجع ليس مطروحاً”، وهو ما يعكس استمرار وجود تيارات داخل المؤسسة الإيرانية تتحفظ على تقديم تنازلات كبيرة.
ويظل مضيق هرمز أحد أكثر الملفات حساسية في أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، نظراً لموقعه الاستراتيجي باعتباره ممراً حيوياً للطاقة العالمية.
ولذلك أثارت التقارير المتعلقة بإدارة المضيق حساسية داخل الأوساط الإيرانية، حيث شدد عدد من النواب على رفض أي ترتيبات يمكن أن تُفسر باعتبارها تخلياً عن السيادة أو تقليصاً للدور الإيراني في هذا الشريان البحري الحيوي.
وتدرك طهران أن أي تفاهم يتعلق بالمضيق قد تكون له تداعيات تتجاوز الأمن البحري، ليصل إلى طبيعة النفوذ الإيراني في المنطقة بأكملها.
هل تنجح الدبلوماسية في تجاوز حقول الألغام؟
رغم الحراك السياسي المتسارع، لا تزال مؤشرات الحسم بعيدة، إذ تبدو الأطراف أمام اختبار معقد يتطلب تجاوز إرث طويل من التوتر وعدم الثقة.
وبين رسائل التشدد الأميركية، وتحفظات الداخل الإيراني، وتحركات الوسطاء الإقليميين، تبدو الدوحة اليوم ساحة اختبار حقيقية لفرص خفض التوتر وإعادة فتح نافذة للحلول السياسية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل يتحول التقدم الحذر إلى اتفاق فعلي ينهي مرحلة المواجهة، أم أن تعقيدات الملفات المطروحة ستعيد الأزمة إلى نقطة الصفر؟
