بعد نحو ستة أشهر من الحرب والتصعيد العسكري، تنتقل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مرحلة جديدة في مواجهة إيران، عنوانها هذه المرة الخنق الاقتصادي.
فبدلا من توسيع العمليات العسكرية، تراهن واشنطن على عقوبات أشد عزلة لطهران، وعلى دفع حلفائها وخصومها على السواء إلى قطع شرايين التجارة والتمويل التي ما تزال تسمح للاقتصاد الإيراني بالصمود.
لكن هذه الاستراتيجية تواجه اختبارا رئيسيا في بكين، التي تعد أكبر مشتر للنفط الإيراني، كما تواجه اختبارا آخر مع دول تربطها بإيران مصالح تجارية واقتصادية يصعب قطعها بقرار أميركي واحد.
واشنطن ترفع سقف التهديد
وجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس رسالة واضحة إلى الدول التي تواصل التعامل مع طهران، قائلا إن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها وبقية دول العالم الانضمام إلى حملة العزل الاقتصادي.
وقال بيسنت إن الدول أمام خيار واضح: إما الوقوف مع واشنطن أو مواجهتها، فيما وصف الحملة المرتقبة بأنها ستكون أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في التاريخ.
ويأتي ذلك بعد تعهد ترامب بتنفيذ ما وصفه بـ”أكثر عملية اقتصادية ساحقة” ضد إيران، في محاولة لتحويل الضغط الاقتصادي إلى بديل عن استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.
وبحسب بيسنت، فإن زيادة الضغط الاقتصادي قد تجعل العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى أقل احتمالا، وإن كان قد ترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال.
ومن المقرر أن تكشف الإدارة الأميركية الاثنين عن مزيد من تفاصيل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها.
من العقوبات إلى عزل إيران
لا تبدأ الحملة الأميركية من الصفر. فقد فرضت واشنطن خلال الأشهر الماضية سلسلة من العقوبات استهدفت مبيعات النفط الإيراني، وشبكات الشحن والتمويل، والجهات التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن حملة “Economic Fury” تستهدف حرمان إيران من الموارد التي تستخدمها في تمويل قدراتها العسكرية وشبكاتها الإقليمية. كما شملت الإجراءات شبكات مرتبطة ببيع النفط الإيراني إلى الصين، إضافة إلى شركات وأفراد في دول مختلفة.
وفي يوليو/تموز الماضي، وسعت واشنطن العقوبات لتطال أكثر من 50 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بشبكة شحن إيرانية، في محاولة لتضييق الخناق على البنية التي تسمح لطهران بمواصلة تصدير النفط وتجاوز العقوبات.
لكن المرحلة الجديدة تبدو مختلفة؛ فواشنطن لا تريد فقط معاقبة إيران، وإنما إجبار الآخرين على الاختيار بين التعامل مع طهران أو الحفاظ على مصالحهم مع الولايات المتحدة.
الصين.. الحلقة الأصعب
تبقى الصين أكبر اختبار لهذه الاستراتيجية.
فبكين ليست مجرد شريك تجاري لإيران، بل المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الذي يستمر في الوصول إلى الأسواق الصينية رغم العقوبات الأميركية. وتشير بيانات حديثة إلى أن الصين تشتري أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا.
وهذا يجعل قدرة واشنطن على فرض عزلة كاملة على إيران مرتبطة إلى حد كبير بموقف الصين.
ولهذا وجه بيسنت رسالة مباشرة إلى بكين، داعيا إياها إلى “الانضمام إلى البرنامج”، ومذكرا بأن جزءا كبيرا من احتياجات الصين من الطاقة يأتي من منطقة الخليج.
المعادلة هنا معقدة. فإذا قررت الصين الاستجابة للضغوط الأميركية، ستتعرض قدرة إيران على تصدير النفط والحصول على العملة الصعبة لضربة كبيرة. أما إذا رفضت، فقد تجد شركات ومؤسسات صينية نفسها في مواجهة العقوبات الثانوية الأميركية.
وهنا يتحول الملف الإيراني إلى اختبار مباشر للتوازن الاقتصادي بين واشنطن وبكين.
لماذا تحتاج واشنطن إلى الصين؟
قد تمتلك الولايات المتحدة القدرة على فرض عقوبات واسعة، لكنها لا تستطيع بمفردها ضمان نجاحها الكامل.
فالاقتصاد الإيراني استطاع على مدى سنوات تطوير طرق للالتفاف على العقوبات، مستفيدا من الوسطاء وشركات الواجهة وأساطيل الشحن السرية وشبكات مالية خارج النظام الغربي.
وتكشف إجراءات الخزانة الأميركية السابقة أن جزءا من هذه الشبكات يرتبط بالصين وهونغ كونغ والإمارات ودول أخرى.
وبالتالي فإن نجاح سياسة العزل يتطلب تعاون الدول التي تمر عبرها التجارة الإيرانية أو التي تشتري النفط الإيراني.
وهذا هو السبب في أن واشنطن لا تتحدث فقط عن عقوبات جديدة على إيران، بل عن تحالف اقتصادي واسع لعزلها.
الإمارات وتركيا وروسيا أمام حسابات مختلفة
الصين ليست الدولة الوحيدة التي ستواجه ضغوطا أميركية.
فالإمارات تعد من أهم الشركاء التجاريين لإيران، فيما تربط تركيا وروسيا أيضا علاقات اقتصادية واسعة بطهران.
لكن هذه الدول لا تنظر إلى الأزمة بالطريقة نفسها.
فتركيا لديها مصالح تجارية وجغرافية مباشرة مع إيران، بينما ترى روسيا في علاقتها مع طهران جزءا من شبكة أوسع من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي.
أما الإمارات، فإن أي تراجع في تعاملاتها مع إيران قد تكون له كلفة اقتصادية، لكنه قد يكون في الوقت نفسه وسيلة لتجنب العقوبات الأميركية والحفاظ على علاقاتها مع واشنطن.
ولهذا فإن نجاح الاستراتيجية الأميركية سيتوقف على مدى استعداد كل دولة لتحمل تكلفة الانضمام إلى العقوبات، أو تكلفة رفضها.
إيران أمام معركة مختلفة
بالنسبة إلى طهران، لا تمثل العقوبات الجديدة مجرد مشكلة تجارية.
فالضغط على النفط يعني الضغط على المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، بينما يؤدي التضييق على التحويلات المالية والشحن والتأمين إلى زيادة تكلفة التجارة نفسها.
لكن إيران أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على العمل في بيئة العقوبات.
وقد اعتمدت على شبكات غير رسمية، وتغيير مسارات الشحن، وشركات واجهة، وعملات بديلة، فضلا عن توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا ودول أخرى.
ولهذا فإن السؤال ليس ما إذا كانت العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الإيراني، فهذا أمر مرجح، وإنما هل يمكن أن يصل الضغط إلى مستوى يهدد قدرة النظام على الاستمرار؟
وهنا تكمن أكبر مغامرة في الاستراتيجية الأميركية.
الاقتصاد الأميركي ليس خارج المعادلة
المفارقة أن الولايات المتحدة نفسها تدفع ثمنا اقتصاديا للحرب.
فاستمرار الصراع لفترة طويلة يعني ارتفاع الإنفاق العسكري والضغط على المالية العامة، في وقت تواجه فيه واشنطن أصلا تضخما مرتفعا وتكاليف اقتراض متزايدة.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوتر في منطقة الخليج يمكن أن ينتقل إلى الاقتصاد الأميركي نفسه، ما يضع الإدارة أمام معادلة صعبة: كيف تخنق الاقتصاد الإيراني دون أن تتحول كلفة الحرب الاقتصادية إلى عبء على الاقتصاد الأميركي؟
وهذه المشكلة تصبح أكثر وضوحا إذا أدت العقوبات الجديدة إلى اضطراب صادرات النفط أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
هل تستطيع واشنطن عزل إيران فعلا؟
تملك الولايات المتحدة ورقة قوية تتمثل في مركزية النظام المالي الأميركي والدولار في الاقتصاد العالمي، ولذلك تستطيع العقوبات الثانوية أن تفرض تكاليف كبيرة على الشركات الأجنبية.
لكن فرض العزلة الكاملة شيء مختلف.
فنجاحها يتطلب تعاون الصين، أو على الأقل عدم مقاومتها، إلى جانب تعاون الدول التي تمثل منافذ تجارية ومالية لإيران.
كما أن الضغط المفرط قد يدفع طهران إلى توسيع اعتمادها على شركاء خارج المنظومة الغربية، وقد يدفع الصين وروسيا إلى تطوير آليات أكثر استقلالا عن النظام المالي الأميركي.
وهكذا يمكن أن تتحول الحرب الاقتصادية على إيران إلى معركة أوسع حول شكل النظام الاقتصادي العالمي نفسه.
من الحرب العسكرية إلى اختبار النفوذ
تبدو الاستراتيجية الأميركية الجديدة محاولة للخروج من مأزق عسكري وسياسي مكلف دون تقديم تنازل لطهران.
فواشنطن تريد إضعاف إيران اقتصاديا إلى الحد الذي يجبرها على تغيير سلوكها، بينما تحاول في الوقت نفسه تجنب العودة إلى حرب واسعة النطاق.
لكن نجاح هذه الخطة لا يعتمد على الولايات المتحدة وحدها.
فالقرار الحقيقي قد يكون في بكين أكثر مما هو في واشنطن أو طهران.
إذا نجحت إدارة ترامب في إقناع الصين وحلفائها بتقليص تعاملاتهم مع إيران، فقد تواجه طهران أقسى اختبار اقتصادي منذ سنوات. أما إذا رفضت بكين الانضمام، واستمرت الدول الأخرى في توفير منافذ للتجارة والتمويل، فقد تجد واشنطن نفسها أمام عقوبات واسعة لكنها أقل قدرة على تحقيق الهدف الذي أعلنت عنه: خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار النظام على الانحناء دون العودة إلى الحرب الشاملة.
