قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري الاستيطاني يعكس حقيقة هذه الحكومة العنصرية ويؤكد على سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين .
استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، وما يجري في الضفة لا يمكن فصله عن حرب الإبادة القائمة في قطاع واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المنظمة .
وفي الوقت الذي تتواصل فيه جرائم الاحتلال في غزة، ورغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين وان المجتمع الدولي يجب ان يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقف يضع حدا لانتهاكات الاحتلال ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية ويوقف القرارات أحادية الجانب .
حكومة الاحتلال تستغل الموقف الأمريكي الذي يوفر حماية للاحتلال ومازالت تستخدم الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين الفلسطينيين وتوسع من عملياتها الخاصة وتعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية ليمتد ويشمل مناطق الاغوار وتواصل تصعيد المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي خلفت مئات الشهداء والمصابين والمفقودين بمن فيهم النساء والأطفال كما يحدث باستمرار حيث يتم ارتكاب مجازر الجوع والطحين .
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة أمر مؤلم لكافة العرب والمسلمين وجريمة كبرى، ومن يعتاد مشهد القتل اليومي لهم هو بلا ضمير، ونستغرب استمرار سياسة ازدواجية المعايير في العالم، والتي حان الوقت لمراجعتها من قبل الكثير من الدول التي تستخدمها وتتبعها في معالجة مواقفها تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسات الاحتلال الاستيطاني المخالفة لكل المعايير وقرارات المجتمع الدولي ولا يمكن استمرار الدعم الكبير الذي تحظى به حكومة الاحتلال من قبل دول كبرى كانت تتغنى دائما بأهمية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح، إلا أن أحداث غزة كشفت الستار عن الحقيقة .
أنه لا يوجد أي تبرير لمهادنة إسرائيل في عدم حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ولا بد من الإدارة الأمريكية مراجعة مواقفها وإجبار حكومة الاحتلال بوقف حربها واتخاذ ما يلزم من القرارات الكفيلة بإجبارها على حماية المدنيين وعدم استهدافهم وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام ووقف سياسة الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية وخاصة في الاغوار .
لا بد من قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري ووقف مشاريع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار .
