بينما لا تزال رائحة الدمار تخيّم على شوارع غزة بعد حربٍ وُصفت بأنها الأطول والأقسى في تاريخ القطاع، بدأت معركة جديدة تتشكل بهدوء في الكواليس: معركة النفوذ الخليجي في مرحلة ما بعد الحرب. فالميدان الذي صمتت فيه المدافع لم يعد فارغاً، بل تحوّل إلى ساحة تنافس سياسي واقتصادي بين القوى العربية الطامحة إلى أن تكون صاحبة الكلمة في مستقبل غزة، من السعودية والإمارات إلى قطر التي ما زالت تمسك بخيوط الوساطة.
الأنظار تتجه إلى مرحلة إعادة الإعمار، لكن خلف لغة المساعدات والتمويل، يدور صراع آخر أكثر عمقاً: من سيُعيد بناء غزة… ومن سيُعيد تشكيل السلطة فيها؟
من التمويل إلى النفوذ
لم تعد إعادة إعمار غزة مسألة إنسانية بحتة، بل تحولت إلى ورقة نفوذ إقليمي تتقاطع عندها مصالح المال والسياسة والأمن. فوفقاً لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تسعى كلٌّ من السعودية والإمارات إلى تثبيت نفسيهما بوصفهما “القوة المُعيدة للسلطة” في القطاع، أي المرجع الذي يُمسك بمفاتيح الاستقرار السياسي والإعمار الاقتصادي في آنٍ واحد. غير أن هذا الطموح يواجه تحدياً مركّباً يتمثل في النفوذ القطري، الذي ترسخ خلال السنوات الماضية بفضل تمويلات مباشرة لمشاريع إنسانية ورواتب موظفين، وبدورٍ دبلوماسيٍّ مكّن الدوحة من أن تكون الجسر بين غزة والمجتمع الدولي.
بالنسبة للرياض وأبوظبي، لا يكفي ضخّ الأموال من دون إعادة صياغة المشهد السياسي. فهما تشترطان ــ كما تذكر الصحيفة ــ تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس على الأقل في جانبها الهجومي، وتشكيل سلطة فلسطينية جديدة لا تحتكر فيها الحركة القرار، مع ضمانات لوقفٍ طويل الأمد لإطلاق النار يقود تدريجياً إلى انسحابٍ إسرائيلي منظم من داخل القطاع. هذه الشروط تُعبّر عن مقاربة خليجية ترى أن الأمن والاستثمار وجهان لعملة واحدة: فلا استثمار بلا استقرار، ولا استقرار في ظلّ سلطة مسلّحة خارج الإطار الوطني المتوافق عليه.
لكن خلف هذه الشروط تكمن رؤية أعمق. فالسعودية والإمارات تسعيان إلى تثبيت نموذج سياسي واقتصادي جديد في غزة يُعيد إدماجها ضمن النظام العربي الرسمي، ويقطع الطريق أمام نفوذ القوى الإقليمية المنافسة، خصوصاً قطر وتركيا وإيران. بمعنى آخر، الإعمار بالنسبة لهما ليس هدفاً في ذاته، بل أداة لإعادة التموضع الإقليمي، في وقتٍ باتت فيه مشاريع التطبيع والتوسع الاقتصادي في المنطقة رهينة الملف الفلسطيني وتعقيداته.
أما قطر، التي راكمت نفوذها في غزة منذ أكثر من عقد، فترى أن أيّ مقاربة مشروطة ستقود إلى فشلٍ سياسي جديد. لذا تدفع باتجاه عودةٍ سريعة وغير مشروطة لإدارة مدنية فلسطينية تسمح بإدخال التمويل الإنساني واستئناف الحياة اليومية، ولو بثمن استمرار نفوذ حماس الجزئي. هذا الاختلاف في الرؤية بين الدوحة من جهة، والرياض وأبوظبي من جهة أخرى، يُعيد رسم خطوط التماس في الخليج نفسه، ويجعل غزة ساحة اختبارٍ جديدة لتوازن القوى بين ثلاث رؤى عربية متنافسة: النفوذ الإنساني القطري، والإعمار المشروط السعودي، والاستقرار الأمني الإماراتي.
وفي المحصلة، تتحول مليارات الإعمار الموعودة إلى أوراق ضغطٍ سياسية أكثر منها مبادرات اقتصادية. فكل دولار يُضخّ في غزة اليوم سيُحسب غداً في ميزان النفوذ الإقليمي، وكل مشروعٍ إنشائيٍّ سيكون مرآةً لتحالفٍ جديدٍ قيد التشكّل. إنها معركة “ناعمة” بلا مدافع، لكن نتائجها قد تحدد شكل الشرق الأوسط في العقد المقبل.
رؤية خليجية متباينة
الرياض وأبوظبي تنظران إلى إعادة إعمار غزة كجزء من إعادة تصميم الساحة الفلسطينية، حيث يُعاد توزيع مراكز القرار بما يتناسب مع مسار التطبيع المتدرّج في المنطقة. فالمطلوب من وجهة نظرهما، كما تنقل الصحيفة، هو سلطة فلسطينية “منزوعة السلاح”، يمكنها إدارة الشؤون المدنية والاقتصادية من دون أن تتحول إلى تهديد سياسي أو أمني.
في المقابل، تفضّل الدوحة العودة السريعة وغير المشروطة إلى إدارة الشأن الغزّي، بما يضمن استمرار تمويلها الإنساني ودورها كوسيط لا يمكن تجاوزه. وبين هذين المنهجين، تقف واشنطن في موقعٍ حرج: فهي تعتبر قطر حليفاً موثوقاً ووسيطاً ناجحاً في وقف إطلاق النار، لكنها تدرك أن استبعاد السعودية والإمارات من أي صيغة مستقبلية سيُضعف مشروع إعادة الإعمار الذي يتطلب عشرات المليارات من الدولارات.
المال والسياسة… وجهان لمعركة واحدة
المعادلة التي ترسمها “يديعوت” تكشف أن إعادة إعمار غزة لن تكون مشروعاً اقتصادياً فحسب، بل مشروعاً سياسياً بامتياز. فالدول المانحة ترى في ملياراتها القادمة إلى القطاع استثماراً استراتيجياً، لا منحة إنسانية. والمخاوف لا تتعلق بحماس وحدها، بل باستقرار الإطار كله: من يضمن ألا تعود المواجهة مجدداً، ومن يحمي المشاريع العملاقة من دورة العنف الدائمة؟
لذلك، فإن مطلب “نزع السلاح” لا يُقرأ فقط كشرط أمني، بل كضمانة اقتصادية لحماية رأس المال الخليجي من “مزاج الحرب”. فكل حرب جديدة في غزة لا تُدمّر البنية التحتية فقط، بل تلتهم الثقة في جدوى الاستثمار الإقليمي، وتُعيد الحسابات إلى الصفر.
بين واشنطن وشرم
لم يكن الغياب السعودي والإماراتي عن قمة شرم الشيخ الأخيرة تفصيلاً بروتوكولياً كما بدا في الظاهر، بل مؤشراً سياسياً لافتاً على التباين العميق في الرؤى داخل المعسكر العربي حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة. فوفقاً لما نقلته يديعوت أحرونوت، فإن الرياض وأبوظبي تعمّدتا عدم الحضور كرسالة اعتراض على الخطة الأمريكية التي منحت قطر وتركيا مساحة أوسع من التأثير في الملف الفلسطيني، سواء في إدارة وقف إطلاق النار أو في ترتيبات إعادة الإعمار.
واشنطن، التي ترى في الدوحة وسيطاً موثوقاً وذا قنوات مفتوحة مع جميع الأطراف، تُدرك أن استبعاد قطر سيعني تعطيل أي تفاهم ميداني في القطاع. في المقابل، تنظر الرياض وأبوظبي إلى تلك المقاربة الأمريكية باعتبارها اختزالاً للملف الفلسطيني في بعده الإنساني، وتجاهلاً لبعده السياسي والأمني الأوسع. فالمسألة بالنسبة لهما لا تتعلق فقط بإدخال مواد البناء أو المساعدات، بل بإعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية في غزة، بحيث لا تعود بؤرة تهديدٍ لإسرائيل أو مصدر ارتباكٍ للنظام العربي الجديد.
من هنا، يمكن قراءة موقف العاصمتين الخليجيتين كجزء من إعادة تعريف دورهما في الإقليم. فبعد عقدٍ من الانخراط في الملفات العربية من اليمن إلى السودان وليبيا، تريد الرياض وأبوظبي أن تكونا في قلب الملف الفلسطيني، لا على هامشه. غير أن تعاظم الدورين القطري والتركي، بدعمٍ أمريكي، جعلهما تشعران بأن ترتيبات ما بعد الحرب تُصاغ في غيابهما، وبأن “غزة الجديدة” قد تُولد على صورة سياسية لا تعبّر عن التوجه الخليجي التقليدي القائم على الاستقرار والسيطرة المؤسسية.
وفي هذا السياق، تبدو شرم الشيخ رمزاً لتقاطع رؤيتين عربيتين متناقضتين:
الأولى، تؤمن بضرورة بناء نظام إقليمي جديد تقوده دول الاعتدال العربي برعاية أمريكية، والثانية، ترى أن الحل في غزة يجب أن يمر عبر القوى التي احتفظت بقنوات اتصالٍ مع الفصائل والشارع الفلسطيني — أي قطر وتركيا. هذه المفارقة جعلت القمة نفسها مرآة لتوازنات دقيقة بين واشنطن والعواصم الخليجية، إذ تحاول الأولى الحفاظ على تحالفها مع الجميع من دون أن تبدو منحازة لطرف.
لكن ما يجري في الكواليس أوضح من بيانات القمم. فالموقف الخليجي لم يعد يتحرك فقط من منطلق المساندة العربية، بل من حسابات النفوذ والوزن الإقليمي. الرياض وأبوظبي تدركان أن من يشارك في إعمار غزة يشارك في إعادة رسم الخريطة السياسية الفلسطينية، وأن الغياب عن تلك الطاولة يعني ترك المجال لمعادلات جديدة قد تهمش الدور الخليجي لعقدٍ مقبل.
وهكذا، تحوّل الغياب عن قمة شرم الشيخ إلى حضورٍ سياسي من نوع آخر: حضور في الرسائل، لا في المقاعد؛ وفي المواقف، لا في الصور الرسمية. وبين حسابات واشنطن ورهانات الخليج وطموحات أنقرة والدوحة، يبدو أن الطريق إلى “غزة ما بعد الحرب” سيمرّ عبر سلسلة من التوازنات الدقيقة، حيث لا أحد يريد الغياب، لكن لا أحد أيضاً يقبل أن يكون مجرد ممول في معادلة تُكتب بأقلام الآخرين.
مستقبل غامض بين السلاح والإعمار
عند الحديث عن غزة اليوم، لا يمكن فصل السلاح عن الإعمار، ولا الأمن عن الاقتصاد. فالمعادلة التي طرحتها صحيفة يديعوت أحرونوت في ختام تقريرها تُعبّر عن جوهر المعضلة: كيف يمكن إعادة بناء مدينةٍ مدمّرة دون أن تنهار البنية السياسية التي تحكمها؟ وكيف يمكن نزع سلاح الفصائل دون أن يتحوّل الفراغ إلى فوضى جديدة؟
من منظور إقليمي، لا أحد يملك الإجابة الحاسمة. فالدول العربية التي تستعدّ للمساهمة في تمويل الإعمار تضع أمامها شرطاً أمنياً واضحاً: لن تُضَخّ المليارات ما لم يكن هناك ضمان بألا تتكرر الحرب. أما القوى الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فتبحث عن صيغة تحفظ التوازن بين احتياجات الأمن الإسرائيلي وضرورة منح الفلسطينيين إدارة مدنية واقعية يمكنها أن تحكم وتقدّم الخدمات. بين هذين الحدّين، تُترك غزة في منطقة رمادية، لا حربٌ معلنة ولا سلامٌ مستقر، بل هدنة دائمة على شفا الانفجار.
ويبدو أن الرهان الآن يتجه نحو حلّ تدريجي لنزع السلاح، يبدأ بدمج بعض الأجهزة الأمنية في سلطة فلسطينية موسّعة أو في “هيئة إدارة انتقالية” تحت إشراف عربي ودولي. لكن هذا السيناريو يظل هشّاً في غياب تفاهم داخلي فلسطيني شامل، إذ لا يمكن لأي ترتيبات أمنية أن تصمد ما لم تترافق مع تسوية سياسية تعيد توحيد القرار الفلسطيني وتمنح السكان أملاً في مستقبلٍ مختلف.
في المقابل، تدرك حماس أن أيّ خطوة نحو نزع السلاح ستُفقدها جوهر نفوذها القائم على “الردع والمقاومة”، فيما تدرك الدول العربية أن استمرار هذا النفوذ يعني بقاء غزة في دائرة الصدام الدائم. ومن هنا، يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط: هل يمكن نزع سلاح حماس؟ بل: ما البديل السياسي والأمني القادر على ملء الفراغ من دون انفجار داخلي؟
الطريق إلى الإعمار محفوفٌ بالشروط والتوازنات. فالإعمار الذي يتحدث عنه المانحون لا يقتصر على إعادة بناء المنازل والبنى التحتية، بل يمتدّ إلى إعادة بناء الثقة في جدوى الحل السياسي. وفي غياب هذه الثقة، ستبقى أموال الإعمار معلّقة على الورق، وستظلّ غزة رهينة معادلةٍ شديدة التعقيد: فكلما اقتربت من البناء، أعادها السلاح إلى نقطة الصفر.
ربما يكون المشهد اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: الإعمار دون حلٍّ سياسي هو مشروع مؤقّت، ونزع السلاح دون بديل وطني هو مخاطرة كبرى. وبينهما تمضي غزة في مسار ضبابيّ، محاطة بتنافس القوى الإقليمية وتردد المجتمع الدولي، وسكانها يدفعون ثمن انتظارٍ طويل لوعدٍ لم يتحقق بعد.
