السلاح والسياسة والطائفية.. كيف يواجه لبنان إسرائيل وسط الانقسامات الداخلية؟

يمرّ لبنان بمرحلة من أكثر مراحله حساسية منذ نهاية الحرب الأهلية، حيث تتقاطع عوامل التفكك الداخلي مع تهديدات خارجية متزايدة، في ظل بنية سياسية هشّة تعجز عن إنتاج توافق وطني راسخ. وتتبدّى هذه الأزمة في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعا القوى السياسية إلى وحدة وطنية تُمكّن البلاد من مواجهة التحديات وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية، معبّراً عن استغرابه لغياب موقف لبناني موحّد تجاه التصعيد الإسرائيلي. هذا الخطاب لا يأتي في فراغ، بل يعكس إدراكاً عميقاً لدرجة الانقسام التي تعيشها البلاد، والتي جعلت حتى مواجهة تهديد وجودي مثل التهديد الإسرائيلي مسألة خلافية داخلية.

كيانات سياسية متنافسة

أول أسباب التفكك يعود إلى الطابع البنيوي للنظام اللبناني، الذي يقوم على المحاصصة الطائفية. هذا النظام الذي صُمم لتأمين المشاركة بين الطوائف تحوّل مع الزمن إلى وصفة دائمة للشلل. إذ لم تعد الطوائف مكوّنات اجتماعية فقط، بل باتت كيانات سياسية متنافسة، تمتلك شبكاتها الأمنية والاقتصادية والإعلامية، وتدافع عن مصالحها في مواجهة بعضها. ومن ثم، لا يبدو مستغرباً أن يشكو بري من غياب موقف موحّد تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، لأن الموقف من إسرائيل أصبح بدوره منظاراً تنظر من خلاله كل طائفة أو قوة سياسية إلى حساباتها الداخلية والخارجية.

ويكشف تصريح بري بأن «المقاومة لم تطلق رصاصة منذ 11 شهراً» وأن لبنان نفّذ التزاماته في إطار اتفاق وقف إطلاق النار جنوب الليطاني، عن محاولة لإعادة تثبيت «معادلة قوة» داخلية مفادها أن الاستقرار يحتاج إلى التفاهم مع «حزب الله» وليس إلى عزله. غير أن المشكلة تكمن في أن جزءاً كبيراً من القوى السياسية اللبنانية لا يشارك هذا الرأي، ويرى أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يشكّل أصل الأزمة. هذا التناقض بين من يعتبر السلاح ضمانة ومن يعتبره سبباً للتفكك يجعل أي توافق سياسي هشّاً وقابلاً للانفجار عند أول أزمة.

مهمة شبه مستحيلة

ويتعزز التفكك بفعل الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخ لبنان. فالأزمة المالية التي أكلت ودائع اللبنانيين ودمّرت الطبقة الوسطى ودفعت آلاف الشباب إلى الهجرة تركت آثاراً اجتماعية هائلة. تصريح بري بأن «الودائع مقدسة» يأتي انعكاساً لهواجس اللبنانيين الذين فقدوا الثقة بالدولة وبالنظام المالي وبالطبقة السياسية. وفي ظل هذا الانهيار، تتجه مكوّنات المجتمع نحو الطائفة أو الحزب باعتبارهما مصدر الحماية، ما يفاقم منطق التشرذم ويقلل من فرص إنتاج مشروع وطني.

أما العامل الثالث للتفكك فهو التدخل الخارجي المستمر، سواء من الولايات المتحدة أو إيران أو دول عربية أو أطراف أوروبية. لبنان منذ عقود ساحة نفوذ، لكن الأزمة الحالية أظهرت مدى تغلغل هذه التأثيرات. يشير بري إلى ضغوط ومحاولات أميركية لفرض عقوبات ضده منذ أكثر من 12 سنة، وهو ما يعكس الشعور لدى بعض القوى بأن الصراع الداخلي هو جزء من صراع أوسع على هوية لبنان الخليجية أو الإيرانية أو الغربية. وفي ظل هذا التداخل، يصبح التوافق مهمة شبه مستحيلة، إذ يتعامل كل حزب مع حلفائه الخارجيين بقدر ما يتعامل مع شركائه الداخليين.

هشاشة المؤسسات الدستورية

ويُضاف إلى كل ذلك انتشار السلاح خارج الدولة، وهو عنصر مركزي في إعاقة الاستقرار. صحيح أن بري نفى المزاعم الإسرائيلية حول تهريب الأسلحة إلى «حزب الله»، لكنه في المقابل أقر بأن أي حزب أو تنظيم من حقه أن يعيد ترتيب أوضاعه بعد «العدوان الإسرائيلي». هذا التصريح يعكس واقعاً واضحاً وهو أن السلاح جزء بنيوي من الحياة السياسية اللبنانية، وبات مرتبطاً بتوازن القوى الداخلية والخارجية. غير أن وجود هذا السلاح، مهما كانت مبرراته، يعني أنّ القرار الاستراتيجي للدولة موزّع بين عدة أطراف. وبالتالي يصبح الحديث عن «التوافق» رهناً بمدى قدرة هذه الأطراف على ضبط سلاحها أو استخدامه ضمن استراتيجية وطنية موحّدة، وهو أمر لا يبدو قريباً في المدى المنظور.

ورغم ذلك، فإن دعوة بري إلى الوحدة ليست مجرد خطاب سياسي، بل هي محاولة للعودة إلى منطق «الحدّ الأدنى» من التفاهمات التي حافظت على الاستقرار النسبي خلال السنوات الماضية. فهو يؤكد أن «لا خوف من فتنة داخلية»، ويشدّد على أن «الخلاص هو في الوحدة». لكن هذا الطرح يصطدم بواقع الانقسام الداخلي حول قانون الانتخابات، حول إدارة الدولة، حول صلاحيات المجلس النيابي، وحول مسؤولية الحكومة في معالجة الفجوة المالية، وهي ملفات تُظهر هشاشة المؤسسات الدستورية التي لم تعد قادرة على إنتاج حلول من داخلها. بري نفسه يشتكي من أن الحكومة «رمت كرة النار» إلى البرلمان في قضية قانون الانتخابات، ومن حملة سياسية تستهدفه شخصياً، بما يعكس وصول الصراع إلى مستوى شخصي ومباشر بين القوى السياسية.

أما عن إمكان التوافق في ظل وجود السلاح، فيمكن القول إن التجربة اللبنانية تقدّم مثالاً فريداً: فلبنان لم يعرف في تاريخه الحديث فترة خلوّ من السلاح، ومع ذلك مرات عديدة نجحت القوى السياسية في الوصول إلى صفقات كبرى، مثل اتفاق الطائف أو اتفاق الدوحة. وهو ما يعني أن السلاح لا يمنع التوافق تلقائياً، لكنه يجعل هذا التوافق هشّاً، مشروطاً، وقابلاً للانهيار في أي لحظة. التوافق في لبنان لا يقوم على تفكيك عناصر القوة بل على إدارتها ضمن منظومة تسويات دقيقة. ولذا، فإن أي اتفاق وطني مقبل سيكون مُلزماً بتضمين «دور المقاومة» ضمن إطار استراتيجي واضح، أو إعادة تعريف هذا الدور بما يحفظ مصالح الدولة ويحدّ من التفلت الداخلي.

 طائفية النظام السياسي

وعلى مستوى مواجهة إسرائيل، تبدو مقاربة بري واضحة: الوحدة الداخلية هي خط الدفاع الأول. فإسرائيل، بحسب وصفه، لم تلتزم بأي بند من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي مستمرة في الاعتداءات، وبالتالي فإن الردّ عليها لا يمكن أن يكون ناجعاً في ظل الانقسام. لبنان الرسمي، الذي يشدد بري على أنه التزم الاتفاق، يحتاج إلى مظلة سياسية جامعة تتيح له مواجهة إسرائيل عبر الدبلوماسية أو عبر تعزيز قوة الردع أو عبر دعم انتشار الجيش جنوب الليطاني. لكن هذه المقاربة تصطدم بواقع آخر، هو أن القرار اللبناني موزّع، وأن القوى السياسية تختلف في رؤيتها لوسائل المواجهة، بين من يرى المواجهة السياسية وحدها كافية، ومن يرى أن المقاومة المسلحة هي الضمانة الأساسية.

يبدو أن أسباب التفكك في لبنان متشابكة بين طائفية النظام السياسي، الأزمة الاقتصادية، التدخلات الخارجية، وانتشار السلاح. ورغم سوداوية المشهد، لا يعني ذلك أن التوافق مستحيل، بل إنه ممكن كما في مراحل سابقة، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الطائفية، وإلى إدراك سريع بأن لبنان يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، كما قال بري نفسه. أما مواجهة إسرائيل، فهي تتطلب قبل أي شيء آخر إعادة إنتاج «وحدة وطنية» فعلية، وليس مجرد شعار، تُوحّد القرار اللبناني وتمنع القوى السياسية من العمل وفق أجندات متضاربة في لحظة مصيرية.