المغرب بين الاستقبال والعبور.. أرقام صادمة في ملف الهجرة

أعادت كارثة العثور على جثامين 12 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المناطق الحدودية شمال شرقي المغرب، فتح ملف الهجرة غير النظامية بكل أبعاده الإنسانية والسياسية والأمنية، إذ تشير تقارير إلى أن هذه إن الضحاياها لقوا مصرعهم من شدة البرد والجوع، وتكشف الحادثة عن مأساة ممتدة تعيشها آلاف الأرواح العالقة بين حدود مغلقة، وأزمات متداخلة. ويرسّخ المغرب موقعه كبلد استقبال وعبور في آن واحد، وفق تقارير إفريقية ودولية، لكن التحديات المرتبطة بحماية المهاجرين، وضمان حقوقهم الأساسية، تتعاظم ما بين التوفيق بين المقاربة الإنسانية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

تكهنات حول وفاة المهاجرين غير النظاميين

وكانت جمعية مغربية مختصة في مساعدة المهاجرين غير النظاميين، قد أفادت أمس الاثنين، بأنه عُثر على جثامين 12 مهاجراً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في الفترة ما بين 6 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، توفي عدد منهم «بسبب البرد والجوع».
وقال رئيس «الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة» حسن عماري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مندوب وزارة الصحة في جرادة (شمالي شرق) أكد لنا وجود 6 جثامين» في 6 ديسمبر. وفي زيارة ثانية لهذه المدينة يوم 12 ديسمبر «أكد لنا اكتشاف 6 جثث أخرى». حسب الشرق الأوسط.

ونقل عماري عن مسؤولين في مستشفى بجرادة، التي تقع على الحدود المغربية الجزائرية، أن هؤلاء الضحايا يحتمل أن يكونوا توفوا «بسبب البرد والجوع».ورجح أن الأمر يتعلق بمهاجرين كانوا يحاولون العبور نحو بلدان أخرى في شمال أفريقيا انطلاقاً من المغرب. وأوضح أن من بينهم امرأة وشاباً (20 عاماً) من غينيا كوناكري، إضافة إلى شابة من نيجيريا (29 عاماً) وآخر من الكاميرون (26 عاماً).

وأضاف أن الجمعية «تسجل عاماً بعد آخر ارتفاع الوفيات في هذه المنطقة»، حيث تنخفض درجات الحرارة حتى ناقص 5 بين منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) ونهاية يناير (كانون الثاني)، بينما لا يملك معظم المهاجرين غير النظاميين إلا ملابس خفيفة. وأشار إلى أن من الأسباب المحتملة الأخرى لوفاة هؤلاء المهاجرين خطورة ما سماه «خندق الموت»، وهو عبارة عن خندق على الجانب الجزائري للحدود (بعمق 4 أمتار وعرض 4.5 متر) تغمره المياه عندما تتساقط الأمطار، ويحاذيه سياج عالٍ من الجانب المغربي، وذلك لمنع المهاجرين من العبور. وسجلت الجمعية وفاة 76 مهاجراً غير نظامي في هذه المنطقة منذ 2017.

تقرير يكشف أرقام صادمة

وحسب تقرير أصدره المرصد الإفريقي للتنمية والتأهيل (Observatoire Africain du Développement et de la Réhabilitation)، وهو هيئة بحثية يقودها ناشطون في نيجيريا، حول ديناميات الهجرة في القارة، صنّف فيه المغرب كثاني بلد إفريقي من حيث استقبال المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد جنوب أفريقيا، وثالث بلد من حيث استقبالهم كطالبي لجوء، بعد جنوب إفريقيا وأوغندا. حسب هيسبريس.

ولفتت الدراسة نفسها الانتباه إلى أن هذه البرامج، على أهميتها، لا تزال محدودة من حيث الانتشار والفعالية، خصوصا في ما يتعلق بفرص الشغل والسكن؛ مما يدفع أكثر من 40 ألف مهاجر إلى اعتبار المغرب مجرّد نقطة عبور في اتجاه الضفة الشمالية، بدل أن يكون محطة استقرار دائمة.

وكشفت الدراسة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أن من بين المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء يقدَّر عدد من تمكّنوا من الاندماج النسبي في المجتمع المغربي بحوالي 25 ألف شخص، مستفيدين من برامج التسوية القانونية والمبادرات الحكومية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى التعليم والتكوين المهني والرعاية الصحية الأساسية.

ترتيب المغرب في طلبات اللجوء

وأوضح التقرير أن المغرب استقبل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، أعدادا متزايدة من المهاجرين عبر محوري الهجرة الغربية والوسطى، مشيرا إلى أن عدد غير النظاميين المقيمين حاليا بالمملكة يتجاوز 87 ألف شخص، من بينهم أزيد من 6 آلاف قاصر؛ في حين بلغ عدد طلبات اللجوء المسجلة رسميا خلال سنة 2023 أكثر من 12 ألف ملف.

وسجّلت الوثيقة أن المغرب جاء في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي في استقبال طالبي اللجوء، بعد كل من أوغندا وجنوب إفريقيا؛ ما يبرز – حسب معدّي التقرير – تحوّله إلى وجهة مفضّلة لشرائح من اللاجئين الفارّين من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، خصوصا في منطقتَي الساحل والصحراء. وربط التقرير هذا المعطى بمسار تسوية أوضاع المهاجرين الذي اعتمده المغرب منذ سنة 2013، عبر حملات استثنائية منحت الآلاف فرصة الحصول على وضع قانوني؛ مما رسّخ صورة المغرب كبلد استقبال، رغم استمرار تحديات معقّدة في الجوانب الأمنية والاجتماعية المتّصلة بالهجرة.

وكشفت الدراسة عن تفاوت دالّ في تموضع دول الجوار المغاربي ضمن مؤشري الهجرة غير النظامية وطلبات اللجوء، حيث حلّت ليبيا في المرتبة السابعة على صعيد استقبال المهاجرين غير النظاميين، نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتفكك الأجهزة الإدارية؛ ما جعل وجود هؤلاء المهاجرين هشّا وعرضة لممارسات خارج القانون. أما الجزائر، فجاء ترتيبها خامسا، بفعل امتدادها الجغرافي وحدودها المفتوحة مع مناطق مضطربة، دون أن ترافق ذلك سياسات احتواء أو إدماج فعّالة؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات الدخول غير النظامي دون تأطير مؤسساتي.

معدلات الهجرة غير النظامية

ويرى حقوقيون وباحثون تحدّثت إليهم هسبريس أن الأرقام الواردة في الدراسة، رغم ما تعكسه من ارتفاع في معدلات الهجرة غير النظامية نحو المغرب، تُظهر في جانبها الآخر اتجاها واضحا نحو تحويل المملكة إلى فضاء استقبال دائم، وليس فقط بلد عبور. ويُستدلّ على ذلك بتقدّمه في ترتيب استقبال طلبات اللجوء؛ ما يُفهم منه سعي السلطات إلى إدماج هذه الفئات داخل نسيج اجتماعي منظم.

غير أن هذا التحول، حسب المتابعين، لا يخلو من تحديات مركّبة، ترتبط أساسا بالضغط المتزايد على البنيات التحتية والخدمات العمومية، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي تواجه أصلا فئات واسعة من المواطنين، فضلا عن المخاوف المرتبطة بتأمين الحقوق الأساسية للمهاجرين في ظل موارد محدودة وآليات استيعاب لا تزال في طور التشكل.

وقالت سلوى عقاد، الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة، إن المغرب لم يعُد مجرد نقطة عبور نحو الضفة الأخرى من المتوسط؛ بل تحوّل إلى فضاء استقرار مؤقت لعدد متزايد من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل انسداد المسالك التقليدية نحو أوروبا وتفاقم الأزمات في بلدانهم الأصلية.

حملات تسوية الوضعية القانونية

وفي الوقت نفسه، أشارت ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن السلطات المغربية تبنّت خلال السنوات الأخيرة عددا من المقاربات الإدماجية التي تهدف إلى تخفيف حدة الهشاشة داخل هذه الفئة، من خلال تسوية أوضاع قانونية، وإطلاق برامج في التكوين والتشغيل، وفتح فرص للتمدرس والرعاية الصحية، معتبرة أن هذه الجهود تظل إيجابية، لكنها تحتاج إلى دعم مؤسساتي أوسع حتى لا تتحول الهشاشة إلى بنية دائمة.

وأوضحت الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة أن السياسات العمومية التي تبناها المغرب منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014، أسهمت في تغيير الصورة النمطية للمملكة باعتبارها مجرد بلد عبور، لافتة إلى أن حملات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي، جعلت من المغرب فضاء جاذبا للمهاجرين. ونبّهت المتحدثة عينها في المقابل إلى وجود عدد من الإكراهات التي ما تزال تُضعف فعالية هذه السياسات؛ من بينها محدودية الموارد المخصّصة لبرامج الإدماج، وتفاوت الخدمات بين المناطق، فضلا عن غياب إطار مؤسساتي موحد يضمن التنسيق بين الفاعلين؛ ما يجعل النتائج الإيجابية عرضة للتراجع إذا لم تُواكب بإصلاحات هيكلية أعمق.

كما حذّرت من مغبّة اعتماد المغرب فقط على المقاربة الانفرادية في تدبير ملف الهجرة، مؤكدة أن التحديات المتصاعدة، خصوصا في المناطق الحدودية والحواضر الكبرى، تفرض تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وإشراك بلدان المنشأ والعبور في بلورة سياسات إقليمية منسّقة. وخلصت الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة إلى أن الوضع الحالي يتطلب كذلك دعما أكبر من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط في الجانب الأمني؛ بل أيضا في تمويل مشاريع الإدماج والتنمية، بما يضمن توازنا حقيقيا بين حقوق المهاجرين واستقرار المجتمعات المستقبِلة.

اتهامات لدول تدفع مواطنيها للهجرة

وفي السياق ذاته، يرى الحقوقي مراد شويكة، المهتم بقضايا الطفل والشباب، أن تصدّر المغرب لقائمة البلدان المستقبِلة للمهاجرين وطالبي اللجوء في إفريقيا يضعه أمام مسؤوليات متعاظمة، خصوصا تجاه الفئات الهشة؛ وعلى رأسها النساء والأطفال. مؤكدًا ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحديات المطروحة تتجاوز الجوانب الإدارية والتشريعية، لتطال أبعادا اجتماعية ونفسية؛ ما يستدعي، في نظره، مقاربة شاملة ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية وتكييف السياسات العمومية مع واقع الحاجيات المتزايدة لهذه الفئات.

وحسب ميديل إيست أون لاين، انتقد الباحث المغربي المهتم بقضايا الهجرة عبدالفتاح الزين الوضع بدول الساحل منها موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، التي قال إنها “لا توفر لمواطنيها مقومات الحياة الكريمة”، مضيفا “تفتقد هذه الدول للحقوق السياسة والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن غياب الأمن للعديد من المواطنين، وهو ما يجعل الكثير منهم يهاجرون”.

 تفعيل مبادرة دولية للعاهل المغربي

ووصف الزين تلك البلدان بـ”المناطق غير الآمنة لمواطنيها وللأجانب، فضلا عن غياب الديمقراطية السياسية، وغياب مقومات الحياة الاجتماعية والثقافية، وضعف الاستفادة من خدمات وخيرات هذه البلدان، وغياب حرية التعبير والتظاهر فيها”. واتفق الزين مع ما ذهبت إليه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، التي قالت إن منطقة شمال إفريقيا تحولت إلى نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي بمدينة مراكش على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للعاهل المغربي الملك محمد السادس لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.

وفي 2016، وخلال زيارة دولة قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، تم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب للغاز يربط بين البلدين، ويمر بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.