تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع تراجع صادرات النفط وارتفاع معدلات التضخم وتدهور القدرة الشرائية، في وقت تحاول فيه الحكومة الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة وتأمين السلع الأساسية وسط استمرار العقوبات والاضطرابات المرتبطة بالحرب.
وتعتمد الولايات المتحدة بصورة متزايدة على الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وملف الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تصف فيه واشنطن الاقتصاد الإيراني بأنه دخل مرحلة من التدهور الحاد.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران “مفلسة تماما”، متحدثًا عن معدلات تضخم تصل إلى نحو 300%، بينما وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حملة الضغط الاقتصادي على طهران بأنها الجانب المالي من المواجهة مع إيران.
لكن البيانات الاقتصادية المتاحة ترسم صورة أكثر تعقيدًا، إذ كانت إيران تعاني أصلًا من التضخم وضعف العملة والعقوبات قبل اندلاع الحرب، قبل أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد.
تراجع حاد في صادرات النفط
يشكل النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ولذلك أصبح قطاع الطاقة أحد الأهداف الرئيسية للضغط الأميركي.
وبحسب بيانات شركة “كابيتال إيكونوميكس” التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، تراجعت عائدات صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقارب الصفر في يوليو/تموز، بعدما بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو/حزيران.
وقال همايون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن، إن بيانات الشركة أظهرت عدم تحميل أي ناقلة شحنة من محطة جزيرة خارك، التي تعد مركز التصدير الرئيسي للنفط الإيراني، خلال الشهر الجاري.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية من نحو 1.8 مليون برميل يوميًا قبل الحرب إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت مخزونات النفط الإيراني العائمة بصورة كبيرة، إذ انخفضت، وفق تقديرات “كابيتال إيكونوميكس”، من نحو 180 مليون برميل إلى حوالي 60 مليون برميل بين أبريل/نيسان وأوائل يوليو/تموز.
وتعكس هذه الأرقام تراجع قدرة إيران على استخدام المخزونات العائمة لتعويض انخفاض الصادرات أو مواجهة القيود المفروضة على حركة النفط.
انكماش اقتصادي وتضخم مرتفع
وتأتي أزمة صادرات النفط في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أصلًا ركودًا وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% خلال العام الجاري، مع وصول التضخم إلى نحو 69%.
في المقابل، أعلنت الحكومة الإيرانية معدل تضخم سنوي بلغ 88.6%.
وتنعكس هذه الزيادات بصورة مباشرة على أسعار المواد الغذائية. ووفق بيانات أوردتها وول ستريت جورنال، ارتفع سعر الدجاج بنحو 190% خلال عام واحد، بينما زادت أسعار الحليب بنحو 150%.
وتؤدي هذه الارتفاعات إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا مع عدم ارتفاع الأجور بالوتيرة نفسها التي ترتفع بها الأسعار.
أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الفقر.
ويقدر الخبير الاقتصادي أحمد علوي، المقيم في السويد، أن ما بين 3.5 و4.5 ملايين إيراني إضافي دخلوا تحت خط الفقر منذ تصاعد الصراع خلال الأشهر الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 40 مليون شخص، وفق ما نقلته عنه دويتشه فيله.
ويقول علوي إن الأزمة الاقتصادية سبقت الحرب، مشيرًا إلى أن إيران دخلت الصراع وهي تعاني أصلًا من تضخم تجاوز 40%، وضعف في العملة، وعجز مزمن في الموازنة.
لكنه يرى أن الحرب فاقمت هذه المشكلات ووسعت نطاق الفقر، خاصة بين الموظفين والمتقاعدين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
ملايين الوظائف مهددة
ويواجه سوق العمل الإيراني بدوره ضغوطًا متزايدة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وصعوبة الحصول على التمويل والعملات الأجنبية.
ويقدر هادي كاهل زاده، الباحث في معهد كوينسي والرئيس السابق لمنظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، أن تداعيات الحرب قد تؤدي إلى فقدان ما بين مليوني وثلاثة ملايين وظيفة.
ومن شأن ارتفاع البطالة بالتزامن مع التضخم أن يزيد الضغط على الأسر، ويؤدي إلى مزيد من تراجع الاستهلاك والاستثمار، خصوصًا إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب والعقوبات.
الحكومة تتجه إلى إدارة الأزمة
وفي مواجهة هذه الضغوط، تعمل السلطات الإيرانية على إبقاء الاقتصاد في حالة تشغيل أساسية بدلًا من تحقيق نمو اقتصادي فعلي.
وينقل تقرير وول ستريت جورنال عن ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس”، أن الحكومة تستخدم مجموعة من الإجراءات للتعامل مع نقص الموارد والعملات الأجنبية.
وتشمل هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء، وتقييد الحصول على العملات الأجنبية، وتمويل الرواتب وبعض النفقات الحكومية من خلال زيادة السيولة، وتأجيل بعض المدفوعات، إلى جانب الاعتماد على شبكات الالتفاف على العقوبات.
كما خصصت الحكومة سعر صرف مدعومًا لتمويل واردات أساسية بقيمة نحو 3.5 مليارات دولار، تشمل القمح والأدوية وحليب الأطفال.
وتساعد هذه الإجراءات في تخفيف بعض الضغوط قصيرة الأجل، لكنها لا تعالج المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
العقوبات وانعدام الثقة يعرقلان التعافي
ويرى أحمد علوي أن الدعم الحكومي وضبط الأسعار والتدخل في سوق الصرف يمكن أن يخفف من حدة الأزمة على المدى القصير، لكنه لا يوفر حلًا مستدامًا.
ويشير إلى أن استعادة الثقة في الاقتصاد، وتخفيف العقوبات، ومعالجة المشكلات الهيكلية، تمثل شروطًا أساسية لأي تعافٍ اقتصادي.
كما أصبحت حالة عدم اليقين عاملًا إضافيًا يضغط على النشاط الاقتصادي، إذ تؤجل الشركات قرارات الاستثمار، بينما تتجه الأسر إلى تقليل الإنفاق والاحتفاظ بما لديها من سيولة تحسبًا لاستمرار التضخم وتدهور الظروف الاقتصادية.
وبذلك لا يقتصر تأثير العقوبات على منع بعض الصادرات أو تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، بل يمتد إلى قرارات الشركات والأسر ويؤثر في النشاط الاقتصادي ككل.
هل يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تغيير سياسي؟
ورغم الرهان الأميركي على الضغط الاقتصادي، لا توجد ضمانة بأن تدهور الاقتصاد سيؤدي تلقائيًا إلى تقديم إيران تنازلات سياسية.
وتشير وول ستريت جورنال إلى تجارب دول أخرى، مثل كوبا بعد عام 1959 وفنزويلا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الحكومات من البقاء رغم الأزمات الاقتصادية العميقة.
ويعود ذلك، وفق تحليلات الصحيفة، إلى عوامل تشمل قدرة الدولة على استخدام أدوات القمع، وشبكات الولاء السياسي، وإعادة توزيع الموارد المحدودة للحفاظ على دعم قطاعات أساسية من المجتمع.
وبالتالي، فإن تراجع الاقتصاد الإيراني قد يزيد الضغوط على الحكومة، لكنه لا يعني بالضرورة انهيارها أو تغيير سياستها الخارجية.
الاقتصاد الإيراني أمام اختبار مزدوج
وتواجه إيران في المرحلة الحالية اختبارًا مزدوجًا: الحفاظ على تدفق السلع والخدمات الأساسية من جهة، وتعويض خسارة جزء كبير من عائدات النفط من جهة أخرى.
وفي حال استمرار انخفاض الصادرات النفطية، ستزداد صعوبة توفير العملة الأجنبية وتمويل الواردات، بينما قد يؤدي استمرار التضخم إلى مزيد من تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر.
كما أن استمرار الحرب والقيود التجارية قد يضغط على الشركات وسوق العمل، ويزيد احتمالات فقدان الوظائف.
لكن حجم التأثير النهائي سيعتمد على مدة استمرار القيود على صادرات النفط، وقدرة إيران على إيجاد قنوات بديلة للتجارة والتمويل، إلى جانب مسار المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة.
وفي الوقت الحالي، تحاول طهران إدارة الأزمة بأدوات قصيرة الأجل، بينما تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتزايد إلى دفعها نحو التفاوض.
وبينما تتراجع الإيرادات النفطية وتتسع الضغوط المعيشية، يبقى السؤال الأساسي: إلى أي مدى تستطيع إيران الحفاظ على اقتصادها قبل أن يتحول الضغط المالي إلى أزمة يصعب احتواؤها؟
