مع تصاعد التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيّرة، بعدما باتت الهجمات غير المعلنة جزءاً من “الحرب الرمادية” التي تتعرض لها أوروبا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، ومع تسجيل عشرات الحوادث المتعلقة بمسيّرات مجهولة المصدر فوق مطارات ومنشآت الطاقة وقواعد الجيش، أدركت برلين أن الرد التقليدي لم يعد كافياً، وأن المعركة باتت تتطلب هندسة أمنية جديدة تجمع قدرات متعددة تحت سقف واحد.
صعود التهديد.. وألمانيا أمام اختبار غير مسبوق
خلال الأشهر الأخيرة، لم تكن المخاوف مرتبطة فقط بالتصوير أو جمع المعلومات، بل تجاوزتها إلى محاولات محتملة لتعطيل البنية التحتية الحيوية، وهي فرضية أكّدتها الأجهزة الاستخباراتية الألمانية بعد تحليق مسيّرات فوق منشآت الطاقة النووية وبعض الموانئ الحساسة.
هذا المشهد وضع صناع القرار أمام سؤال محوري: هل يمكن لألمانيا مواصلة الاعتماد على أدوات الردع التقليدية، أم أن واقع التهديدات يفرض ثورة في طريقة التفكير الأمني؟
رغم القيود الدستورية التي تمنع الجيش من التدخل داخل الحدود في أوقات السلم، إلا أن كثافة الحوادث الأخيرة دفعت الحكومة الألمانية إلى إعادة تقييم النصوص القائمة، وصولاً إلى إقرار تعديلات قانون الأمن الجوي التي سمحت للقوات المسلحة بالرد المباشر على المسيّرات “غير المصرّح بها”، بما في ذلك إسقاطها، وبذلك تكون برلين قد فتحت الباب أمام مرحلة جديدة تُمحى فيها الخطوط التقليدية بين الأمن الداخلي والدفاع العسكري.
في هذا السياق المتوتر، رأت الحكومة الألمانية أن الخطر لا يكمن فقط في المسيّرات ذاتها، بل في الثغرات التنظيمية بين المؤسسات، حيث كانت الشرطة تعمل بمعزل عن الجيش والاستخبارات والجهات التقنية، ومن هنا صعدت فكرة “المنظومة الدفاعية المشتركة” لمواجهة المسيّرات باعتبارها الحل الوحيد لسرعة الرد وتوحيد المعلومات وتقليل زمن اتخاذ القرار.
مركز وطني لمطاردة المسيّرات… من الفكرة إلى التنفيذ
إعلان برلين عن إنشاء مركز وطني مشترك للتصدي للمسيّرات لم يكن مجرد خطوة بيروقراطية جديدة؛ بل يعكس توجهاً استراتيجياً لربط كل أجهزة الأمن الألمانية في غرفة عمليات واحدة، وبموجب هذه الخطوة، ستعمل الشرطة والجيش والاستخبارات وخبراء الأمن السيبراني ضمن إطار تنسيقي مباشر، بحيث يصبح رصد أي جسم غريب في الأجواء مرئياً لكل المؤسسات في وقت واحد.
ويعتمد هذا المركز على نظام متطور يجمع بين الرادارات قصيرة المدى، وأجهزة الاستشعار الحرارية، والتصوير عالي الدقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة المسيّرات وتمييز الأنماط المشبوهة، وهذا الخليط التكنولوجي يسمح برصد الانحرافات الجوية خلال ثوانٍ معدودة، ما يجعل قرار الاعتراض أسرع وأكثر دقة مقارنة بالأساليب التقليدية.
في الوقت نفسه، تعمل ألمانيا على تطوير شبكة من أجهزة التشويش المحمولة والثابتة، لتكون قادرة على قطع الاتصال بين المسيّرة ومشغّلها، أو إجبارها على الهبوط سريعاً في مناطق آمنة، وقد بدأت هذه التقنية بالانتشار فعلياً داخل محيط المطارات وبعض المرافق الحيوية، في خطوة تمهيدية لتعميمها خلال العام المقبل.
ويؤكد مسؤولون ألمان أن أهمية المركز الجديد لا تقتصر على قدراته التقنية، بل في كونه “نقطة التقاء” بين المؤسسات التي كانت تعمل سابقاً وفق جزر منفصلة، فالمعلومات التي كانت تحتاج إلى ساعات لتنتقل من الشرطة للجيش أصبحت الآن تصل فوراً بعد ثوانٍ، ما يقلل احتمالات الفوضى ويمنع تعطّل المطارات أو الموانئ بسبب فقدان التنسيق.
“الحرب الرمادية”.. وكيف تغيّر المسيّرات شكل الأمن الأوروبي
تصاعد الهجمات بالمسيّرات في أوروبا لم يعد يُعامل كأمر عابر، بل أصبح جزءاً من مفهوم “الحرب الرمادية” التي تمارسها دول كبرى لزعزعة خصومها دون الدخول في مواجهة مباشرة، وتقول تقارير أمنية أوروبية إن روسيا تقف وراء عدد من الحوادث التي شهدتها ألمانيا ودول البلطيق خلال الأشهر الماضية، بهدف خلق حالة من الضغط النفسي وتعطيل البنى التحتية الاقتصادية.
ويشير خبراء إلى أن المسيّرات تمثل سلاحاً منخفض التكلفة مقارنة بحجم الخسائر التي قد تسببها، ما يجعلها خياراً مفضلاً لدى القوى التي تسعى لإرباك أوروبا، وهذا النوع من التهديدات، وفق التحليلات، يصعب مواجهته عبر أدوات الردع الكلاسيكية، لأن منفذي العمليات غالباً لا يتركون خلفهم بصمات مباشرة يمكن تتبعها.
في ضوء ذلك، باتت ألمانيا تعتبر المسيّرات “تحدياً استراتيجياً” وليس مجرد تهديد أمني عابر. فالهجمات التي شلّت حركة المطارات، وتوغلت فوق محطات الطاقة، خلقت مخاوف تتجاوز حدود ألمانيا لتشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله، وهذا ما دفع برلين إلى التواصل مع حلفائها لتطوير بروتوكول أوروبي موحد للتعامل مع المسيّرات خلال حالات الطوارئ.
ولعل أخطر ما في مشهد المسيّرات هو قدرتها على ضرب الثقة العامة، ففي بلد يعتمد على دقة المؤسسات وانضباط عمل المرافق، فإن أي اختراق بسيط يترك أثراً نفسياً عميقاً لدى المواطن والمستثمر على حد سواء. وهذا ما يجعل المواجهة الألمانية اليوم مواجهة “رمزية وتقنية” في آن واحد.
إصلاحات كبرى… وتوسيع دور الجيش في المجال الجوي
التحول الكبير الذي قادته الحكومة الألمانية لا يقتصر على إنشاء مركز مشترك، بل يشمل تعديلات تشريعية منحت الجيش صلاحيات موسعة لإسقاط المسيّرات داخل المجال الجوي الألماني، وخطوة كهذه كانت تُعتبر قبل سنوات “خطاً أحمر” دستورياً، لكنها اليوم أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الجديدة.
ويشير وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى أن ألمانيا لم تعد قادرة على التعامل مع تهديدات المسيّرات بالآليات التقليدية، مؤكداً أن “الشرطة وحدها لن تستطيع مواكبة تعقيد الهجمات”، وبحسب دوبريندت، فإن القانون الجديد يمكّن السلطات من طلب دعم الجيش فوراً، دون المرور بإجراءات طويلة قد تعطل سرعة الاستجابة.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات الجديدة جرت ضمن “الإطار الدستوري”، مشيرة إلى أنها لا تمنح الجيش حق التدخل المستقل، بل تسمح له فقط بالعمل كـ“مساعدة إدارية” عندما تتجاوز التهديدات قدرات الشرطة، وهذه النقطة جاءت لتهدئة الأصوات المعارضة التي تخوفت من عسكرة المجال الداخلي.
لكن الجدل لم يهدأ بعد، فمعارضو التعديل يرون أن ألمانيا دخلت مرحلة جديدة قد تفتح الباب أمام تدخلات عسكرية أوسع داخل البلاد في المستقبل، خصوصاً أن التهديدات بالمسيرات مرشحة للتزايد، ما يعني أن الطلب على تدخل الجيش قد يتحول إلى واقع دائم مع مرور الوقت.
أوروبا في الصورة.. نحو استراتيجية مشتركة للمسيرات
بالتوازي مع التحركات الألمانية، بدأت دول أوروبية أخرى مراجعة سياساتها الدفاعية، خصوصاً فرنسا وبولندا وهولندا، التي تعرضت بدورها لحوادث مشابهة، وترى هذه الدول أن الخطر أصبح عابراً للحدود، ما يجعل التعاون الأوروبي ضرورة ملحّة وليس خياراً سياسياً.
وتبحث المفوضية الأوروبية حالياً وضع إطار تنسيقي لتبادل المعلومات حول المسيّرات المشبوهة، إضافة إلى إنشاء منصة رصد مشتركة تعتمد على بيانات لحظية من كل الدول الأعضاء، وتشير مسودة المشروع إلى أن المسيّرات باتت اليوم ضمن قائمة الأولويات الأمنية الأوروبية.
بالنسبة لبرلين، فإن التحرك الأوروبي يُعد امتداداً طبيعياً للتحولات الوطنية، ورغم التقدم الكبير الذي حققته ألمانيا في الأشهر الماضية، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن مواجهة المسيّرات تتطلب منظومة قارية شاملة، لأن مسار الطائرة المسيّرة قد ينتقل بين عدة دول قبل الوصول إلى هدفه.
وبينما تتسابق الدول الأوروبية لاقتناء منظومات تشويش ورصد متقدمة، يحذر خبراء من أن السباق التكنولوجي لن ينتهي قريباً، لأن المسيّرات نفسها تتطور بوتيرة سريعة وتصبح أصغر حجماً وأصعب في التعقب. وهذا ما يجعل أي إجراءات دفاعية بحاجة إلى تحديث مستمر.
قدرة ألمانيا على رصد الهجمات قبل وقوعها
يؤكد الخبير الألماني في الأمن السيبراني د. ماتياس كوربر، أن إنشاء المركز الوطني للتصدي للمسيّرات سيغيّر بشكل جذري من قدرة ألمانيا على رصد الهجمات قبل وقوعها، مشيراً إلى أن “التحدي الأكبر لم يكن في التكنولوجيا، بل في دمج مؤسسات مختلفة ضمن إطار واحد”، ويرى كوربر أن سرعة مشاركة البيانات ستصبح العامل الحاسم خلال السنوات المقبلة.
ويضيف كوربر أن المسيّرات باتت اليوم جزءاً من معادلة صراع جديدة تعتمد على “الهجمات منخفضة التوقيع”، أي تلك التي يصعب نسبها بشكل مباشر إلى جهة معادية، وهذا التعقيد، بحسب قوله، يجعل الرد الألماني مشروعاً وضرورياً، خاصة مع احتمال استخدام المسيّرات لتنفيذ هجمات سيبرانية أو تعطيل شبكات الكهرباء.
ويتوقع كوربر أن التكنولوجيا الألمانية ستلعب دوراً محورياً في تطوير أنظمة اعتراض ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المسيّرة وتحديد نيتها خلال ثوانٍ، ويؤكد أن “المعركة المقبلة ستكون معركة ذكاء، لا معركة صواريخ”، لأن المسيّرات الصغيرة لن تُسقط بالوسائل التقليدية.
ورغم التفاؤل، يحذّر الخبير من أن الاعتماد المتزايد على الجيش قد يخلق حساسية سياسية داخل المجتمع الألماني، داعياً الحكومة إلى وضع ضمانات صارمة تمنع تجاوز الحدود الدستورية، ويشير إلى أن نجاح المنظومة الدفاعية المشتركة يعتمد على الشفافية والثقة بقدر اعتماده على التكنولوجيا.
موجة أوسع من القلق الأوروبي تجاه “حرب المسيّرات”
تقول المحللة إليزابيث هاوسر إن التحرك الألماني يأتي ضمن موجة أوسع من القلق الأوروبي تجاه “حرب المسيّرات” التي أخذت منحى تصعيدياً في الشهور الأخيرة، وترى هاوسر أن ألمانيا تقود اليوم مرحلة تأسيسية لإستراتيجية أوروبية مشتركة، بعد أن أدركت القارة أن التهديدات الجوية منخفضة التكلفة قد تتحول إلى السلاح المفضل للحرب الهجينة.
وتؤكد أن “المعركة لم تعد داخل حدود ألمانيا فقط، بل فوق سماء أوروبا بأكملها”، معتبرة أن المستقبل سيشهد تعاوناً أمنياً غير مسبوق بين الدول الأوروبية للتعامل مع هذا النوع من التهديدات المتنامية.
