أعلنت الحكومة البريطانية، في خطوة مفاجئة، عن تقليص هامش الحماية الذي يتمتع به اللاجئون على أراضي المملكة المتحدة، والحد من التقديمات الاجتماعية التي يحصلون عليها تلقائياً.
تحولات جديدة في سياسة الهجرة البريطانية
القرار جاء في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لكبح موجة الهجرة غير النظامية، وسط تصاعد التأييد لليمين المتطرف الذي يضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر لاتخاذ إجراءات صارمة.
الخطوة تعكس تحوّل السياسة البريطانية نحو اعتماد نموذج الهجرة الصارم، المستوحى من سياسات الدنمارك، والذي يهدف إلى إعادة تحديد العلاقة بين اللاجئ والدولة من جهة، وبين الرأي العام واللاجئين من جهة أخرى.
يُتيح النظام القديم للاجئين البقاء في بريطانيا لمدة خمس سنوات، وبعدها تقديم طلب للبقاء لأجل غير محدد ومن ثم طلب نيل الجنسية، أما النظام الجديد، فيقضي بتخفيض فترة الحماية إلى 30 شهراً، مع إخضاع وضعية اللاجئ لمراجعة دورية، وإجبار اللاجئين على العودة إلى بلادهم بمجرد تصنيفها آمنة.
تعتبر هذه التعديلات تغيّراً جوهرياً في حقوق اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بمدة الإقامة الطويلة، وإمكانية الاستقرار القانوني والاجتماعي، بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى الاعتماد على الإعانات الحكومية التي كانت تمنح تلقائياً لطالبي اللجوء.
يأتي الإعلان في سياق تزايد عمليات عبور المهاجرين بحر المانش بشكل غير قانوني، حيث وصل منذ مطلع العام أكثر من 39 ألف شخص، على متن قوارب صغيرة وغير آمنة، وهو رقم أعلى من العام الماضي لكنه لا يصل إلى المستوى القياسي المسجل في 2022.
الضغوط السياسية والتحولات الداخلية
تواجه حكومة ستارمر ضغوطاً سياسية كبيرة بسبب ارتفاع شعبية حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، الذي استغل أزمة الهجرة لكسب دعم كبير من الجمهور، مستفيداً من تزايد المخاوف الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
التحرك الجديد يعكس أيضاً رغبة الحكومة في توجيه رسالة حازمة إلى الرأي العام بأنها قادرة على السيطرة على الهجرة، وتقليل الاعتماد على اللاجئين في الإعانات الاجتماعية، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه السياسة على التماسك الاجتماعي ومستوى الاندماج في المجتمع البريطاني.
تخفيض مدة الحماية وإطالة فترة الانتظار للتقديم على الإقامة طويلة الأجل يمثل خطوة استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات الحكومية بين حماية الحدود وتعزيز الأمن الداخلي، وبين حقوق اللاجئين وحاجتهم إلى الاستقرار.
إضافة إلى ذلك، يفرض النظام الجديد مراجعات دورية على وضع اللاجئين، ما يضعهم في حالة ترقب مستمرة ويزيد شعورهم بعدم الأمان، ويجعلهم أكثر عرضة للضغط للعودة إلى بلدانهم الأصلية، حتى إذا كانت غير آمنة تماماً.
التحديات الإنسانية والاجتماعية
تحد هذه الإجراءات الجديدة من قدرة اللاجئين على الاعتماد على شبكة الحماية الاجتماعية البريطانية، مثل الدعم المالي والإسكان والخدمات الصحية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لآلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
كما تؤثر هذه السياسات على الأسر المهاجرة، حيث تُفرض قيود على الأطفال والمراهقين الذين ينشأون في بريطانيا، مما يقلل فرصهم في التعليم والخدمات الاجتماعية، ويؤثر على اندماجهم الاجتماعي والثقافي.
أثار القرار موجة من القلق بين المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان، التي حذرت من أن تقليص الإعانات وتقليص فترة الحماية سيزيد من هشاشة اللاجئين ويؤدي إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، يمثل القرار تحدياً قانونياً، إذ قد يلجأ بعض اللاجئين إلى المحاكم للطعن في شروط الإقامة وتقليص الإعانات، ما يفتح باباً لصراعات قضائية طويلة ومعقدة.
تداعيات عبور المهاجرين عبر بحر المانش
شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات عبور المهاجرين القناة على متن قوارب صغيرة وغير آمنة، ما أثار مخاوف أمنية وإنسانية على السواء، وهذه الظاهرة تزيد الضغوط على السلطات البريطانية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية، وهو ما يعكس خلفية سياسية وراء تعديل نظام اللجوء.
أرقام وزارة الداخلية تشير إلى أن أكثر من 111 ألف شخص قدموا طلبات لجوء بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء الإحصاءات عام 2001، ما يعكس تصاعد موجة الهجرة والتحديات المتزايدة أمام الحكومة البريطانية.
تواجه السلطات البريطانية تحدياً مزدوجاً، يتمثل في إدارة الأمن على الحدود، وضمان سلامة المهاجرين، مع الحاجة إلى تنفيذ سياسات إنسانية تحافظ على حقوق اللاجئين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالعبور غير القانوني.
كما يثير هذا الوضع صراعاً داخلياً بين الحكومة والمجتمع المدني، الذي يسعى للحفاظ على قيم التعايش والإنسانية، وبين القوى السياسية التي تدعو لمزيد من التشدد لضبط الحدود.
ضغوط سياسية لا أمنية
يرى الدكتور أليكس هاريس، أستاذ السياسات العامة والهجرة، أن تعديل نظام اللجوء البريطاني يعكس ضغوطاً سياسية أكثر من كونه ضرورة أمنية، وأن الحكومة تحاول من خلاله تهدئة الرأي العام المتشدد تجاه الهجرة، وتقليل شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة.
يضيف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التوتر الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمع المضيف، بسبب تقليص الاعتماد على الإعانات وإطالة فترة الانتظار للإقامة الدائمة.
يشير هاريس إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تكون سابقة في أوروبا، وقد تدفع دولاً أخرى لتبني سياسات صارمة مشابهة، ما قد يؤدي إلى موجات احتجاجات ومنازعات حقوقية على نطاق أوسع.
ويختتم بالقول إن الحكومة البريطانية تحتاج إلى موازنة دقيقة بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان، وإلا فإن سياسات القسوة على اللاجئين قد تترك آثاراً طويلة الأمد على المجتمع.
القرار الجديد يزيد من معاناة اللاجئين
تؤكد ليزا مارتن، مديرة منظمة دعم اللاجئين، أن القرار الجديد سيزيد من معاناة اللاجئين، خصوصاً الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، الذين يعتمدون على شبكة الإعانات لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
تشير إلى أن خفض مدة الحماية من خمس سنوات إلى 30 شهراً يجعل اللاجئين أكثر عرضة للترحيل القسري، حتى إلى مناطق قد لا تكون آمنة، ما يشكل خرقاً محتملاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
تضيف أن هذه السياسات تؤثر أيضاً على الاستقرار النفسي والاجتماعي للاجئين، حيث يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويقل شعورهم بالأمان، مما يؤثر على اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع البريطاني.
وتنوه مارتن إلى أن الحل الأمثل يكمن في إعادة النظر في سياسات الهجرة البريطانية بطريقة تحافظ على حقوق اللاجئين، مع تقديم بدائل لتسهيل الإدماج والحد من المخاطر المرتبطة بالعبور غير القانوني.
