بشار الأسد من لاجئ في روسيا إلى ورقة تفاوض مع دمشق؟

أعاد حكم الإعدام الذي أصدره القضاء السوري بحق الرئيس السابق بشار الأسد، غيابيًا، ملف وجوده في روسيا إلى الواجهة، وطرح سؤالًا يتجاوز إمكانية تنفيذ الحكم: هل يمكن أن تستخدم موسكو مستقبل الأسد كورقة تفاوضية في علاقتها مع الحكومة السورية الجديدة؟

فبعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، منحته روسيا اللجوء واستقبلته في موسكو، في خطوة حافظت من خلالها على حماية حليفها السابق، لكنها في الوقت نفسه لم تمنع الكرملين من فتح قنوات اتصال مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

ومع صدور الحكم القضائي الأخير، تبدو موسكو أمام معادلة أكثر حساسية: إما الاستمرار في حماية الأسد وما يمكن أن يترتب على ذلك من كلفة سياسية وحقوقية، أو التعامل مع الملف باعتباره إحدى الأوراق التي يمكن أن تخدم مصالحها في سوريا الجديدة.

ولا توجد مؤشرات معلنة حتى الآن على أن روسيا قررت تسليم الأسد، كما أن الكرملين أكد في يناير/كانون الثاني أن بوتين والشرع لم يناقشا مسألة تسليمه خلال لقائهما في موسكو. لكن ذلك لا يلغي أن الملف بقي حاضرًا في خلفية المفاوضات الروسية السورية، إلى جانب مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد.

الأسد.. حليف سابق أم ورقة تفاوض؟

منذ فرار الأسد إلى روسيا، تعاملت موسكو معه باعتباره رئيسًا سابقًا لجأ إليها بعد سقوط حكومته، وليس باعتباره مسؤولًا مطلوبًا لدى السلطات الجديدة.

لكن السياسة الروسية في سوريا تغيرت بصورة واضحة منذ سقوط النظام.

فموسكو، التي كانت الداعم العسكري الأبرز للأسد طوال سنوات الحرب، لم تدخل في مواجهة عسكرية واسعة للحيلولة دون سقوطه في 2024، ثم سارعت إلى التواصل مع القيادة الجديدة في دمشق.

وهذا التحول مهم لفهم طريقة تعامل الكرملين مع قضية الأسد.

فإذا كان الهدف الروسي هو الحفاظ على النفوذ في سوريا، فإن حماية الأسد لم تعد بالضرورة أهم من بناء علاقة مع السلطة التي تسيطر على دمشق.

وتشير تحليلات إلى أن موسكو جعلت الحفاظ على وجودها العسكري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية في سوريا من أولوياتها بعد سقوط حليفها السابق. كما واصلت موسكو ودمشق الحوار بشأن مستقبل القواعد والمنشآت الروسية.

ومن هنا تبرز فرضية سياسية قابلة للنقاش: قد لا يكون السؤال بالنسبة إلى موسكو هو ما إذا كانت ستسلم الأسد، وإنما ما الذي يمكن أن تحصل عليه إذا قررت في مرحلة ما التخلي عنه.

طرطوس.. الورقة الأهم في الحسابات الروسية

لطالما كانت قاعدة طرطوس واحدة من أهم ركائز الوجود الروسي في سوريا.

فالميناء يمثل منفذًا لوجستيًا روسيًا على البحر المتوسط، بينما توفر قاعدة حميميم الجوية قدرة على الحركة العسكرية واللوجستية في المنطقة.

ولهذا كان مستقبل القاعدتين من الملفات الرئيسية في المحادثات الروسية السورية منذ سقوط الأسد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال الكرملين إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا كان من بين القضايا المطروحة في محادثات بوتين والشرع، بينما بقيت مسألة تسليم الأسد خارج الإعلان الرسمي عن جدول المباحثات.

لكن التطور الأحدث يغير الحسابات جزئيًا.

ففي 9 أغسطس/آب، أعلنت سوريا وروسيا التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن مستقبل قاعدتي طرطوس وحميميم بعد نحو 18 شهرًا من المفاوضات.

وبموجب التفاهم، تستعيد السلطات السورية السيطرة على أجزاء مدنية وتجارية من المنشآت، فيما تتحول المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، مع استمرار التعاون الروسي السوري في المجال العسكري.

وهذا يعني أن موسكو نجحت، حتى الآن، في تأمين صيغة جديدة لاستمرار جزء من حضورها في سوريا من دون أن يبقى الوضع كما كان في عهد الأسد.

هل يمكن أن تكون صفقة الأسد مقابل النفوذ؟

هنا تظهر الفرضية الأكثر إثارة.

إذا كانت دمشق تريد محاكمة الأسد، وإذا كانت موسكو تريد الحفاظ على نفوذها في سوريا، فإن الأسد يمكن أن يتحول نظريًا إلى ورقة تفاوضية ضمن علاقة أوسع.

قد تطلب دمشق تسليمه مقابل ترتيبات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني، أو تسوية ملفات مرتبطة بعهد الأسد، أو منح روسيا امتيازات معينة.

وفي المقابل، قد ترى موسكو أن التخلي عن حليفها السابق أصبح أقل كلفة من خسارة العلاقة مع الدولة السورية الجديدة.

لكن هذه الفرضية لا تعني أن تسليم الأسد بات وشيكًا.

بل على العكس، ما تزال روسيا تملك أسبابًا لعدم الإقدام على هذه الخطوة بسهولة. فقد منحت الأسد اللجوء، واستضافته بعد سقوط نظامه، وتسليمه إلى القضاء السوري بعد صدور حكم بالإعدام سيحمل تداعيات سياسية وقانونية كبيرة.

كما أن تسليم حليف سابق قد يبعث برسالة إلى حلفاء موسكو الآخرين حول مدى استعدادها للتخلي عنهم عندما تتغير موازين القوى.

لكن موسكو تعرف أيضًا أن حماية الأسد لها ثمن

في المقابل، فإن استمرار حماية الأسد لا يخلو من كلفة.

فبعد صدور حكم قضائي سوري بحقه بتهم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، سيصبح وجوده في روسيا أكثر حساسية من الناحية السياسية والحقوقية.

ومع محاولة الحكومة السورية الجديدة بناء علاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية، فإن استمرار موسكو في حماية رأس النظام السابق قد يتحول إلى عنصر توتر مع دمشق نفسها.

وهنا يمكن أن يصبح الأسد بالنسبة إلى روسيا أصلًا سياسيًا متناقص القيمة.

ففي الأيام الأولى بعد سقوط النظام، كان وجوده في موسكو رسالة إلى أن روسيا لا تتخلى بسهولة عن حلفائها.

أما بعد مرور أكثر من عام ونصف، وبدء موسكو في بناء علاقة مع القيادة الجديدة، فقد تصبح الأولوية الروسية مختلفة: الحفاظ على النفوذ، وليس الحفاظ على شخص الأسد.

شبهة حماية مجرمي الحرب

هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله.

روسيا تواجه أصلًا اتهامات غربية واسعة بشأن سياستها في أوكرانيا، كما أن سجلها العسكري في سوريا كان موضع انتقادات حقوقية دولية.

ولهذا فإن استمرار إيواء رئيس سابق صدر بحقه حكم بالإعدام على خلفية جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية قد يزيد من الانتقادات الموجهة إلى موسكو باعتبارها توفر ملاذًا لمسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وهذه ليست بالضرورة أولوية روسية مستقلة، لكنها قد تصبح جزءًا من حساب أوسع إذا وجدت موسكو أن تسوية ملف الأسد يمكن أن تخدم علاقاتها مع دمشق وتخفف في الوقت نفسه من أحد مصادر الضغط السياسي عليها.

التاريخ الروسي.. الحلفاء ليسوا فوق المصالح

ولفهم احتمال أن تتخلى موسكو في لحظة ما عن الأسد، يمكن العودة إلى تاريخ السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط، ولكن بحذر.

فالعلاقة مع مصر في عهد أنور السادات تقدم مثالًا على أن التحالفات السوفياتية لم تكن قائمة على التزام غير مشروط بالحليف.

قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، رفضت موسكو لفترة تزويد القاهرة ببعض الأسلحة الهجومية التي طلبها السادات، بينما كانت تسعى إلى الحفاظ على مساحة للتفاهم مع الولايات المتحدة وإدارة مخاطر اندلاع مواجهة أوسع. وتشير وثائق أميركية تاريخية ودراسات أكاديمية إلى أن موسكو كانت تحاول ضبط اندفاع القاهرة العسكري، رغم استمرارها في تقديم دعم عسكري وسياسي لمصر.

ولذلك فإن الأدق تاريخيًا ليس القول إن الاتحاد السوفياتي “خان” مصر، وإنما أن التجربة أظهرت أن المصالح الاستراتيجية لموسكو كانت قادرة على إعادة ترتيب علاقتها بالحلفاء عندما تتغير الحسابات الدولية.

وهذا المنطق نفسه يمكن أن يكون حاضرًا اليوم في سوريا.

روسيا لا تتعامل مع دمشق باعتبارها امتدادًا لعهد الأسد

منذ سقوط النظام، لم تتعامل موسكو مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها خصمًا لا يمكن التعامل معه.

بل استقبل بوتين أحمد الشرع في موسكو، وناقش الطرفان العلاقات الاقتصادية والأمنية ومستقبل الوجود العسكري الروسي.

كما أن موسكو لم تتدخل عسكريًا لمنع سقوط الأسد في 2024، ثم انتقلت إلى التفاوض مع السلطة الجديدة حول مصالحها.

والتطور الأخير بشأن طرطوس وحميميم يؤكد هذا الاتجاه.

فروسيا لم تحصل على كل ما كانت تملكه في عهد الأسد، لكنها نجحت في الحفاظ على صيغة جديدة للتعاون والوجود العسكري.

وهذا بالضبط ما يجعل فرضية المقايضة قابلة للنقاش: إذا تمكنت موسكو من ضمان مصالحها في سوريا عبر التفاوض المباشر مع الحكومة الجديدة، فما القيمة التي سيحتفظ بها الأسد كورقة استراتيجية؟

هل تحتاج روسيا إلى الأسد بعد اتفاق طرطوس؟

هنا تصبح الصورة أكثر تعقيدًا.

قبل الاتفاق الأخير بشأن القواعد، كان من الممكن تصور أن موسكو تستخدم مستقبل الأسد ضمن مفاوضات أوسع حول الوجود العسكري الروسي.

أما بعد التفاهم الذي أعاد تنظيم هذا الوجود، فقد تراجعت قيمة هذه الورقة جزئيًا.

لكنها لم تختفِ.

فالملفات الروسية السورية لا تقتصر على القواعد. هناك التعاون الاقتصادي، والعقود، والطاقة، وإعادة الإعمار، والعلاقات الأمنية، ومصير مسؤولين وشخصيات من النظام السابق.

ومن ثم، يمكن أن يبقى الأسد ورقة تفاوضية ضمن حزمة أكبر، حتى لو لم يعد ملف طرطوس وحده هو المقابل المحتمل.

بين الوفاء للحليف وحسابات الدولة

في السياسة الدولية، لا توجد ضمانة بأن تتحول الحماية إلى التزام دائم.

روسيا قد تكون استقبلت الأسد وحمته بعد سقوطه، لكنها في الوقت نفسه أثبتت منذ 2024 أنها مستعدة للتعامل مع واقع سياسي جديد في دمشق.

والدليل الأوضح هو أن العلاقة الروسية السورية لم تتوقف بسقوط الأسد، بل دخلت مرحلة جديدة من التفاوض.

وهذا يضع مستقبل الرئيس السابق أمام معادلة مختلفة.

فإذا كان بقاؤه في موسكو يخدم مصالح روسية محددة، فقد تستمر حمايته.

أما إذا أصبح تسليمه أو السماح بمحاكمته جزءًا من صفقة أوسع تمنح موسكو نفوذًا أكبر في سوريا، أو تقلل كلفة وجودها هناك، أو تعزز علاقتها بالسلطة الجديدة، فإن الحساب قد يتغير.

حكم الإعدام يفتح بابًا جديدًا

الحكم الصادر بحق الأسد لا يعني أن روسيا ستسلمه.

بل إن تنفيذه يبدو غير ممكن في الظروف الحالية، ما دام الرئيس السابق موجودًا في روسيا.

لكن الحكم نقل القضية إلى مستوى جديد: لم يعد الحديث عن مطالبة سياسية سورية بتسليم الأسد فقط، بل أصبح هناك حكم قضائي صادر عن محكمة سورية يطالب عمليًا بوجود المتهم أمام القضاء لتنفيذ مسار العدالة.

وفي الوقت نفسه، فإن روسيا تفاوضت مع دمشق على مستقبل وجودها العسكري، ونجحت في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن طرطوس وحميميم.

لذلك، فإن الأشهر المقبلة قد تكشف ما إذا كان الأسد سيبقى ضيفًا محميًا في موسكو، أم سيتحول تدريجيًا إلى إحدى الأوراق التي تستخدمها روسيا في إعادة بناء علاقتها مع سوريا الجديدة.

والسؤال الأهم ربما ليس: هل ستسلم روسيا بشار الأسد؟

بل: ماذا يمكن أن تطلب روسيا في المقابل؟

فإذا كانت موسكو قد تمكنت من تأمين جزء من مصالحها في طرطوس وحميميم من خلال التفاوض مع دمشق، فإن قيمة الأسد كورقة مساومة قد تتراجع.

لكن إذا ظهرت ملفات جديدة تحتاج فيها روسيا إلى تنازلات من الحكومة السورية، فقد يعود الرئيس السابق إلى طاولة التفاوض، ليس باعتباره حليفًا يجب حمايته إلى الأبد، وإنما باعتباره ورقة يمكن استخدامها عندما تتطلب المصلحة الروسية ذلك.