بعد نحو أربع سنوات من الهدوء النسبي، يقترب اليمن مرة أخرى من نقطة حرجة قد تعيد البلاد إلى دائرة الحرب واسعة النطاق.
هذا التحذير أطلقه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، الخميس، محذرًا من أن سنوات الهدوء التي تحققت منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 يمكن أن تتبدد خلال أسابيع إذا استمر التصعيد على خطوط التماس.
وقال غروندبرغ إن اليمن يواجه “أخطر خطر للعودة إلى حرب واسعة النطاق” منذ تلك الهدنة، داعيًا الأطراف إلى التراجع عن مسار التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه حدة المواجهات في عدد من الجبهات، بالتزامن مع عودة الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يضع اليمن مرة أخرى في قلب التوترات الإقليمية.
من الهدوء إلى حافة التصعيد
لم تنهِ هدنة 2022 الحرب اليمنية بصورة كاملة، لكنها ساهمت في خفض مستوى العنف بشكل كبير، وأتاحت فترة من الهدوء النسبي على خطوط المواجهة.
غير أن هذا الهدوء بقي هشًا، إذ ظلت الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية الأساسية دون تسوية نهائية.
واليوم، يحذر المبعوث الأممي من أن هذا الاستقرار المحدود بات مهددًا.
وقال غروندبرغ إن “أربع سنوات من الهدوء قد تضيع في غضون أسابيع قليلة من التصعيد”، في إشارة إلى سرعة تحول التوترات الحالية إلى مواجهة أوسع إذا لم يتم احتواؤها.
وشهدت خطوط المواجهة تصعيدًا في مناطق عدة، بينما أدت هجمات نُسبت إلى جماعة الحوثيين في مأرب وحضرموت ومخا إلى سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين.
وفي الوقت نفسه، عادت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى الواجهة، بما يضيف بُعدًا دوليًا إلى الأزمة اليمنية.
وأدى هجوم صاروخي على سفينة تجارية، الثلاثاء، إلى مقتل عدد من أفراد طاقمها، وفق المعطيات التي عرضت أمام مجلس الأمن.
البحر الأحمر يربط اليمن بأزمة المنطقة
لم تعد الحرب اليمنية قضية داخلية منفصلة عن التطورات الإقليمية.
فالهجمات الحوثية على الملاحة البحرية جعلت البحر الأحمر وخليج عدن جزءًا من المواجهة الأوسع في المنطقة، في وقت تتعرض فيه حركة التجارة وتدفقات الطاقة لضغوط إضافية بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز.
ويحذر غروندبرغ من أن استمرار هذا المسار قد يدفع اليمن إلى الانخراط بصورة أعمق في صراعات المنطقة، في وقت لم يتمكن فيه البلد أصلًا من الخروج من تداعيات حربه الطويلة.
وهنا تكمن إحدى أكثر المفارقات خطورة: فاليمن الذي يحتاج إلى فترة طويلة من الاستقرار لإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته، يجد نفسه مرة أخرى معرضًا لأن يصبح ساحة إضافية للصراع الإقليمي.
الأمم المتحدة: ما زالت هناك فرصة
ورغم قتامة المشهد، لا يرى المبعوث الأممي أن باب التسوية قد أغلق.
ويعتقد غروندبرغ أن هناك “طريقًا تفاوضيًا للخروج” لا يزال ممكنًا، لكن ذلك يتطلب خطوات عاجلة لاحتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى حرب جديدة يصعب وقفها.
وتبدأ هذه الخطوات، بحسب الرؤية الأممية، بخفض فوري للتوتر والالتزام بوقف إطلاق النار، إلى جانب وقف الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية والضربات العابرة للحدود.
كما يدعو المبعوث الأممي إلى إعادة تفعيل آلية التنسيق العسكري التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في منع تحول الحوادث الميدانية إلى مواجهات أوسع.
ويشدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام التزامات الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
لكن التحدي لا يقتصر على الجانب العسكري.
الاقتصاد.. جبهة أخرى للحرب
في اليمن، لم يعد الاقتصاد مجرد نتيجة للحرب، بل أصبح جزءًا من الصراع نفسه.
وقال غروندبرغ إن الاقتصاد اليمني أصبح “خط المواجهة في حد ذاته”، في ظل الانقسام حول الرواتب والعملة والإيرادات والتجارة والخدمات العامة.
وقد أدى الانقسام السياسي والعسكري إلى نشوء واقع اقتصادي شديد التعقيد، أصبحت فيه الملفات المعيشية مرتبطة مباشرة بالتوازنات السياسية والعسكرية.
ولهذا ترى الأمم المتحدة أن أي مسار لخفض التصعيد لن يكون مستدامًا ما لم يترافق مع خطوات اقتصادية ملموسة.
ومن بين الإجراءات المطروحة استئناف صادرات النفط، وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء وإليه، وضمان استمرار تدفق السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية.
كما تدعو الأمم المتحدة الأطراف إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة بشأن دفع رواتب الموظفين المدنيين واستعادة الخدمات الأساسية.
فإذا كانت الحرب قد قسمت البلاد سياسيًا وعسكريًا، فإن الاقتصاد أصبح أحد أكثر المجالات التي يدفع فيها اليمنيون ثمن هذا الانقسام بصورة يومية.
أزمة إنسانية تتفاقم خلف خطوط القتال
وفي الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة من عودة الحرب، تتدهور الأوضاع الإنسانية في بلد لم يتعاف أصلًا من سنوات الصراع.
ورسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر صورة شديدة القتامة للوضع، قائلًا إن الجوع يتزايد، والخدمات الصحية تتراجع، وإن الأسر اليمنية استنفدت معظم وسائلها المتاحة للتكيف مع الأزمة.
ويواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش نحو ستة ملايين شخص في ظروف تصنف ضمن مرحلة “الطوارئ”، وهي المرحلة التي تسبق المجاعة.
وفي يونيو/حزيران، قالت أكثر من 60% من الأسر إنها لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الطعام.
وهذه الأرقام تأتي في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، بسبب النقص الحاد في التمويل.
النساء والأطفال في قلب الأزمة الصحية
ولا تقل الأزمة الصحية خطورة عن أزمة الغذاء.
فوفق المعطيات التي عرضها فليتشر، تحتاج نحو 11 مليون امرأة وفتاة في اليمن إلى مساعدات إنسانية، من بينهن نحو 750 ألف امرأة حامل.
ولا تحصل أربع من كل خمس نساء على خدمات أساسية في مجال الصحة الإنجابية، بينما لا يقدم خدمات رعاية الأمومة سوى نحو واحد من كل خمسة مرافق صحية.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلاث نساء يمتن يوميًا بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل يمكن الوقاية منها.
وفي مأرب، أضاف تفشي الحصبة بعدًا جديدًا للأزمة الصحية، مع إعلان السلطات حالة طوارئ صحية، وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات.
وهكذا، فإن أي عودة إلى القتال لن تبدأ من بلد مستقر ينتظر أزمة جديدة، بل من مجتمع أنهكته الحرب بالفعل، وأصبح أكثر هشاشة أمام أي صدمة إضافية.
المساعدات نفسها على حافة الانهيار
تواجه المنظمات الإنسانية مشكلة أخرى لا تقل خطورة: نقص التمويل.
فالنداء الإنساني الخاص باليمن لم يحصل، وفق فليتشر، إلا على نحو 20% من التمويل المطلوب.
والنتيجة بدأت تظهر على الأرض: تقليص الحصص الغذائية، إغلاق مراكز صحية، وتراجع خدمات حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
ودعا المسؤول الأممي المانحين إلى توفير تمويل مرن وقابل للتنبؤ، محذرًا من أن استمرار نقص الموارد سيجعل قدرة المنظمات على الاستجابة للأزمة أكثر محدودية.
في بلد يعتمد ملايين السكان فيه على المساعدات، قد لا يكون تقليص برنامج إغاثي مجرد قرار إداري؛ بل قد يعني بالنسبة إلى أسرة ما وجبة أقل، أو علاجًا مؤجلًا، أو امرأة حامل بلا رعاية صحية.
المناخ يزيد الضغط
وفوق الحرب والانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية، يواجه اليمن عاملًا آخر يصعب التحكم فيه: تغير المناخ.
وتحذر الأمم المتحدة من أن تأثيرات ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار بنحو 40% في مناطق زراعية عدة، بما يهدد المحاصيل ومصادر المياه وسبل عيش سكان الريف.
وفي بلد يعاني أصلًا من شح المياه، يمكن أن يتحول تراجع الأمطار إلى عامل إضافي يدفع الأسر إلى النزوح أو يزيد اعتمادها على المساعدات.
وهكذا تتراكم الأزمات فوق بعضها: حرب محتملة، اقتصاد منهك، نقص في الغذاء، نظام صحي متراجع، نقص في التمويل، وضغوط مناخية متزايدة.
موظفو الأمم المتحدة في قلب أزمة الثقة
ولا تزال قضية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين من الملفات التي تعرقل العمل الإنساني والسياسي.
وبحسب الأمم المتحدة، يحتجز الحوثيون 73 من موظفي المنظمة الدولية، إلى جانب عاملين في منظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.
ودعا غروندبرغ وفليتشر إلى الإفراج عنهم فورًا ومن دون شروط، معتبرين أن سلامة العاملين الإنسانيين شرط أساسي لاستمرار تقديم المساعدات للسكان.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة أصلًا قيودًا متزايدة على قدرتها على العمل داخل اليمن.
الخيار بين الحوار والحرب
بعد سنوات من الهدوء النسبي، يجد اليمن نفسه أمام مفترق طرق جديد.
العودة إلى الحرب ليست حتمية، وفق الأمم المتحدة، لكنها أصبحت احتمالًا أكثر واقعية مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة.
وما يزال المسار السياسي قائمًا، لكن نافذته تضيق كلما ارتفع مستوى التصعيد على الأرض، وعادت الهجمات إلى البحر الأحمر، وتفاقمت الضغوط الاقتصادية والإنسانية.
ولهذا يكرر المبعوث الأممي أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا، وأن الأطراف بحاجة إلى العودة إلى التفاوض قبل أن يتحول التصعيد المحدود إلى مواجهة واسعة.
لكن المشكلة التي واجهت اليمن طوال سنوات الحرب لا تزال قائمة: الهدوء ممكن، لكن تثبيته يحتاج إلى اتفاق سياسي يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار.
فمن دون معالجة ملف الاقتصاد، ورواتب الموظفين، والموانئ والمطارات، وتوحيد المؤسسات، وضمان حركة التجارة، واستعادة الخدمات، سيبقى وقف القتال هشًا وقابلًا للانتكاس.
أما إذا عادت المعارك، فلن تبدأ من الصفر.
ستعود فوق بلد مثقل أصلًا بالجوع والفقر والانقسام، وفي منطقة إقليمية أكثر اضطرابًا من أي وقت مضى.
ولهذا تبدو رسالة الأمم المتحدة واضحة: أمام الأطراف فرصة لتجنب حرب جديدة، لكن هذه الفرصة ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.
فالسنوات الأربع التي منحت اليمنيين قدرًا من الهدوء قد تكون قابلة للبناء عليها، أو قد تتحول، خلال أسابيع قليلة، إلى مجرد فترة فاصلة بين حربين.
