حذر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، من أفعال إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تُؤدي إلى مذبحة بحق الفلسطينيين.
وقال الخبراء: “نشهد تدميرًا لحياة الفلسطينيين. إن لم يُقتلوا بالقنابل أو الرصاص، فإنهم يختنقون ببطء لانعدام أبسط وسائل البقاء. الفرق الوحيد هو وسيلة الموت وسرعته”.
وذكروا أنه منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار الهش بالكامل في 18 مارس/آذار، عاد القصف المتواصل ونيران المدفعية أكثر عدوانية من أي وقت مضى، مضيفين: وقد قُتل آلاف المدنيين بالفعل، ولا تزال أوامر الإخلاء الجديدة تصدر، وتعرض الصحفيون، وكذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية، والمرافق الصحية، لهجمات متجددة، فمنذ 2 مارس/آذار – وهو الموعد المقرر لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار – منعت إسرائيل دخول جميع السلع والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الأساسية. كما انقطعت الكهرباء.
ولا تزال الأونروا، أكبر كيان تابع للأمم المتحدة وأكثرها انخراطًا في فلسطين، ممنوعة من العمل في إسرائيل. وأشار الخبراء إلى أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على ضمان سلامة فرقها الميدانية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت سحب موظفيها من غزة الأسبوع الماضي بعد أن أدى هجوم دبابة إسرائيلية على مجمع للأمم المتحدة في دير البلح إلى مقتل موظف وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة. وقد أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة بالفعل عن مقتل عدد غير مسبوق من عمال الإغاثة، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وتابع الخبراء: وفي المجمل، قُتل ما لا يقل عن 408 عمال إغاثة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 284 موظفًا على الأقل من موظفي الأونروا و34 موظفًا من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. في الآونة الأخيرة، في 23 مارس/آذار، تعرض ثمانية من أعضاء جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني لإطلاق نار كثيف أثناء محاولتهم إجلاء المدنيين الجرحى في رفح. وعُثر عليهم قتلى هذا الأسبوع، كما عُثر على سيارات الإسعاف الأربع التابعة لهم مدمرة ومدفونة تحت الرمال. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل استهدفتهم عمدًا أثناء تأديتهم واجباتهم الإنسانية. ولا يزال مسعف تاسع مفقودًا، ويُعتقد أنه معتقل.
وأشار الخبراء قائلين: “تأتي هذه الحادثة المروعة بعد قرابة عام من اكتشاف مئات الجثث مدفونة في مقابر جماعية في مستشفيين في غزة، هما ناصر والشفاء”. وأضافوا: “إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والمقابر الجماعية في سياق العمليات الإسرائيلية الفوضوية في غزة دليل إضافي على نية الإبادة الجماعية”.
وقالوا أيضا: لم يُسمح للمحققين الدوليين حتى الآن بدخول غزة للوصول إلى هذه المواقع وغيرها من المواقع التي يُحتمل وقوع فظائع فيها، وذلك للحفاظ على الأدلة الحيوية والسعي إلى الحقيقة والمساءلة”. قال الخبراء: “إن سياسات إسرائيل أكثر تطرفًا من أي شيء شهدناه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ كثّفت هجومها الإبادي الجماعي ضد جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة”.
وأشاروا أيضا إلى أن الدول ملزمةٌ بوضوح بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك وضع حدٍّ للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين.
وتابعوا: “يجب أن يكون واضحًا لجميع الدول أن استمرار دعمها المادي والسياسي لإسرائيل، ولا سيما استمرار نقل الأسلحة والوقود، ينتهك التزامها بمنع الإبادة الجماعية، ويهدد بتواطؤها فيها”.
واختتم الخبراء حديثهم قائلين: “كلما طال أمد الإفلات من العقاب، كلما أصبح القانون الدولي واتفاقيات جنيف غير ذات صلة”. “إن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والعدوان والصراع، حيث يدفع المدنيون الثمن غاليًا – حياتهم”.
