رغم موافقة 12 دولة عضو في مجلس الأمن على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مجددا بإستخدام الفيتو لصالح الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 17 إبريل 2024 وذلك لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
يعتقد أنه طالما الولايات المتحدة الأمريكية – التي يتفاخر رؤساءها وقياداتها بأنهم صهاينة – عضو دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة لن تحصل دولة فلسطين بسهولة على العضوية الكاملة .
ويعتقد أن الطريقة الوحيدة هي حملة دبلوماسية وإعلامية لنزع الشرعية عن إسرائيل تركز على إنتهاك الإسرائيليين الدائم والمستمر لقواعد القانون الدولي وعدم إلتزامهم بقرارات الشرعية الدولية وتجاهلهم لقرارات الأمم المتحدة رغم أن دولتهم أقيمت بقرار من الأمم المتحدة (القرار 181 د لعام 1947), والتركيز على الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في قطاع غزة .
كما يعتقد أنه من الضروري أن تشمل الحملة المذكورة تركيز واسع على قرار الأمم المتحدة رقم 273 والذي بموجبه حصلت إسرائيل على عضوية كاملة مشروطة في الأمم المتحدة حيث أن عضويتها مشروطة بتنفيذ القرارين 181د و194 الخاصين بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم المهجرين منها عام 1948 والتعويض عن معاناتهم واستخدام ممتلكاتهم.
وبالتالي عدم وفاء إسرائيل بشروط عضويتها في الأمم المتحدة يتطلب أولا طردها منها قبل المطالبة بعضوية فلسطين الكاملة فيها وعندها لكل حادث حديث . مع إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها بإعادتها إلى الأمم المتحدة لتنفيذ القرارين 181 د و194 بشكل كامل لأنه لايمكن إن يكون هناك حل تفاوضي للقضية الفلسطينية برؤية أمريكية قد لا تتجاوز ما عرضه دونالد ترامب في صفقة القرن التي لا تزال قائمة لم تلغ أو يتم التراجع عنها أمريكيا رغم أنها ولدت ميتة، مما يجعل أي مفاوضات أيا كانت مفاوضات عبثية ومضيعة للوقت الذي سيستثمره الاسرائيليون في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات وتهويد القدس والتطبيع مع الدول العربية والإسلامية …. إلخ.
نص قرار الأمم المتحدة رقم 273 لعام 1949 الخاص بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة:
وبعد تلقيه تقرير مجلس الأمن بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة،
وإذ يلاحظ أن إسرائيل، في حكم مجلس الأمن، دولة محبة للسلام وقادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وإذ يلاحظ أن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ علاوة على ذلك إعلان دولة إسرائيل أنها “تقبل دون تحفظ الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد باحترامها اعتبارا من اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة”، وإذ يشير إلى قراراته الصادرة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، و قراراته الصادرة في11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وإذ يأخذ علماً بالإعلانات والإيضاحات التي قدمها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المخصصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المذكورة، وإذ يتصرف في أداء مهامه بموجب المادة 4 من الميثاق والمادة 125 من نظامه الداخلي،
فإن الجمعية العامة :
1/ تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وأنها قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الالتزامات؛
2/ تقرر قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
(لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة موقع الأمم المتحدة الإلكتروني لقراءة القرار 181 الصادرفي 29 نوفمبر 1947 والقرار 194 الصادرفي 11 ديسمبر 1948).
وبناء عليه فإن تجاهل الإسرائيليون لكافة قرارت الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان وإستمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني منذ عام 1948 والذي يتصاعد منذ 7 أكتوبر 2023م، وإكتشاف المقابر الجماعية في كافة مناطق قطاع غزة، وإستمرار وتصاعد سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني بفرض الحصار وحرمان المدنيين من الكهرباء والماء والغذاء والدواء، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية لأغراض الإستيطان يؤكد بأن الإسرائيليين جيشا وحكومة ومستوطنون يمارسون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مما يؤكد بشكل قاطع لا يقبل الشك بأن إسرائيل دولة محبة للعدوان والحرب ومعادية للسلام وأنها لا تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وليست قادرة وليست راغبة في تنفيذ تلك الالتزامات.
يعتقد أن الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لن تنتهي ما دام الهدف الإسرائيلي هو ترحيل شعبنا في قطاع غزة إلى سيناء لذلك تم تدمير 80% من مباني قطاع غزة وتدمير 32 مستشفى من اصل 36 وتدمير معظم المدارس وكافة الجامعات وتدميرمنازل المدنيين والمؤسسات والمصانع والشركات والبنية التحتية بهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يوفر أبسط مقومات الحياة لتنجح خططها بتهجير شعبنا.
كما يعتقد أن الحرب لن تنتهي ما دام دعم الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مستمربشكل أعمى و لامحدود وآخره إقرار الكونغرس الأمريكي لمساعدات للإسرائيليين بقيمة 26 مليار دولار منها 17 مليار دولار دعم عسكري حيث سيتم تزويد الإسرائيليين بالمزيد من القنابل والأسلحة لقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، والغريب رغم كل ما تواجهه الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من أزمات مالية وإقتصادية ومشاكل في تمويل برامج الرعاية الإجتماعية والرعاية الصحية لشعبها إلا أنها تجد المال الكافي لدعم الاحتلال الإسرائيلي وتزويده بالسلاح لقتل شعبنا الفلسطيني.
لذلك فإن المطلوب وقف تزويد الإسرائيليين بالسلاح وإعلان نتنياهو وحكومته وقيادات جيشه مجرمين حرب يجب إعتقالهم ومحاكمتهم تماما مثلما تم إعتقال ومحاكمة قيادات النازية بعد الحرب العالمية الثانية على جرائمهم ضد اليهود وضد مجموعات عرقية أخرى في أوروبا.
ما يبعث الأمل بأن تصبح البشرية أكثر أنسانية هو الحراك الشعبي في كافة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وحراك الطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية ضد الإحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني يدل بأن قادة المستقبل الذين سيقودوا الحكومات الغربية والمجتمع المدني والكونغرس الأمريكي سيكونوا مؤيدين لفلسطين ومدركين أنه يتم إستنزاف مقدرات بلادهم المالية والإقتصادية والعسكرية لخدمة المشروع الإستعماري الصهيوني في فلسطين على حساب مستقبل بلادهم وشعوبهم والأجيال القادمة، واللافت للنظر في تصريحات طلاب الجامعات الأمريكية أنهم لا يتحدثون عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 بل يعتبرون أن تأسيس إسرائيل كدولة على أرض فلسطين عام 1948 هو البداية الحقيقة للاحتلال وأن ما تم وقتها كان اغتصاب لأرض فلسطين من قبل مستوطنين صهاينة جاءوا من اللامكان لإحتلال أرض الشعب الفلسطيني ونهب ممتلكاته لإقامة دولتهم الصهيونية، إن حراك الطلاب الأمريكيين والغربيين بدأ يرى أن ديمقراطيتهم وإقتصادهم ونظامهم السياسي تم سرقته ونهبه والسيطرة عليه من اللوبي الصهيوني. وبالتالي إن التغيير لصالح فلسطين قد بدأ ولن يتوقف أبدا.
ومن مزايا الحراك الطلابي في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية انه كشف أن التطور التكنولوجي الإسرائيلي ليس بجهودهم وإمكانياتهم الذاتية ولكنه نتاج تعاون وثيق لسنوات طويلة مع الجامعات الأمريكية والغربية في شتى المجالات . مما يؤكد أنه لولا الدعم الأمريكي والغربي فإن إسرائيل ستكون في أدنى قائمة دول العالم في مجال التطور التكنولوجي والاقتصادي والمالي والعسكري…. إلخ
إن المطلوب من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي بوقف دعمهم السياسي والإقتصادي والمالي والتكنولوجي والعسكري للإسرائيليين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، والعمل على إفشال مخطط الإسرائيليين في تهجير الشعب الفلسطيني خارج فلسطين سواء كانوا في قطاع غزة او الضفة الغربية بما فيها القدس او 2 مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية والتي تهدف إلى تحقيق أحد الأكاذيب المؤسسة لدولتهم على أرض فلسطين بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض وبالتالي إستبدال الشعب الفلسطيني بالمزيد من المستوطنين الصهاينة.
هذا يتطلب العمل الحثيث والجاد لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الخاص بعدم شرعية مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وتطبيق القرار 67/19 لعام 2012 وكافة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.
المطلوب أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وأن تتراجع عن صفقة القرن الصادرة في عهد الرئيس دونالد ترامب التي تجاهلت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحاولت إعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية شرعية وقانونية.
إن ما يحدث في غزة هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي والمطلوب من الإنسانية جمعاء أن تتحد وتعتبر بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش والقيادات الإسرائيلية وقيادات الجيش الإسرائيلي مجرمي حرب وأن يتم إعتقالهم في أية دولة يقوموا بزيارتها حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية مثلما تم إعتقال النازيين على جرائمهم ضد اليهود والأقليات العرقية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية .
يعتقد أن الفشل الأمني والتكنولوجي والعسكري الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023, وعجز إسرائيل عن الدفاع عن نفسها أمام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وحاجتها للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى للتصدي للهجمة الإيرانية، كل ذلك يؤكد أن مئات المليارات من الدعم العسكري المقدم للإسرائيليين منذ عام 1948 حتى اليوم لم يؤهلها لتصبح قوة إقليمية قادرة على الدفاع على نفسها وحدها!! مما يطرح تساؤلات عن مدى أهمية إسرائيل المستقبلية في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا!! مما سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عاجلا للبحث عن شريك إستراتيجي آخر أكثر كفاءة وقدرة على الدفاع عن مصالحها في المنطقة .
