غياب التيار الصدري.. كيف تهدد الطائفية الانتخابات العراقية؟

في المشهد العراقي الراهن، تبدو الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أشبه بمرآة تعكس كل التناقضات البنيوية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها البلد منذ عام 2003. فبينما تنهمك القوى السياسية في خوض حملات انتخابية حامية تتسم بالاستقطاب الطائفي والمناطقي، يتعامل قطاع واسع من العراقيين مع هذا الحدث السياسي بقدرٍ كبير من اللامبالاة أو النفور، تعبيراً عن أزمة ثقة عميقة في جدوى العملية الانتخابية ذاتها، بعدما تحولت، في نظر كثيرين، إلى مجرد آلية لتدوير السلطة بين القوى المهيمنة على المشهد السياسي منذ عقدين.

الانتخابات بوصفها ساحة لتثبيت النفوذ

تُظهر الحملات الانتخابية الجارية أن القوى السياسية العراقية لا تزال أسيرة الخطاب الطائفي والمناطقي، وأنها، رغم التبدلات الشكلية في الوجوه والشعارات، لم تغادر بعد منطق التعبئة الذي يقوم على استثارة الهويات الفرعية. فشعار «لا تضيعوها» الذي رفعه «تحالف قوى الدولة» بقيادة عمار الحكيم، أثار موجة من الانتقادات بوصفه إعادة تدويرٍ للخطاب الشيعي التقليدي الذي رسّخ، منذ عام 2005، فكرة تمثيل «المكوّن الأكبر» كحقٍّ سياسي ثابت، ما عُدّ محاولةً لتأبيد السلطة في يد كتلة مذهبية بعينها.

الأمر ذاته ينطبق على حملة رئيس حزب «تقدّم» محمد الحلبوسي الذي اختار شعار «نحن أمة» بوصفه عنواناً لحملته، وهو شعار حمّال أوجه فُهم على نطاق واسع كإشارةٍ إلى الهوية السنيّة، خصوصاً بعد خطابه في أحد المهرجانات الانتخابية حين تحدث عن «مرشح سنّي الهوية يدافع عن أهله ومحافظته».

هذه الشعارات ليست مجرد أدوات دعائية، بل تعبّر عن إعادة إنتاج التوازنات القديمة التي تحكم العملية السياسية منذ سقوط النظام السابق، إذ تستند القوى الشيعية والسنيّة والكردية إلى قواعدها التقليدية في حيازة الشرعية السياسية والتمثيل البرلماني، دون أي تجديد جوهري في مضمون الخطاب أو في آليات الوصول إلى الناخبين.

الحملات الانتخابية وطبيعة الانقسام

تسود الساحة الانتخابية العراقية حالة من الفوضى الدعائية التي لا تعبّر عن منافسة برامجية بقدر ما تكشف عن طبيعة الانقسام العميق في المجتمع. صور المرشحين التي غزت الأرصفة والجدران والساحات، والخطابات المكررة التي تتحدث عن «الهوية» و«الانتماء» و«حقوق المكوّن»، جعلت الحملات تبدو كأنها سباق في تثبيت الحدود بين الجماعات وليس بحثاً عن قواسم مشتركة وطنية.

الانتقادات التي وُجهت لوزير التعليم العالي نعيم العبودي، بعد ظهور طلاب جامعيين قالوا إنهم خُدعوا للمشاركة في مؤتمر انتخابي على أنه فعالية طلابية، تكشف طبيعة العلاقة غير الصحية بين السلطة والدعاية السياسية، إذ يجري استخدام مؤسسات الدولة وأدواتها في الترويج الانتخابي، وهو ما يفاقم أزمة الثقة لدى الناخبين.

أزمة الثقة الشعبية وتآكل الشرعية

المراقب للمزاج العام في الشارع العراقي يلمس بوضوح أن الثقة بالانتخابات كوسيلة للتغيير باتت شبه معدومة. كما يقول الموظف أحمد الهذال، فإن الحملات الانتخابية، بما تتضمنه من مبالغات واستعراضات، لا تعزز الحماسة للمشاركة بل تثير السخط والنفور. فالمواطن يرى في هذه الحملات مشهداً متكرراً يعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها التي فشلت في تقديم حلول ملموسة لأزمات البلاد الاقتصادية والخدمية والأمنية.

تُضاف إلى ذلك مشكلات جوهرية في طبيعة البرامج الانتخابية التي توصف بأنها «هلامية» وغير واقعية. فالمواطن العراقي، بعد عشرين عاماً من التجارب الانتخابية، لم يلمس تطوراً نوعياً في الخطاب السياسي أو التمثيل النيابي، بل شهد تبدلاً في التحالفات وتدويراً للوجوه ذاتها بأسماء مختلفة. هذه الحالة عمّقت الإحباط الشعبي، ورسّخت فكرة أن صناديق الاقتراع لم تعد تمثل إرادة الناس بقدر ما تعيد شرعنة القوى المسيطرة.

واقعية انتخابية مشوبة بالاستسلام

الإعلامية جمانة ممتاز من الموصل تلخص هذه الحالة بقولها إن المشاركة الواسعة قد تُحدث فرقاً نظرياً، لكن الواقع السياسي يفرض أن من يملك المال والسلاح والإعلام يملك، عملياً، مفاتيح الفوز. تجربتها مع انتخابات عام 2021 حين خرجت تظاهرات احتجاجاً على النتائج التي أطاحت بكتل كانت تضمن الانتصار، ثم تشكلت الحكومة بعد انسحاب التيار الصدري، تمثل درساً واضحاً في محدودية تأثير الصوت الشعبي في صياغة المعادلة النهائية للسلطة.

هذا الإدراك العميق بأن الانتخابات لا تغير في جوهر النظام السياسي جعل المشاركة، لدى فئات واسعة من العراقيين، أقرب إلى البراغماتية منها إلى الحماسة الوطنية، إذ يصوت الناس بدافع تحسين الخدمات المحلية أو الحفاظ على بعض المصالح الفردية، لا من أجل مشروع وطني شامل أو رغبة في الإصلاح البنيوي.

التوازنات الطائفية كإطار ثابت

تُظهر التجربة العراقية أن الانتخابات، بدلاً من أن تكون وسيلة لتجديد الطبقة السياسية أو خلق توازنات جديدة، صارت أداة لإعادة تثبيت النظام القائم على المحاصصة. كل استحقاق انتخابي يعيد توزيع الحصص بين المكونات الثلاثة الكبرى (الشيعة، السنة، الأكراد) من دون المساس بالبنية العميقة للسلطة التي تستند إلى التوافقات بين هذه الأطراف.

الغياب المرتقب للتيار الصدري هذه المرة يُعد متغيراً مهماً لكنه لا يُتوقع أن يُحدث تحولاً جوهرياً في التوازن العام. كما تقول جمانة ممتاز، فإن غياب التيار قد يفضي إلى إعادة توزيع الأصوات بين الكتل الأخرى، لكن ذلك لن يغير طبيعة النظام السياسي القائم على التسويات الطائفية. بل ربما يؤدي إلى زيادة نفوذ القوى الشيعية التقليدية أو عودة بعض الأطراف السنية والكردية إلى تحالفات أكثر هشاشة، بما يعيد إنتاج المأزق ذاته.

بين التنافس المشروع واستدعاء الانقسام

من الملاحظ أن القوى السياسية العراقية، بدلاً من أن تخوض الانتخابات ببرامج تنموية أو إصلاحية، تميل إلى استدعاء الذاكرة الجماعية المشحونة بالهويات الفرعية. الخطابات الطائفية أو القومية التي ترافق الحملات الانتخابية تُستخدم وسيلة لحشد القواعد التقليدية وضمان نسب المشاركة، لكنها في الوقت نفسه تضعف إمكان بناء فضاء سياسي وطني مشترك.

الإعلامي الكردي بزورك محمد أشار إلى أن الانتخابات في البلدان المتقدمة تمثل ذروة النضج الديمقراطي، إذ تعكس مشاركة المواطنين إرادتهم الحرة في تقرير مصيرهم، لكن في الحالة العراقية، تحولت الانتخابات إلى آلية لتجديد الولاءات نفسها. فالمواطن بات يرى في الاقتراع شكلاً من أشكال المبايعة للأحزاب المتنفذة، لا وسيلة للتغيير. هذا الإدراك يفسر تراجع الحماسة العامة والميل إلى المقاطعة أو التصويت العقابي.

مقاطعة محتملة ومخاوف من العزوف

تدرك القوى السياسية هذه الحقيقة جيداً، ولذلك تسعى إلى استثارة عواطف الناخبين عبر خطابات دينية أو قومية أو طائفية. فالمخاوف من عزوف الناخبين كبيرة، خاصة أن نسب المشاركة في الانتخابات السابقة كانت الأدنى منذ 2005، ما يجعل شرعية العملية الانتخابية نفسها عرضة للتشكيك.

في المقابل، لا يبدو أن هناك جهوداً جدية لإقناع المواطنين بجدوى المشاركة عبر إصلاح قانون الانتخابات أو ضمان نزاهة العملية، بل تواصل القوى المهيمنة استخدام أدوات السلطة والإعلام والمال السياسي لتثبيت مواقعها، الأمر الذي يعمّق الفجوة بين الشارع والطبقة السياسية.

القانون الانتخابي ومحدودية البديل

تشير التربوية مينا كاظم من الناصرية إلى جوهر المشكلة حين تقول إن قانون الانتخابات ذاته يمثل عائقاً أمام التغيير، لأنه مصمم بما يضمن استمرار الكتل النافذة في السيطرة على مقاعد البرلمان. فالقانون القائم على الدوائر المتعددة والترتيبات المحلية يُسهم في تكريس الزعامات المناطقية والعشائرية على حساب التمثيل الوطني، ما يجعل من الصعب ظهور قوى سياسية جديدة قادرة على منافسة المنظومة التقليدية.

غياب البديل المنظم والمقنع يجعل كثيراً من العراقيين أسرى خيارين: إما المقاطعة التي تُضعف تمثيلهم، أو التصويت «للأقل سوءاً» من بين المرشحين. وهكذا، تتحول الانتخابات إلى ممارسة شكلية تُفرز النتائج ذاتها مع تغييرات طفيفة في التفاصيل.

توازنات ما بعد الانتخابات

من المتوقع أن تفرز الانتخابات المقبلة توازناً مشابهاً لما سبقها، حيث تحتفظ القوى الشيعية بحصتها الكبرى في البرلمان، وتظل القوى السنية في موقع الشريك التابع ضمن معادلة السلطة، فيما يواصل الأكراد لعب دور بيضة القبان في تشكيل الحكومات. هذا التوازن، رغم هشاشته، يمثل الضامن لاستمرار النظام القائم، لكنه في الوقت ذاته يمنع أي إصلاح جذري.

الاختلاف الوحيد قد يتمثل في طبيعة التحالفات البينية داخل كل مكوّن، وفي مدى قدرة القوى الجديدة أو المستقلة على اختراق المشهد. غير أن التجارب السابقة تُظهر أن هذه القوى سرعان ما تُستوعب في بنية النظام القائم، إما عبر التحالفات أو من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها الكتل الكبرى.

انتخابات بلا رهانات حقيقية

في المحصلة، تُجري العراق انتخابات في ظل توترات سياسية واجتماعية متراكمة، ووسط بيئة انتخابية لا تتوافر فيها شروط المنافسة العادلة ولا الضمانات الكافية للنزاهة. القوى التقليدية تملك أدوات السيطرة، والمواطن العادي يملك صوتاً بلا تأثير حقيقي. وبين هذين الحدّين، تتحرك العملية الانتخابية كآلية لتجديد التوازنات الطائفية وليس لتغييرها.

إن غياب الثقة، واستمرار الخطابات الانقسامية، وتآكل معنى المشاركة السياسية، كلها عوامل تجعل من الانتخابات المقبلة حدثاً إجرائياً أكثر منه محطة ديمقراطية مفصلية. فالعراق اليوم يقف عند مفترق طرق بين الحاجة إلى تجديد النظام السياسي وبين استمرار الدوران في حلقة مغلقة من التحالفات والمساومات التي لا تلامس جوهر الأزمة.

ولذلك، فإن أي حديث عن توازنات جديدة تفرزها الانتخابات المقبلة يبقى محدوداً بحدود النظام نفسه، إذ ما دامت القواعد التي تحكم اللعبة السياسية لم تتغير، فإن النتائج، مهما اختلفت تفاصيلها، ستظل تعبيراً عن إعادة توزيع للنفوذ داخل المنظومة ذاتها، لا عن انتقالٍ حقيقي نحو الديمقراطية التي حلم بها العراقيون يوماً.