تختتم الإدارة الأمريكية ما تبقى من أيامها في استخدام الفيتو الأمريكي كما سبق خلال العدوان الإسرائيلي الشامل منذ أربعة عشرة شهرًا، حيث تشن عدوانًا متواصلًا بقطاع غزة ضمن مخطط الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة وتهجيرهم.
فشل مخطط التهجير، ولذلك لا تزال “إسرائيل” تمارس عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية بدون محاسبة بسبب الدعم غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية بمختلف الوسائل من دعم وإسناد عسكري وأمني واقتصادي، والأهم منع وقف العدوان الإجرامي المتواصل بقطاع غزة من خلال استخدام الفيتو للمرة الرابعة خلال 14 شهرًا.
ولم يكن مفاجئًا الموقف الأمريكي الشريك في العدوان الإسرائيلي الإجرامي بالضفة الغربية ومخيماتها والقدس بهدف تهجير الفلسطينيين، نتيجة غياب العقوبات على الكيان الصهيوني العنصري، والانحياز الأمريكي مع الاحتلال. ولذلك فإن حكومة نتنياهو وفريقه من الإرهابيين القتلة والمجرمين من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة، وفي المقدمة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية سموتريتش، الذي يتولى إدارة الضفة الغربية من قبل الكبينيت الإسرائيلي بهدف ضم الضفة الغربية في عهد الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، كما سبق بضم القدس الشرقية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
لذلك فإن الأولوية في الوقت الحاضر توحيد الجهود الفلسطينية والمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية والبرلمانية مع مختلف دول وشعوب العالم وتفعيل دور المنظمات الشعبية المتمثلة في الاتحادات والنقابات العمالية واتحاد طلبة فلسطين داخل الوطن والشتات بمشاركة كل المنظمات الشعبية وتفعيل دورها بالمقاومة الشعبية في مختلف محافظات الوطن ومخيماتها في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من خلال فعل شعبي مقاوم للاحتلال مما يدفع شعوب العالم للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الاستيطاني العنصري.
اقرأ أيضا| تسريبات خطيرة لبن غفير.. ما هي وما أهدافها؟
نحن الآن أمام سيناريو أمريكي جديد من صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب. لذلك تتمادى حكومة نتنياهو بالإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن. والأهم أن حجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي يهدف إلى إنهاء السلطة من خلال العجز المالي وعدم تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تمكينها من صرف الرواتب للموظفين وقطاع الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى داخل فلسطين المحتلة.
وسوف تستمر حكومة نتنياهو في دفع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة الفلسطينية، التي تحولت إلى دولة فلسطينية عضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاعتراف المتصاعد بدولة فلسطين من قبل العديد من دول العالم، فقد وصل إلى ما يقارب 170 دولة تعترف بدولة فلسطين وفقًا للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. ولذلك فإن حكومة نتنياهو وفريقه يريدون فرض وقائع جديدة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان من ضمن ذلك عدم السماح بدخول موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمرير قرارات من قبل الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 92 عضوًا من أعضاء الكنيست.
في نهاية الأمر، فإن الديموغرافية الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة بمختلف مناطق الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في وجود 7 ملايين و200 ألف فلسطيني متواجدين داخل فلسطين، ولن تنجح محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وشطب حقوقه الوطنية والتاريخية داخل فلسطين المحتلة. وهذا يتطلب التفكير الاستراتيجي في استخدام مختلف الوسائل للبقاء والثبات في فلسطين.
واليوم، نتابع المحكمة الجنائية الدولية التي تصدر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحق وزير حرب العدو الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ولن تتوقف مذكرات الاعتقال عند هؤلاء القتلة، بل سوف يتم محاسبة أركان قيادات حكومة نتنياهو وفريقه الذين شاركوا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة وفي لبنان الشقيق، الذي يتعرض لعملية الإبادة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية وفي البقاع وبعلبك ومختلف الأماكن، حيث سبق وصرح قيادات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل لبنان إلى نفس نتائج العدوان على قطاع غزة، حيث تعتبر نفسها فوق المحاسبة والقانون الدولي.
