قرارات القمة العربية أكدت التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الدولة والعودة ورفض مخططات تهجيره، وتبني خطة عربية موحدة لإعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ومواجهة المشروع الإسرائيلي – الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية.
لقد كانت قرارات القمة العربية ضرورية، ولكنها تتطلب متابعة تنفيذية فورية على كل المستويات، وفي مقدمتها رفض التنصل الإسرائيلي من اتفاق غزة ووقف أطلاق النار ومنع إدخال المساعدات إليه، والتحضير لمواصلة العدوان على قطاع غزة بهدف تنفيذ مخطط التهجير .
رفض حكومة الاحتلال العنصرية قرارات القمة العربية الطارئة وخطة إعمار غزة، وما صدر أيضاَ عن الإدارة الأميركية من رفض لها، يؤكد الحاجة إلى مواجهة هذا الرفض بخطوات سياسية ملموسة على الصعيدين الرسمي والشعبي، عربياَ ودولياَ، في المعركة المفتوحة التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وضد مصالح الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها مصر والأردن ولبنان وسوريا .
لقد أكدت مخرجات القمة العربية الطارئة على ثوابت الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية تحت أي مسمى وأي مبرر، واعتبار ذلك جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية، وان القمة أكدت مجددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة .
ولا بد من دعم وضمان تطبيق عملي وسريع لقرارات القمة والتي تم اعتمادها بالإجماع بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية دون تهجير، وحان الوقت ان يعمل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى سرعة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لهذه الخطة، والإسهام الإيجابي والفاعل في تنفيذها على أرض الواقع .
لا بد من العمل على تعزيز الصمود ومواجهة مخططات الاحتلال وضرورة المباشرة بتعبئة وطنية وشعبية شاملة على المستويين الفلسطيني والعربي، للتصدي لمؤامرة التهجير والهيمنة الأميركية – الإسرائيلية على المنطقة، وضرورة وحدة الموقف الفلسطيني وعقد اجتماع عاجل وشامل على مستوى الأمناء العامين، لاستثمار زخم الموقف العربي في دعم صمود شعبنا، وفي دعم تحقيق الوحدة الفلسطينية على قاعدة مواجهة المخاطر الهائلة الماثلة أمامنا، وحماية حقوقنا الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة، بما في ذلك تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
لا بد من حشد الإمكانيات الدولية والعمل مع كافة دول العالم لتحقيق الاستجابة السريعة لقرار القمة بشأن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وإنشاء صندوق ائتماني لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، واننا نثمن عاليا ونقدر تلك الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة والتحديات الخطيرة، وأن القمة وجهت رسالة حاسمة للعالم أجمع بأن وحدة الصف العربي ووحدة الموقف العربي تظل هي حائط الصد الأول أمام أية مخططات أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية .
الشعب الفلسطيني ورغم الوجع وكل التضحيات والآلام وحرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها، فإنه ما زال متمسكا ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وأهدافها المستندة إلى الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا، والحل العادل والشامل الذي يضمن الإيفاء بمتطلبات السلام القائم على حق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه.
