في خطوة تعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في لبنان، تعقد الحكومة اللبنانية بعد غد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية، قبل أن تدخل في إجازة «صيفية» لمدة أسبوعين، بانتظار انتهاء قيادة الجيش من وضع خطتها لتطبيق مبدأ «حصرية السلاح» بحلول نهاية أغسطس الجاري.
وبحسب مصادر وزارية، فإن جلسات الغد ستخصص لتمرير بنود ذات طابع خدمي، في محاولة لتفادي الخوض في ملف «حصرية السلاح» الذي لا يزال يشكل محور تجاذب سياسي حاد، بين أكثرية تؤيد تنفيذه، وأقلية – تمثل «الثنائي الشيعي» – تتحفظ عليه بدعوى غياب الضمانات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب.
وساطة ثلاثية لتهدئة التوتر
خلال فترة الإجازة، يتوقع أن ينشط كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في اتصالات مكثفة للبحث عن صيغة توافقية تخرج ملف «حصرية السلاح» من حالة الجمود التي يمر بها.
ويأتي ذلك بعد الانسحاب المفاجئ للوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية الأخيرة، إثر إقرار أهداف الورقة الأميركية المتعلقة بالملف، ما فاقم من حدة الانقسام داخل مجلس الوزراء.
الشارع على حافة الانفجار
في موازاة المساعي السياسية، يبذل رئيس البرلمان نبيه بري جهوداً لاحتواء تحركات «حزب الله» في الشارع، حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات بالدراجات النارية رفضاً لتسليم السلاح.
وفي المقابل، يواصل الجيش اللبناني تعزيز إجراءاته لمنع خروج هذه المسيرات إلى خارج نطاق الضاحية، في محاولة لتفادي وقوع صدامات مع مجموعات مؤيدة لتطبيق «حصرية السلاح».
جرح جديد في جسد المؤسسة العسكرية
الأجواء المشحونة سياسياً وأمنياً تزامنت مع مراسم تشييع عسكرية مهيبة لستة جنود لبنانيين، قضوا في حادث انفجار بمخزن تابع لـ«حزب الله» في إحدى مناطق بيروت.
وشارك في التشييع قيادات عسكرية وسياسية بارزة، في مشهد عكس عمق الجرح الذي خلفه الحادث في صفوف المؤسسة العسكرية، وزاد من حساسية النقاش الدائر حول ملف السلاح غير الشرعي.
خلفية الأزمة.. ملف مؤجل منذ سنوات
قضية «حصرية السلاح» ليست وليدة اللحظة، بل تراكمت منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، مع استمرار وجود أسلحة خارج إطار الدولة، أبرزها سلاح «حزب الله».
ورغم محاولات متكررة لمعالجة الملف عبر الحوار الوطني أو المبادرات الدولية، إلا أن الانقسام الداخلي والتجاذبات الإقليمية حالا دون الوصول إلى حل جذري.
المواقف الدولية.. دعم مشروط وحذر
المجتمع الدولي يراقب تطورات لبنان عن كثب، حيث تربط عواصم غربية وعربية دعمها الاقتصادي للبنان بمدى قدرة الحكومة على فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي المقابل، تتحفظ بعض القوى الإقليمية على أي خطوات من شأنها إضعاف «حزب الله»، ما يعقّد المسار السياسي.
المواطن اللبناني يعيش حالة من القلق والترقب، إذ يخشى أن يؤدي أي احتكاك في الشارع إلى تدهور أمني جديد، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المنهك.
لكن هناك أيضاً من يرى أن خطة الجيش المرتقبة قد تمثل فرصة تاريخية لإعادة بسط سلطة الدولة وتثبيت الاستقرار.
سيناريوهات ما بعد أغسطس
مع اقتراب موعد إعلان خطة الجيش، تبدو الاحتمالات مفتوحة بين حل توافقي يضمن تهدئة سياسية وأمنية، أو استمرار المراوحة في الأزمة مع تصاعد خطر المواجهات.
ويبقى السؤال: هل تلتقط القوى اللبنانية هذه اللحظة لإنهاء الجدل حول السلاح، أم أن الانقسام سيعيد إنتاج أزمات جديدة؟
