أصدر المركز العالمي لأبحاث العلوم السياسية وشركاؤه، مؤخرًا، دراسة علمية ماتعة ومثيرة للجدل، حملت عنوان: لماذا يرفض الأفارقة فرنسا؟ وهو سؤال مهم ظل يطرح نفسه بقوة منذ سنوات بعد تنامي موجة الغضب الشعبي الرافض لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي خاصة، وفي غرب أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية عامة. نستعرض في هذا المقال أهم ما جاء في هذه الدراسة الجديرة بالاهتمام.
الدراسة استطلعت آراء أكثر من خمسمائة شخصية في تخصصات مختلفة، وينتمون إلى خمس دول فرنكوفونية، هي: تشاد، بنين، ساحل العاج، الكاميرون والغابون. ويلاحظ أن هذه الدول تعتبر من دول التيار المعتدل في رفضها سياسات فرنسا في المنطقة، ويعتبر موقفها أقل تشددًا من دول المواجهة للسياسات الفرنسية، مثل النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي والسنغال، التي تتبنى مواقف شعبية ورسمية متشددة جدًا، ورافضة تمامًا سياسات فرنسا في المنطقة.
الشعور المعادي لفرنسا
حاولت الدراسة تقصي أسباب ودوافع ما أسمته الشعور العام المعادي لفرنسا، وهل هذا الشعور نتاج حملة تحريض إعلامي خارجية من أجل التأثير النفسي على الأفارقة، أم هو شعور تذكيه مراكز قوى وطنية داخلية لخدمة أغراض تخصها، أم هو بدوافع داخلية أخرى؟
رفض معظم المستهدفين بالدراسة استخدام مصطلح الشعور المعادي لفرنسا، وأوضحوا أن هذا المصطلح من نتاج الآلة الإعلامية الفرنسية التي تحاول تبسيط الشعور الشعبي العام ضد فرنسا باعتباره موقفًا عاطفيًا متهورًا، لا يستند إلى أي منطق.
وأكد المستطلعون أن التيار الشعبي الرافض لفرنسا ليس بسبب حملات تشويه إعلامية لغسل الأدمغة، إنما يرتكز على حجج دامغة ومنطق قوي وراسخ.
واتفق المستطلعون على أن الرفض الأفريقي ليس ضد فرنسا عامة، أو ضد المواطن الفرنسي، وإنما هو رفض سياسات فرنسا الجائرة في المنطقة الممتدة منذ فترة الاستعمار الفرنسي وحتى الوقت الحالي.
وأشارت الدراسة بشكل واضح إلى أن الأفارقة لا يعادون المواطن الفرنسي، حيث يوجد عدد كبير من المواطنين الفرنسيين المقيمين في مختلف دول غرب أفريقيا دون الشعور بأي تهديد أو تمييز ضدهم.
وأجمع المستطلعون بأن الأفارقة أكثر تسامحًا من الفرنسيين، وتأكيدًا لذلك أنه لا يوجد أي حزب سياسي أفريقي يعادي الأجانب عامة أو الفرنسيين خاصة، بينما هناك تيار سياسي واسع من الأحزاب والتكتلات السياسية والشعبية والأكاديمية في فرنسا تجاهر بعدائها للأفارقة، وتطالب بطردهم من فرنسا.
وأشارت الدراسة إلى أن الذاكرة الجماعية الأفريقية تستحضر باستمرار تصريحات ومواقف العديد من السياسيين الفرنسيين من مختلف ألوان الطيف السياسي الفرنسي الذين ينتقدون الأفارقة ويسخرون من طريقة زيهم وسلوكهم ورائحة طعامهم.
وقالت الدراسة إن الحملات النشطة ضد المهاجرين إلى أوروبا عامة، قد عززت روح الرفض للغرب وسط الشباب الأفريقي الذي عانى الأمرّين من الهجرة غير المشروعة.
ماذا عن روسيا؟
تناولت الدراسة الدور الروسي في أفريقيا الفرنكوفونية، والذي بدأ يتمدد بشكل قوي وملحوظ في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تراجع الوجود الفرنسي الرسمي عسكريًا واقتصاديًا في دول مهمة، مثل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، والسنغال، بينما بدأت روسيا تتمكن في المنطقة.
وفي سؤال حول ما إذا كانت الحملة الدعائية الروسية هي المحرك لتيار الرفض الأفريقي لباريس، استهجن المستطلعون هذا السؤال، وأشاروا إلى أن فرنسا أصبح لديها هوس شديد من تعاظم الدور الروسي في المنطقة، لدرجة أفقدتها المنطق في رؤية وتقييم الأشياء.
أكدت الدراسة أن هناك تنافسًا دوليًا معلومًا حول أفريقيا، وأن هناك تسابقًا دوليًا للحصول على أكبر قدر من الموارد الطبيعية والمعدنية الأفريقية، لكن ذلك لا يعني أن الأفارقة ليست لديهم المقدرة على تحديد مصالحهم دون تدخل الآخر. ورأت الدراسة أن شعور الأفارقة بعدم احترام فرنسا خياراتهم وتأويلها بأنها نتاج تأثير من الآخر، عزز من الشعور المعادي لفرنسا.
سلوك الرئيس ماكرون
حاولت الدراسة أن تبحث عن معالم السياسات الفرنسية التي عززت شعور الرفض الأفريقي لباريس، ووقفت عند عدد من المؤشرات المهمة: الأول هو ما أسماه المستطلعون السلوك المتغطرس والمتعالي للرئيس ماكرون، وأوضحوا أن الرئيس ماكرون لا يتعالى على المواطن الأفريقي البسيط فحسب، وإنما يمارس التعالي حتى على رؤساء الدول الأفريقية.
وأشاروا بشكل خاص إلى القمة الفرنسية الأفريقية لمكافحة الإرهاب التي عُقدت في مدينة بو الفرنسية في العام 2020، حيث تعامل ماكرون مع الرؤساء الأفارقة المجتمعين حوله كأنهم تلاميذ، وطلب من كل واحد منهم واجبات بعينها عليه القيام بها، ولم يكتفِ الرئيس الفرنسي بهذا السلوك المتعالي فحسب، بل هدد بسحب قواته من دول الساحل إذا لم يقم الرؤساء المجتمعون بواجباتهم التي حددها لهم.
المؤشر الآخر هو شعور المواطن الأفريقي بأن فرنسا لم تعد حليفًا عسكريًا يوثق به، وأنها عجزت عن توفير كل متطلبات شركائها العسكرية، مما عزز حالة الاضطراب الأمني، وعدم الاستقرار في المنطقة.
ويلاحظ الرأي العام الأفريقي أن فرنسا منذ تدخلها في مالي في العام 2012 لم تتمكن من بسط الأمن في هذا البلد، بل يرون أن حالة الأمن العام في المنطقة في تدهور مستمر بالرغم من تعدد القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن فرنسا ساعدت في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمسة كوسيلة للأمن الجماعي ترعاها وتدعمها باريس، إلا أن المجموعة عجزت تمامًا عن القيام بدورها، حتى أدركها الفناء الطبيعي، وأن حركات مسلحة، مثل بوكو حرام، والقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها، ظلت تتمدد في المنطقة بأريحية وتكسب أراضي شاسعة بالرغم من الوجود العسكري الفرنسي الضخم.
إقرأ أيضا : تقليل الاعتماد على الغاز الروسي ..خطوة صعبة لكنها في الإتجاه الصحيح
والخلاصة هي أنه لا القوات الفرنسية تمكنت بنفسها من بسط الأمن في المنطقة ولا هي دربت وأهّلت الجيوش الوطنية للقيام بهذا الدور.
ونتيجة لذلك أصبح الرأي العام الأفريقي يقارن بين الدعم الفرنسي العسكري الخجول، والدعم العسكري الروسي الفاعل، ويتداول مثل سائر يقول إن فرنسا تعطينا ما تريد هي، بينما روسيا تعطينا ما نريد نحن.
تناولت الدراسة كذلك مؤشرًا آخر، وهو رؤية الأفارقة لشعار الديمقراطية الذي ظلت ترفعه باريس، وتحث القادة الأفارقة عليه منذ قمة بيارتز في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران.
ويرى الأفارقة أن فرنسا تتبنى ديمقراطية المصالح، أي أن فرنسا تدعم الديمقراطية إذا كانت تخدم مصالحها في أفريقيا. وضرب المستطلعون مثلًا بما يجري في جمهورية تشاد، حيث ضغطت باريس من أجل تنصيب محمد كاكا خلفًا لوالده الرئيس إدريس ديبي الذي اغتيل في العام 2021، وحرص ماكرون شخصيًا على الحضور إلى إنجمينا لدعم تنصيب كاكا، دون أدنى اهتمام بالرأي العام التشادي، وذلك لأن تشاد تمثل فضاء إستراتيجيًا هامًا لباريس.
وهناك أمثلة أخرى، حيث تشددت باريس في وجه عسكر النيجر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم أحد حلفاء باريس الأساسيين، بينما تسامحت مع العسكر في انقلابهم ضد الرئيس المنتخب علي بونغو في الغابون. وهكذا يرى الرأي العام الأفريقي أن باريس تطبق سياسة الكيل بمكيالين، وأن كل رئيس يخدم مصالحها ويسير حسب توجيهاتها، فهو ديمقراطي مطبوع.
وأخيرًا؛ تناولت الدراسة الجانب الاقتصادي، واستطلعت مواقف الرأي العام الأفريقي من التعامل بالفرنك الأفريقي. والمعلوم أن فرنسا فرضت على كل مستعمراتها السابقة التعامل بالفرنك الأفريقي الذي يحظى بتغطية البنك المركزي الفرنسي منذ العام 1945، أي قبل استقلال هذه الدول.
أكدت الدراسة أن هناك إجماعًا على أن التعامل بالفرنك الأفريقي غير عادل، وهو سبب رئيس وراء ضعف وهشاشة اقتصادات الدول الفرنكوفونية. ويرى أكثر من 95% من المستطلعين ضرورة خروج بلدانهم من نظام الفرنك الأفريقي الذي يعتبر أكبر دليل على أن فرنسا لا تأبه بسيادة الدول الأفريقية على مواردها واقتصاداتها.
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها اهتمت باستطلاع آراء شريحة واسعة من المواطنين في مجموعة دول كانت جميعها مستعمرات فرنسية سابقة، فهي إذن تعكس رأي ورؤية الشعوب، على عكس الكتابات الكثيرة الأخرى التي حملت آراء محللين ودارسين مهتمين بالموضوع والمنطقة. ومن الملاحظ أيضًا أن الدراسة استعرضت آراء مواطنين من دول لا تزال حكوماتها وثيقة الصلة بفرنسا، مثل الغابون والكاميرون وساحل العاج. ومع ذلك، جاءت آراء المستطلعين حاسمة في رفض سياسات فرنسا في بلدانهم. وبما أن الدول الفرنكوفونية الأخرى، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي أسميتها “دول المواجهة”، تقف رسميًا وشعبيًا في خط المواجهة مع فرنسا، فإن خلاصة هذه الدراسة الهامة تؤكد أن موجة الرفض المتصاعدة لسياسات فرنسا ليست انفعالًا عاطفيًا، وإنما هي نتيجة إيمان وقناعة شعبية حقيقية غذّتها سياسات فرنسا الاستعمارية الظالمة في المنطقة. وعلى نفسها جنت براقش.
