الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على خان يونس ومدينة غزة تمثل استمراراً لوتيرة التصعيد العسكري التي تشهدها مناطق القطاع منذ أكثر من عشرة أشهر، وتسلط الضوء على حجم الخسائر البشرية المتزايدة التي يدفع ثمنها المدنيون. فاستهداف خيمة في منطقة المواصي بخان يونس أدى إلى سقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى، في وقت لجأ فيه كثير من السكان إلى هذه المنطقة بحثاً عن ملاذ آمن بعيداً عن القصف، الأمر الذي يكشف مجدداً عن انعدام أي مناطق آمنة في القطاع.
قصف الأحياء المكتظة بالسكان
في المقابل، لم تسلم مدينة غزة من الهجمات، إذ أوقع قصف جوي على منزل قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون سبعة شهداء وعدداً من المصابين، ما يعكس أن الضربات لا تقتصر على مواقع ذات طبيعة عسكرية مزعومة، بل تمتد إلى أحياء سكنية مكتظة، متسببة في إيقاع خسائر فادحة بين العائلات.
الأرقام التراكمية منذ السابع من أكتوبر 2023 تُبرز حجم الكارثة الإنسانية، حيث وصل عدد الشهداء إلى 61,499 معظمهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المصابين 153,575، وهي حصيلة غير نهائية نظراً لوجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض أو في مناطق لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليها بسبب استمرار القصف وغياب الضمانات الأمنية. هذه المعطيات تشير إلى أن الأزمة لا تقتصر على عدد الضحايا المباشر، بل تشمل أيضاً تفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، بما في ذلك خدمات الإسعاف والإنقاذ.
تحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة
الاستهداف المتكرر لمناطق مدنية ولأماكن لجوء مؤقتة يطرح تساؤلات جوهرية حول التزام قوات الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني، خاصة المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين وتجنب استهداف الأعيان المدنية. كما أن استمرار سقوط أعداد كبيرة من الضحايا يومياً، في ظل غياب أي أفق سياسي أو تفاوضي لوقف العدوان، يعزز المخاوف من أن القطاع يتجه نحو مستويات أكثر خطورة من التدهور، ليس فقط على الصعيد الإنساني، بل أيضاً على الاستقرار الإقليمي.
في ظل هذا المشهد، تبدو الحاجة ملحة لتحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة، نحو آليات ضغط فعّالة لوقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة تُمكّن فرق الإنقاذ من انتشال الضحايا والمصابين، قبل أن تتحول الأزمة إلى مأساة ممتدة الأجيال.
