منفذ البحر الأحمر.. ورقة إثيوبيا الجديدة في لعبة النفوذ الإقليمي

منذ أن فقدت إثيوبيا منفذها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993، ظلت فكرة “العودة إلى البحر” تمثل حلماً مؤجلاً في العقل السياسي الإثيوبي، فالدولة التي يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة تعاني من كونها “حبيسة”، لا تمتلك أي ساحل أو منفذ مباشر للتجارة البحرية. ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته خلال العقدين الماضيين، أصبح هذا القيد أكثر إيلاماً، إذ يحدّ من قدرة البلاد على التوسع التجاري والانفتاح الخارجي.

لم يكن غريباً أن يخرج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أكثر من مناسبة ليتحدث عن “الحق الطبيعي لإثيوبيا في الوصول إلى البحر”، مؤكداً أن التنمية الشاملة تحتاج إلى منفذ استراتيجي يربط البلاد بالمحيط.

هذا التصريح أعاد إشعال الجدل الإقليمي، وأثار مخاوف جيرانها، وعلى رأسهم إريتريا، التي رأت في تلك الدعوات محاولة للعودة إلى الماضي.

ورغم تأكيد آبي أحمد أنه لا يسعى إلى الحرب، إلا أن تصاعد نبرته تجاه هذا الملف جعل العديد من المراقبين يرون أن المسألة تتجاوز مجرد خطاب اقتصادي، لتصبح جزءاً من “معركة نفوذ جديدة” في منطقة القرن الإفريقي الحساسة.

إثيوبيا بين الجغرافيا والسياسة

من الناحية الجغرافية، تقع إثيوبيا في قلب شرق إفريقيا، وتحيط بها ست دول، لكن أياً منها لا تمنحها منفذاً مباشراً إلى البحر. هذا الوضع جعلها تعتمد بشكل شبه كامل على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها، بنسبة تتجاوز 90% من تجارتها الخارجية. غير أن هذا الاعتماد المفرط مثّل ضغطاً على أديس أبابا، خاصة في ظل التوترات المتكررة مع جيرانها.

إلى جانب ذلك، فإن الوضع السياسي المعقد في القرن الإفريقي، وتنافس القوى الدولية هناك، جعلا من قضية المنفذ البحري مسألة تتجاوز البعد الاقتصادي. فهي ترتبط بالسيادة، والنفوذ الإقليمي، والقدرة على التحرك الاستراتيجي في منطقة باتت محور اهتمام عالمي متزايد.

ولذلك، فإن إثيوبيا لا تنظر إلى البحر الأحمر كواجهة تجارية فقط، بل كمجال حيوي يمس أمنها القومي ومكانتها بين الدول الإفريقية الكبرى، وهو ما يفسر إصرار آبي أحمد على اعتبار الملف “غير قابل للتراجع”.

رسائل آبي أحمد للعالم

في خطابه الأخير أمام البرلمان، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده “لا تنوي خوض حرب مع إريتريا”، وأنها “تسعى لحل سلمي بضمانات دولية”، لكنه في الوقت ذاته أكد أن مطلب بلاده بالحصول على منفذ بحري “نهائي ولا رجعة فيه”، في إشارة واضحة إلى أن أديس أبابا تعتبر القضية استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

حديث آبي أحمد عن وساطة دولية من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، يعكس رغبة إثيوبيا في تدويل الملف، وتحويله من نزاع محتمل إلى قضية “تفاوض برعاية القوى الكبرى”، وهو تكتيك دبلوماسي قد يمنحها مساحة للمناورة، ويجنبها الدخول في مواجهة مباشرة مع أسمرة.

لكن في المقابل، يرى مراقبون أن إثيوبيا تحاول عبر هذه الخطوة كسب شرعية دولية لطموحاتها، خصوصاً بعد الانتقادات التي واجهتها خلال حرب تيغراي، وما أعقبها من تراجع في علاقاتها مع بعض العواصم الغربية.

إريتريا.. من التحالف إلى الحذر

العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا مرت بتحولات متناقضة خلال العقدين الماضيين. فبعد حرب دامية بين البلدين (1998-2000) راح ضحيتها عشرات الآلاف، شهدت المنطقة انفراجة مفاجئة عام 2018 عندما وقّع آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام أنهى القطيعة. غير أن ذلك التحالف بدأ يضعف تدريجياً بعد انتهاء الحرب في تيغراي.

اليوم، تنظر أسمرة بعين الريبة إلى تصريحات آبي أحمد بشأن البحر الأحمر، إذ ترى فيها محاولة مقنّعة للضغط على إريتريا أو إعادة فتح ملف الحدود البحرية. كما تخشى أن يؤدي أي تفاوض دولي إلى فرض تسوية قد تضر بمصالحها السيادية.

في المقابل، تحاول إريتريا الحفاظ على موقف هادئ ظاهرياً، إذ لم يصدر عنها أي تعليق رسمي على طلب الوساطة الإثيوبية، ربما في محاولة لتجنب التصعيد اللفظي، أو انتظار ما ستسفر عنه التحركات الدولية في الكواليس.

القرن الإفريقي في مرمى التنافس الدولي

منطقة القرن الإفريقي تعد من أكثر المناطق الاستراتيجية في العالم، كونها تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وتشرف على أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. هذا الموقع جعلها ساحة مفتوحة للتنافس بين القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا، إضافة إلى قوى إقليمية مثل تركيا والإمارات والسعودية.

وبالتالي، فإن أي تحرك إثيوبي في هذا الإطار لا يمكن فصله عن صراع النفوذ في المنطقة. فكل طرف يسعى لتأمين موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر، سواء عبر الموانئ أو القواعد العسكرية أو الاتفاقات التجارية. وهو ما يجعل مطلب إثيوبيا بمنفذ بحري يدخل مباشرة في صميم هذا الصراع.

ويرى خبراء أن واشنطن قد تنظر إلى التحرك الإثيوبي كفرصة لاحتواء النفوذ الصيني في شرق إفريقيا، بينما قد ترى موسكو في ذلك باباً لتوسيع حضورها في الموانئ الإريترية أو السودانية.

منفذ البحر.. البعد الاقتصادي والاستراتيجي

اقتصادياً، تدفع إثيوبيا ثمناً باهظاً لاعتمادها الكامل على موانئ جيبوتي، إذ تنفق نحو 1.5 مليار دولار سنوياً في رسوم النقل والخدمات اللوجستية. لذلك فإن امتلاكها أو مشاركتها في إدارة منفذ بحري خاص بها سيخفض التكاليف بشكل كبير، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للتجارة الإقليمية.

أما استراتيجياً، فامتلاك منفذ على البحر الأحمر يمنحها ثقلاً إقليمياً مضاعفاً، ويحولها إلى لاعب رئيسي في أمن الممرات الملاحية التي تربط أوروبا بآسيا. كما قد يفتح لها المجال لتأسيس أسطول بحري صغير يضمن حماية مصالحها التجارية.

هذه المعطيات تجعل من الملف البحري أحد أعمدة “المشروع الوطني” الذي يسعى آبي أحمد لترسيخه، والذي يقوم على تحويل إثيوبيا إلى قوة إقليمية مكتفية ذاتياً في الغذاء والطاقة والتجارة.

الوساطة الدولية.. مخرج آمن أم فخ سياسي؟

الرهان على الوساطة الدولية قد يبدو خطوة عقلانية لتجنب الحرب، لكنه يحمل في طياته مخاطرة، إذ قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية في شؤون المنطقة. فكل وسيط لديه أجندته الخاصة، وكل قوة كبرى تحاول توظيف النزاع لخدمة مصالحها الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، قد تمنح الوساطة فرصة نادرة لبناء تفاهمات جديدة بين أديس أبابا وأسمرة، خاصة إذا تمت برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يسعى منذ سنوات لترسيخ “حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.

لكن نجاح هذه الوساطة يتوقف على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات واقعية، فإريتريا لن تقبل التنازل عن سيادتها، وإثيوبيا لن تتراجع عن طموحها في البحر.

دروس من التاريخ القريب

تجربة القرن الإفريقي خلال العقود الماضية تُظهر أن أي محاولة لتغيير الجغرافيا بالقوة غالباً ما تنتهي إلى فوضى. فالحروب التي خاضتها دول المنطقة حول الحدود والموانئ لم تنتج سوى أزمات إنسانية واقتصادية، لذا فإن خطاب آبي أحمد عن “الوساطة السلمية” يُعد مؤشراً إيجابياً إذا ما تُرجم إلى خطوات واقعية.

في الوقت ذاته، فإن الربط بين ملف المنفذ البحري وملف سد النهضة قد يكون جزءاً من استراتيجية إثيوبية أوسع، تهدف إلى بناء “قوة ردع ناعمة” عبر الموارد والمشروعات الكبرى، بدلاً من التورط في نزاعات مباشرة.

وربما يسعى آبي أحمد لتقديم نفسه أمام المجتمع الدولي كقائد براغماتي يسعى للتنمية الإقليمية لا الهيمنة العسكرية، وهو ما قد يكسبه دعماً غربياً متجدداً بعد فترة من العزلة.

نهاية مفتوحة.. بين الحلم والواقع

في النهاية، تبدو معركة إثيوبيا من أجل منفذ بحري معركة بين الحلم والواقع. فبينما يمنحها الحلم بسط نفوذها في البحر الأحمر دوراً قيادياً في إفريقيا، يفرض الواقع الجغرافي والسياسي قيوداً صارمة يصعب تجاوزها دون توافقات إقليمية دقيقة.

المنطقة بأكملها تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، قد تحدد مستقبل القرن الإفريقي لعقود مقبلة. وإذا نجحت إثيوبيا في تحقيق تسوية سلمية تضمن مصالحها دون تهديد جيرانها، فقد تتحول من مصدر توتر إلى نموذج للتعاون الإقليمي، أما إذا انزلقت الأمور نحو التصعيد، فقد يعيد التاريخ نفسه في واحدة من أكثر مناطق العالم اشتعالاً.