أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، يشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية كون ان تلك التداعيات والأفكار تعد إجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحمل تداعيات التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء حكومة الاحتلال المتطرفة حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بما يعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة .
وفي إطار تهرب الاحتلال من مسؤولياته كتب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس “أمر بإعداد خطة تسمح بالخروج الطوعي لسكان غزة من القطاع” وكتب كاتس على منصة “إكس”: “أرحب بخطة ترمب الجريئة.. يجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم”.
تلك المخططات ودعوات حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة تعد جريمة حرب وتشكل مخالفة وانتهاك خطير لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين، علاوة على كونها عملاً شنيعاً من الناحية الأخلاقية وأن شعبنا الفلسطيني متمسك بالثوابت الوطنية وحق البقاء على أرضه، ولن يتنازل عن حقوقه وأرضه ومقدساته، وأن هذه الحقوق غير قابلة للتفاوض.
اقرأ أيضا.. بين التهجير وعراء الشتاء.. من ينفذ نازحي الضفة؟
سيبقى قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن مشاريع التهجير ستنتهي بالفشل أمام إرادة وعزيمة شعبنا وقدرته على الثبات والصمود حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، ونثمن عاليا المواقف المهمة الصادرة عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكل المواقف العربية والدولية الرافضة لمخططات ودعوات التهجير، والمتمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن جماهير الشعب الفلسطيني لن تسمح بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها.
وما من شك بان الرد الدولي والعربي جاء قويا ومدويا على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين، وأثبت أن العالم يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتحدث الإدارة الأميركية بلغة الاحتلال والعنصرية وتدعم مجرمي جرائم الحرب .
لا بد من المجتمع الدولي المضي قدما من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وأهمية تحمل المسؤولية والوقوف بحزم ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء والسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وأن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
ويجب على الاحتلال تحمل مسؤولياته وضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
