نتنياهو ينتهك الجولان.. هل تمتلك سوريا حق الرد على انتهاك سيادتها؟

تمثّل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في الجنوب السوري المحتل خطوة ذات أبعاد سياسية وعسكرية تتجاوز الطابع الاستعراضي المعتاد لزياراته الميدانية. فهي تأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها التداعيات الأمنية على الجبهة الشمالية لإسرائيل مع اتساع نطاق التوترات في سوريا ولبنان. وإصرار نتنياهو على الظهور في منطقة مشمولة باتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 يشير إلى أن الزيارة ليست مجرد تقييم للوضع العسكري، بل رسالة سياسية موجهة إلى أطراف متعددة، في مقدمتها دمشق وطهران وموسكو.

غياب ردع دولي جدي

تحمل الزيارة في مضمونها محاولة لإعادة تثبيت الدور الإسرائيلي في الجولان المحتل كخط دفاع أول في مواجهة ما تعتبره إسرائيل “تمدد النفوذ الإيراني” في جنوب سوريا. كما تعكس رغبة نتنياهو في تأكيد أن إسرائيل تحتفظ بهامش واسع من حرية الحركة العسكرية في المنطقة، وأن الاتفاقيات الأممية لا تمثل قيداً فعلياً على نشاط قواته، خصوصاً في ظل غياب ردع دولي جدي. ويظهر من تصريحاته للجنود بأن “المهمة قد تتطور في أي لحظة” أن الزيارة تمثل أيضاً رسالة ردع مزدوجة: ردع لخصوم إسرائيل عبر الإيحاء باستعدادها لتوسيع نطاق العمليات، وردع داخلي يهدف إلى تعزيز صورته كرئيس حكومة يمسك بزمام الأمن القومي.

تكتسب الزيارة أهمية إضافية لأنها تتزامن مع الإعلان عن تفكيك شبكة تهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، ضالع فيها جنود إسرائيليون، بينهم ضابط برتبة رائد. هذا التطور يعكس وجود ثغرات في السيطرة الإسرائيلية على الحدود وعلى مسارح العمليات في الجولان، وقد تكون الزيارة في جزء منها محاولة للتغطية على هذا الإخفاق الأمني من خلال إظهار قبضته على “المنطقة الحساسة” التي يفترض أنها تخضع لرقابة عسكرية مشددة.

الرسائل السياسية في توقيت الزيارة

يأتي توقيت الزيارة حاملاً دلالات مرتبطة بالسياقات الإقليمية والدولية. فمن جهة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً داخلية وخارجية بسبب استمرار حالة التوتر جنوب لبنان، والانتقادات المتصاعدة بشأن أداء المؤسسة الأمنية. ومن جهة أخرى، تحاول إسرائيل الحفاظ على معادلة الردع في سوريا عبر استعراض القوة كلما ظهرت مؤشرات على تغيير في المعادلات المحلية، سواء عبر دور الميليشيات الحليفة لدمشق أو عبر تحركات الجيش السوري نفسه.

التوقيت أيضاً يتزامن مع تحركات سياسية في مجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني والأمني في سوريا، ما يجعل الزيارة بمثابة تحدٍّ مباشر للأطر القانونية الدولية. فظهور نتنياهو في منطقة مشمولة بالقرار 350 المتعلق بفضّ الاشتباك يرسل رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تعترف بالقيود المفروضة على تحركاتها في الجولان، وأن بقاء القوات الأممية هناك (الأندوف) لم يعد رادعاً كافياً لتصرفات الحكومة الإسرائيلية.

كما يأتي التصعيد الإعلامي والسياسي المواكب للزيارة ضمن استراتيجية نتنياهو لإعادة ترتيب أولويات الخطاب الأمني الإسرائيلي، بحيث يربط بين “التهديد السوري” وملف تهريب الأسلحة، في محاولة لشرعنة أي عمليات عسكرية مستقبلية قد تقوم بها إسرائيل تحت ذريعة “منع انتقال السلاح” رغم أن حالات التهريب التي كُشف عنها كانت باتجاه الداخل الإسرائيلي وليس العكس.

تأثير التطورات على استقرار الجنوب السوري

يمثّل الجنوب السوري إحدى أكثر المناطق حساسية في المعادلة الجيوسياسية السورية نظراً لارتباطه بثلاثة عوامل أساسية: الوجود الإسرائيلي في الجولان، انتشار مجموعات مسلحة مختلفة الولاءات، ووجود قوات أممية مكلفة بمراقبة فضّ الاشتباك. وأي تغيير في التوازنات على الحدود يمكن أن يؤدي إلى تداعيات ميدانية واسعة.

زيارة نتنياهو، في هذا السياق، تعمّق حالة عدم الاستقرار لأنها تشجع على فرض أمر واقع جديد يعتمد على عسكرة أكبر للحدود، وتكريس فكرة أن إسرائيل قادرة على تجاوز الاتفاقيات الدولية. وقد يؤدي هذا إلى تصعيد تدريجي، سواء من خلال زيادة الضربات الجوية داخل العمق السوري أو عبر تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي على خطوط التماس.

كما أن الكشف عن شبكة تهريب الأسلحة يشير إلى وجود شبكات غير خاضعة للسيطرة الكاملة، تعمل في مساحات رمادية على الحدود، ما يفاقم هشاشة الوضع الأمني. واعتقال جنود وضابط إسرائيلي في هذه الشبكة يعطي مؤشراً على خلل داخلي داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها، وهو ما قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً على الحدود، قد تتضمن عمليات توغل أو مراقبة مكثفة داخل مناطق قريبة من مواقع الجيش السوري.

من جهة دمشق، يزيد هذا الوضع الضغط على القيادة السورية التي تسعى إلى استعادة سيادتها على كامل أراضيها. فالتصرفات الإسرائيلية المتكررة تُظهر أن الجنوب السوري أصبح مجال نفوذ مكشوفاً لتدخلات خارجية، ما يحد من قدرة الحكومة السورية على ضمان استقرار تلك المنطقة رغم محاولاتها إعادة انتشار قواتها وتفعيل الاتصالات مع الأندوف.

الأبعاد القانونية وانتهاك السيادة السورية

ترتكز المواقف السورية الرسمية على أساس قانوني متين يتمثل في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجولان، وعلى رأسها القرار 497 لعام 1981 الذي يؤكد عدم شرعية أي إجراءات تتخذها إسرائيل لضم الجولان، والقرار 350 الخاص باتفاقية فضّ الاشتباك. وتنظر دمشق إلى زيارة نتنياهو كخرق مباشر لهذه القرارات، لأنها تجسد ممارسة سيادة من قبل قوة احتلال على أرض لا يعترف المجتمع الدولي بضمها.

من الناحية القانونية، تمتلك سوريا كامل الحق في الاعتراض وإدانة الزيارة باعتبارها انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً المادة 2 التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. كما يتيح لها القانون الدولي المطالبة بتدابير أممية، سواء عبر مجلس الأمن أو من خلال تعزيز دور قوات الأندوف.

لكن السؤال الأكثر حساسية هو ما إذا كانت سوريا تمتلك الحق في اتخاذ إجراء عملي ضد هذا الانتهاك. من حيث المبدأ، يحق للدول الدفاع عن سيادتها ضد أي خرق، غير أن تطبيق هذا الحق يخضع لاعتبارات معقدة. فالنظام القانوني الدولي يمنح الدول المحتلة حق الرد في نطاق الدفاع الشرعي بشرط الضرورة والتناسب، إلا أن الحالة السورية تختلف بحكم أن الجولان أرض محتلة تعترف بها الأمم المتحدة كسورية، وبالتالي فإن أي إجراء عسكري مباشر قد يُفسر بأنه محاولة لتغيير الوضع القائم، ما قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة لا تريدها دمشق في هذه المرحلة.

لذلك، تبقى الخيارات المتاحة لسوريا ضمن الإطار السياسي والقانوني والدبلوماسي، مع إمكانية العمل عبر حلفائها لإظهار الزيارة كدليل إضافي على انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات، والضغط من أجل إعادة تفعيل دور الأمم المتحدة في الرقابة على المنطقة العازلة.

انعكاسات الزيارة على مستقبل الجولان وموازين القوى

تسعى إسرائيل من خلال هذه الخطوات إلى تكريس الجولان كجزء لا يتجزأ من أمنها الاستراتيجي، عبر تحويله إلى ساحة عمليات مفتوحة تخضع لاحتياجاتها العسكرية وليس لضوابط القانون الدولي. وإذا استمرت عمليات الاستفزاز الميداني، فإن ذلك سيغلق أي باب للتفاوض مستقبلاً حول مستقبل الجولان، ويعزز منطق “فرض الأمر الواقع” الذي تستخدمه إسرائيل منذ عقود.

في المقابل، يدرك النظام السوري أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان يمثل واحدة من أبرز معوقات استعادة السيادة الكاملة، خصوصاً في ظل التوازنات الإقليمية المعقدة. ولذلك، فإن رد فعل دمشق لا يمكن أن يتجاوز الإطار السياسي في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بورقة الجولان في الخطاب الرسمي يمنح دمشق مساحة لتأكيد حضورها الإقليمي وتذكير المجتمع الدولي بأن الاحتلال ما زال يشكل تهديداً للاستقرار.

ساحة توتر مرشحة للانفجار

تكشف زيارة نتنياهو للجنوب السوري المحتل عن رغبة إسرائيل في إعادة صياغة قواعد الاشتباك في الجولان بما يخدم مصالحها الأمنية والاستراتيجية، عبر تكريس وجود فعلي يتجاوز اتفاقيات فضّ الاشتباك. وتشكّل الزيارة تحدياً مباشراً لدمشق ورمزاً لاستمرار الاحتلال، كما أن تزامنها مع تفكيك شبكة تهريب أسلحة له دلالات على هشاشة الوضع الميداني ووجود تناقضات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نفسها.

أما سوريا، فتمتلك حقاً قانونياً واضحاً في إدانة الزيارة واتخاذ إجراءات دبلوماسية ضدها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة التي تنص على عدم شرعية الاحتلال. غير أن قدرة دمشق على اتخاذ خطوات عملية تبقى محدودة بفعل التوازنات الإقليمية والدولية، مما يجعل الرد في إطار القانون الدولي الخيار الأكثر واقعية.

بهذا، تعيد الزيارة فتح ملف الجولان بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي–الإسرائيلي تعقيداً، وتؤكد أن الجنوب السوري سيظل ساحة توتر مرشحة للانفجار في أي لحظة إذا لم تُحترم القواعد القانونية الدولية أو إذا استمرت إسرائيل في سياسة فرض الأمر الواقع.