الهجوم الإسرائيلي على مجمعات قيادية تابعة لحماس في العاصمة القطرية الدوحة يمثل على مستوىٍ واحدٍ حدثاً عسكرياً استثنائياً — لكونه ضربة داخل عاصمة دولةٍ وسطيةٍ ووسيطٍ في مفاوضات — وعلى مستوىٍ آخر اختباراً لمرونة الحركة السياسية والعسكرية لدى حماس، ولقد أثّر في مسارات التفاوض والدينامية الإقليمية فوراً. من الناحية الموضوعية، الضربة أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى بين مرافقي قيادات الحركة وإصابة بعض أعضاء المكتب السياسي، بينما تؤكد التصريحات الرسمية لحماس وبعض التغطيات أن قيادات الصف الأول نجت بصعوبة؛ هذه الحقائق التقنية عن الخسائر وطبيعة الهدف مبرَّرة بتقارير ميدانية ومصادر إخبارية.
إضعاف المسار التفاوضي
أول أثر واضح وحادّ هو تعطّل أو إضعاف المسار التفاوضي القائم آنذاك. قطر باعتبارها وسيطاً رئيسياً، ورعاتها الدبلوماسيون الخارجيون، فقدت أرضية الثقة المؤقتة مع إسرائيل، واندلاع الانتقادات الدولية والرسائل الدبلوماسية الحادة أعاقتا جهود الوساطة، بل ودفعت بعض الأطراف إلى اعتبار الضربة عائقاً أمام صفقة إطلاق سراح أسرى أو وقف فوري لإطلاق النار. بهذا المعنى العملية لم تُسرّع التوصل إلى وقف شامل بل على العكس أضعفته عاجلاً.
ثانياً، على صعيد القدرة العملياتية والقيادية لحماس: الضربات النوعية قد تضعف مؤقتاً قدرات التنسيق أو تُربك سلاسل القيادة الخارجية، لكنها نادراً ما تؤدي إلى حلٍّ شامل لمنظومة الأسلحة أو إلى انهيار الرغبة في المقاومة المسلّحة، لذلك من غير المرجّح أن تدفع الضربة بمفردها حماس إلى قرار تخلي كامل عن السلاح أو تسليم حكم غزة، خاصة وأن السلاح يمثل بالنسبة للحركة رادعاً سياسياً ورمزياً وأداة تفاوض رئيسية.
الضغط على حماس لتسليم السلاح
ثالثاً، التأثير على الشرعية الداخلية والشرعية الدولية. داخلياً، استهداف قيادات في منفى أو خارج الساحة القتالية يمكن أن يولّد شعوراً بوجوب التمسك بالمقاومة لدى قواعد الحركة وبين قطاعات من الجمهور الفلسطيني المتأثر بالدمار والهِجْر في القطاع؛ لكن بالمقابل، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والمرافقين والدمار الذي يطال أهل غزة يعزّز أيضاً السخط الشعبي على خطأ أو تكتيكات الحركة التي قد تُعرّض المدنيين للمخاطر. سياسياً دولياً، الضربة في قطر أعطت زخماً لحملة انتقاد لإجراءات إسرائيل وحملت دولاً وفاعلين على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمطالبة ضبط التصعيد، ما قد يفرض على إسرائيل قيوداً دبلوماسية أو مخاطرة بعزلة نسبية.
رابعاً، مآلات القرار: هل تدفع الضربة حماس للتنازل عن حكم غزة وتسليم سلاحها؟ ذلك مشروطٌ بعوامل عدة تتجاوز الخسائر الآنية: مضمون أي صفقة (ضمانات أمنية، انسحاب إسرائيلي من أجزاء من القطاع، إشراف دولي على التسليح)، ثقة الحركة في التزامات الطرف الآخر، وضمانات حماية المدنيين وعودة الخدمات والبنى التحتية. حتى لو سعت بعض الدول أو جهات داخلية للضغط على حماس لتسليم السلاح، فغياب حل سياسي شامل ومضمون لآلية حماية بديلة سيجعل موقف الحركة الرافض منطقياً من منظورها. التحليل الاستراتيجي يشير إلى أن الضربات تُضعف قدرات التنظيم لكنها لا تخلق تلقائياً بدائل سياسية وشعبية تُجبره على التخلي عن سلاحه أو سلطته في غزة إلا بوجود صفقة سياسية واضحة تُوفّر بدائل أمنية وسياسية مقنعة.
موجة جديدة من العنف
السيناريوهات المحتملة: أولاً، تصعيد متبادل يؤدي إلى موجة جديدة من العنف ويزيد من معاناة المدنيين؛ ثانياً، تجمّد مؤقت للمفاوضات مع جهود وساطة تستأنف لاحقاً بشروط مختلفة، وقد يُنظر إلى الضربة كتكتيك إسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الطاولة التفاوضية؛ ثالثاً، ضربة كهذه قد تُحدث انقساماً داخل أجنحة الحركة بين من يدعو للمزيد من المرونة التفاوضية ومن يدعو لتكثيف العمل المسلّح والاعتماد على الردود الميدانية، وهو ما قد يطيل أمد الصراع. في كل السيناريوهات تبرز ضرورة وجود وساطة دولية محايدة، ضمانات حماية للسكان المدنيين، وإطار سياسي واضح لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع — وإلا فإن تأثير الضربة سيبقى تكتيكياً قصير الأمد وقد يؤدي إلى نتائج عكسية على وقف الحرب والإنقاذ الإنساني.
الضربة تُعدّ ضربة قوية على صعيد الرسالة والاستهداف، لكنها بعيدة عن أن تكون سبباً كافياً لإجبار حماس على التخلي عن سلاحها أو عن حكم غزة من دون صفقة سياسية شاملة تضمن بدائل أمنية وسياسية ملموسة. ما هو مرجّح أكثر هو أنها ستعقّد المفاوضات على المدى القريب، قد تُؤدي إلى تشديد الخطاب والردود، وربما تغيّر موازين التفاوض جزئياً، لكنها لا تغيّر بالضرورة حقائق السيطرة والتمترس على الأرض بدون حل سياسي حقيقي.
