يكشف تقرير “ميدل إيست آي” عن تطور غير مسبوق في مسار العدالة الدولية، يتمثل في جاهزية مذكرات توقيف ضد وزيرين بارزين في الحكومة الإسرائيلية، هما وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتهم تتعلق بالفصل العنصري. هذه الخطوة، لو قُدِّر لها أن ترى النور، ستكون المرة الأولى التي توجه فيها محكمة دولية اتهامًا رسميًا بجريمة الفصل العنصري في سياق الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، الأمر الذي سيضع إسرائيل وقياداتها في مواجهة مباشرة مع القانون الجنائي الدولي، ويشكّل سابقة تاريخية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على سياساتهم في الأراضي المحتلة.
الولايات المتحدة تعرقل محاكمة قادة إسرائيل
غير أن مصير هذه المذكرات يظل معلقًا في الهواء، وسط ضغوط هائلة تمارس على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها. فالتقرير يوضح أن المدعي العام كريم خان كان قد أنهى بالفعل إعداد الطلبات قبل أن يأخذ إجازة في مايو/أيار الماضي على خلفية اتهامات بسوء السلوك الشخصي، نفاها لاحقًا، وتولت إدارة مكتبه نائبتاه نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ. ورغم أن لديهما الصلاحية لتقديم الطلبات إلى قضاة ما قبل المحاكمة، فإنهما لم يفعلا ذلك، بسبب ما وُصف بأنه تهديدات مباشرة بفرض عقوبات أميركية وضغوط سياسية غير مسبوقة.
الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسيًا في عرقلة هذه المساعي، إذ سبق أن فرضت عقوبات على كريم خان نفسه وعلى قضاة وافقوا على إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. كما تعرض خان لتهديدات صريحة من مسؤولين غربيين بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ما يعكس حجم الحملة الدولية الرامية لحماية كبار المسؤولين الإسرائيليين من أي ملاحقة قضائية. هذا المناخ من الترهيب يضع المحكمة أمام معضلة وجودية، بين الالتزام باستقلاليتها وولايتها المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وبين الرضوخ لضغوط القوى الكبرى التي لا تتردد في استخدام العقوبات كسلاح لتعطيل العدالة الدولية.
عجز المحكمة الجنائية الدولية
الانتقادات الموجهة إلى قيادة مكتب المدعي العام، وخاصة من محامين فلسطينيين مثل راجي الصوراني، تكشف عن شعور بالإحباط المتزايد إزاء ما يبدو أنه تراجع أو تردد في المضي قدمًا نحو تقديم طلبات التوقيف. فالوثائق –كما نقلت مصادر من داخل المحكمة– وُصفت بأنها “بالغة الأهمية” وتوثق جرائم خطيرة بعد شهور طويلة من التحقيقات الدقيقة. لكن الإبقاء عليها في الأدراج يهدد بتقويض مصداقية المحكمة أمام الرأي العام الدولي، ويغذي الاتهامات بأنها محكمة انتقائية تستجيب لإملاءات سياسية أكثر مما تستجيب لواجبها في تحقيق العدالة.
البعد الأوسع لهذه القضية يتجاوز مسألة محاكمة وزيرين إسرائيليين بعينهما، إذ يتعلق بقدرة النظام القانوني الدولي على مساءلة مسؤولين من دول حليفة للغرب، وليس فقط قادة دول ضعيفة أو معزولة. فإذا نجحت الضغوط في دفن هذه الطلبات، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة لفكرة العدالة الدولية الشاملة، وإقرار عملي بأن المحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن مواجهة النفوذ الأميركي–الإسرائيلي. أما إذا نجحت الطلبات في الوصول إلى قضاة ما قبل المحاكمة، فستكون تلك لحظة فارقة قد تعيد تعريف العلاقة بين إسرائيل والمجتمع الدولي، وتفتح الباب أمام سلسلة من الملاحقات ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
تسييس العدالة
ما يكشفه التقرير يعكس التوتر العميق بين مبادئ العدالة الدولية وموازين القوة السياسية. فبينما تواصل إسرائيل ترسيخ سياساتها الاستيطانية والفصل العنصري على الأرض، يظل المجتمع الدولي ممثلاً بمحكمته الجنائية يتأرجح بين الرغبة في فرض القانون والخشية من تبعات مواجهة الدول الكبرى. والنتيجة أن الفلسطينيين، الذين وضعوا جزءًا كبيرًا من رهانهم على آليات العدالة الدولية، قد يجدون أنفسهم مجددًا أمام انسداد في الأفق القانوني، ما يعزز شعورهم بأن العدالة مسيّسة ومعلقة بإرادة القوى العظمى أكثر من التزامات القانون الدولي.
