تعيش العاصمة الأميركية واشنطن والعاصمة الأوكرانية كييف حالة من الترقب المكثّف مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقبول خطة السلام الجديدة، إذ تدخل المفاوضات مرحلة حساسة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية، فيما يواصل الجانبان صياغة «إطار عمل منقّح» يُفترض أن يوازن بين الضرورات الأمنية الأوكرانية ورغبة واشنطن في تحقيق اختراق دبلوماسي طال انتظاره.
سباق الساعات الأخيرة قبل الموعد النهائي
تتزايد التساؤلات حول قدرة الفريقين على بلورة اتفاق لا يؤدي إلى اهتزاز المشهد الداخلي في كييف، ولا يثير غضب موسكو التي تراقب من بعيد خطوط الخطة وتتتبّع تفاصيلها.
وتشير مصادر أميركية إلى أن الساعات المقبلة ستكون الأكثر تأثيرًا في تحديد مصير المقترح الذي أعيدت صياغته بعد انتقادات واسعة طالت النسخة الأولى، والتي وُصفت بأنها منحازة بشكل صريح للمطالب الروسية، وبينما يؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التعديلات الحالية «أقرب إلى التوازن»، لا تزال علامات الاستفهام تحيط ببعض البنود شديدة الحساسية، وعلى رأسها الضمانات الأمنية والملف الإقليمي ومستقبل الجيش الأوكراني، ما يجعل نجاح المحادثات مرهونًا بقدرة واشنطن وكييف على تجاوز فجوات عميقة.
وترجّح مصادر في جنيف، حيث عُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات، أن تكون الاجتماعات قد شهدت نقاشات قاسية حول كيفية إعادة هندسة مقترح السلام بما يتماشى مع المتطلبات الاستراتيجية لكييف دون إفساد علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين الذين شعروا بتهميش واضح في النسخة الأولى.
وتكشف هذه الديناميات عن تعقيد المشهد التفاوضي، خصوصًا مع استمرار الهجمات الروسية وتقدم محدود في بعض الجبهات، ما يفرض واقعًا ميدانيًا يصعب تجاوزه بالصياغات الدبلوماسية فقط.
ويبدو أن الفريق الأوكراني لا يزال يتعامل مع الخطة بحذر بالغ، إذ يدرك أن أي تنازل لا يحظى بقبول شعبي قد يفتح الباب أمام اضطرابات سياسية داخلية، في ظل الضغوط المتزايدة نتيجة فضائح فساد هزّت مؤخرًا بعض المؤسسات الحكومية.
ورغم تأكيد كييف للولايات المتحدة بأنها «تثق في التعديلات الجديدة»، إلا أن صمت الحكومة الأوكرانية وعدم إصدارها بيانًا موازياً لما صدر عن واشنطن ترك الباب مفتوحًا لتكهنات عدة حول حقيقة موقفها.
خلافات داخلية في واشنطن… وضغوط رئاسية متزايدة
داخل الولايات المتحدة، لا تبدو الأمور أكثر سلاسة، إذ أثارت الخطة الأولى جدلاً واسعًا بين أطراف الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس، خصوصًا الديمقراطيين الذين اعتبروا المقترح «قائمة أمنيات روسية».
وقد وضع هذا الجدل فريق السياسة الخارجية أمام معادلة شديدة الحساسية: كيف يمكن التوفيق بين رغبة الرئيس ترمب في تحقيق اختراق سياسي سريع، وبين التحفظات المؤسسية التي ترى في التنازلات الإقليمية والعسكرية تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا؟
وبينما يحاول وزير الخارجية ماركو روبيو إقناع الأطراف المتشددة بأن الخطة الجديدة تمثل «توازنًا واقعيًا»، تتحدث تسريبات عن اختلافات عميقة بينه وبين بعض المستشارين في البيت الأبيض الذين يؤكدون أن السياسات الدفاعية يجب ألا تُبنى على ضغوط زمنية، بل على رؤية بعيدة المدى، وتُظهر مغادرة روبيو جنيف عائدًا إلى واشنطن وجود تعديلات ما زالت معلّقة، وأن المسودة الجديدة لم تصل بعد إلى الشكل النهائي المقبول من الجميع.
ويواصل الرئيس ترمب استخدام أسلوب الضغط المباشر، إذ أعاد اتهام أوكرانيا بـ«قلة الامتنان» للجهود الأميركية، وهو تصريح أثار استياء كييف وجعل مسؤوليها يسارعون إلى تكرار عبارات الشكر في تصريحات إعلامية.
ويعكس هذا التوتر طبيعة العلاقة بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، حيث يحاول ترمب فرض إيقاعه الخاص على المفاوضات، بينما يفضّل زيلينسكي ترك مساحة أوسع للمفاوضين الفنيين.
وتشير مصادر مطلعة في واشنطن إلى أن فريق ترمب يدرس ترتيب زيارة محتملة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة «الملفات الأكثر حساسية» في الخطة، وسط تكهنات بأن الزيارة قد تكون حاسمة في تحديد الشكل النهائي لإطار السلام.
وفي حال تمت الزيارة قبل الموعد النهائي، فإنها ستمنح الإدارة الأميركية فرصة إضافية لإقناع كييف بقبول تنازلات محدودة قد تُسهم في إقفال الملف سياسيًا قبل نهاية العام.
النسخة الأولى.. وكيف تحولت إلى خطة «محسّنة»
النسخة الأولى من الخطة كانت صادمة لأوكرانيا ولعدد من الحلفاء الأوروبيين، إذ تضمنت بنودًا تطالب كييف بالتنازل عن مساحات من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا حاليًا، بالإضافة إلى فرض قيود على حجم الجيش الأوكراني ووقف مساعي الانضمام إلى حلف الناتو.
ورغم أن هذه البنود عُرضت باعتبارها «حلًا واقعيًا لإنهاء الحرب»، إلا أنها بدت للأوكرانيين بمثابة وثيقة استسلام لا يمكن قبولها في ظل استمرار القتال والخسائر البشرية الكبيرة.
وتكشف مصادر سياسية أن هذه الخطة لم تمر عبر قنوات الأمن القومي التقليدية في واشنطن، بل صيغت في اجتماع ضم شخصيات مقربة من الرئيس ترمب، بينها صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الروسي كيريل ديمترييف، وهو ما أثار غضبًا داخل المؤسسات الأميركية التي رأت أن المفاوضات مع موسكو يجب ألا يقودها أشخاص خارج الأطر الرسمية، خصوصًا أن ديمترييف يخضع لعقوبات أميركية.
وقد دفعت هذه الانتقادات الإدارة الأميركية إلى مراجعة شاملة للمقترح الأول، حيث بدأ فريق روبيو بإعادة صياغة بعض البنود المتعلقة بالأمن الإقليمي، وإدخال تعديلات تقلّل من التنازلات الإقليمية المفروضة على أوكرانيا، مع إضافة خطوط عريضة لضمانات أمنية يمكن تطويرها لاحقًا عبر تعاون أطلسي – أميركي مشترك. لكن رغم هذا التعديل، ما زالت الخطة تُعامل بحذر داخل كييف التي تسعى إلى تجنب أي صياغة قد تُستخدم ضدها سياسيًا.
وفي المقابل، أبدت موسكو موقفًا صامتًا تجاه التعديلات الجديدة، وهو صمت يرى فيه بعض المحللين علامة على أن روسيا تنتظر النسخة النهائية قبل اتخاذ موقف واضح، بينما يرى آخرون أن موسكو تدرك أن واشنطن تريد تمرير خطة متوازنة لا تلغي طموحاتها الإقليمية بالكامل.
وهذا الترقب الروسي يزيد من تعقيدات المشهد، حيث لا يمكن صياغة خطة قابلة للتطبيق دون معرفة الخطوط الحمراء التي ستضعها موسكو.
أوروبا تعود إلى الطاولة.. واستراتيجية موازية للسلام
خلال اليومين الماضيين، دخلت القوى الأوروبية بقوة على خط المفاوضات، بعدما أعلنت أنها لم تشارك في صياغة الخطة الأولى، وأنها تعمل الآن على مقترح موازٍ يتضمن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة في ميثاق الناتو، وهو ما قد يحدّ من تقدم روسيا العسكري مستقبلًا.
ويبدو أن هذا التدخل الأوروبي جاء كرد فعل طبيعي على إحساسها بالتهميش في المحادثات الأولية، رغم أن الحرب تدور في القارة الأوروبية نفسها.
وتشير تقارير أوروبية إلى أن المقترح الموازي سيحاول الموازنة بين ضرورة إنهاء الحرب ومنع خلق فراغ أمني في المنطقة، حيث تسعى بروكسل إلى ضمان عدم تقديم تنازلات مفرطة لروسيا قد تُضعف المنظومة الأمنية الأوروبية التي اهتزت بالفعل منذ اندلاع الحرب، ويُتوقع أن يشكل هذا المقترح ضغطًا إضافيًا على واشنطن لإعادة النظر في بعض التعديلات التي يجري إدخالها حاليًا.
لكن تدخّل أوروبا لا يعني بالضرورة توحيد المواقف الغربية، إذ لا تزال هناك خلافات بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية حول كيفية التعامل مع روسيا، وحول حدود أي اتفاق يمكن أن يقبله زيلينسكي دون أن يُظهره ضعيفًا داخليًا، وكلما تباينت الرؤى بين ضفتي الأطلسي، أصبح التوصل إلى إطار سلام موحد أكثر تعقيدًا.
وبينما تحاول كييف الاستفادة من هذه الانقسامات لتعزيز موقفها التفاوضي، فإنها تدرك أن الوقت ليس في صالحها، خاصة مع استمرار الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والغاز في عدد من المدن، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن ملايين المدنيين لساعات طويلة، ويجعل هذا الضغط الإنساني الحاجة إلى اتفاق سلام أكثر إلحاحًا، رغم صعوبة التوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
مشهد داخلي معقّد في كييف.. وقلق من تأثير الخطة على الاستقرار
تواجه الحكومة الأوكرانية تحديات داخلية كبيرة، أبرزها الفساد الذي ضرب عددًا من الوزارات مؤخرًا وأثار موجة من الغضب الشعبي، وهو ما يجعل تمرير أي خطة سلام تتضمن تنازلات إقليمية أو عسكرية أشبه بمجازفة سياسية قد تطيح برموز السلطة في كييف، وتدرك القيادة الأوكرانية أن موافقتها على أي بند مثير للجدل قد يشعل الشارع، ويعطي المعارضة ذريعة لتأليب الرأي العام.
وفي ظل هذه الضغوط، تحاول كييف تصوير الخطة «المحسّنة» كإنجاز تفاوضي يضمن استقلال الدولة ويحافظ على مصالحها الحيوية، لكن شرائح واسعة من الشعب ترى أن الحديث عن التنازل عن أراضٍ أو عن فرض قيود على الجيش يمسّ جوهر السيادة الوطنية، كما أن التقدم الميداني الروسي، وإن كان محدودًا، يعمّق الشعور بالتهديد، ويجعل أي اتفاق سلام يبدو وكأنه خضوع للأمر الواقع.
ومن ناحية أخرى، تعتمد الحكومة الأوكرانية بشكل واسع على الدعم المالي الخارجي للحفاظ على استقرار اقتصادها، وهو ما يدفعها إلى التفكير مليًّا قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على علاقاتها مع الولايات المتحدة أو أوروبا، فالتمويل الدولي ليس مجرد دعم مالي، بل عنصر أساسي للبقاء الاقتصادي وسط حرب طويلة عطّلت قطاعات حيوية في البلاد.
وتشير تحليلات سياسية إلى أن زيلينسكي يحاول الجمع بين الصمود العسكري والمناورة الدبلوماسية، إذ يدرك أن نجاح أو فشل الخطة سيؤثر بشكل مباشر على مستقبله السياسي. وإذا عاد من واشنطن بصفقة متوازنة، فقد ينعكس ذلك إيجابًا على مكانته، لكن إذا اضطر إلى قبول تنازلات مؤلمة، فقد يتحول الاتفاق إلى نقطة ضعف تُستغل ضده لاحقًا.
قراءة أمنية لموازين القوى في الخطة المقترحة
يقول د. مارك هاربر، خبير في الأمن الأوروبي، إن أي خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تقوم أولًا على معالجة الخلل في ميزان القوى بين الطرفين، مؤكدًا أن القيود العسكرية المفروضة على كييف في النسخة الأولى كانت «غير قابلة للتطبيق»، لأنها كانت ستجرد أوكرانيا من القدرة على الدفاع عن نفسها في حال انهيار الاتفاق أو نقضه من جانب موسكو.
ويرى هاربر أن التعديلات الجديدة يجب أن تضع ضمانات حقيقية وليس مجرد وعود سياسية.
ويضيف هاربر أن واشنطن تدرك أن أي تنازل مفرط سيضعف موقعها الاستراتيجي في أوروبا، ويزيد من اعتماد القارة على نفسها أمنيًا، وهو سيناريو لا ترغب فيه الولايات المتحدة، فنجاح الخطة الأميركية يعني تعزيز الدور الأميركي في إدارة الأمن الأوروبي، بينما فشلها قد يفتح الباب أمام مبادرات أوروبية مستقلة أكثر جرأة.
ويشير الخبير إلى أن روسيا تراهن على الوقت وعلى الإرهاق السياسي داخل الغرب، ولذلك فإن أي خطة سلام يجب أن تأخذ في الاعتبار أن موسكو قد تستغل الهدنة لإعادة بناء قواتها أو هندسة اختراقات سياسية داخل أوكرانيا.
ويرى أن الضمانات الأمنية شرط أساسي لنجاح أي اتفاق، بما في ذلك إنشاء آلية ردع مشابهة للمادة الخامسة في الناتو.
ويختم هاربر تحليله بالقول إن المسودة «المحسّنة» قد تكون فرصة أخيرة لخفض التوتر قبل دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة، خصوصًا مع اتساع رقبة الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة، ويؤكد أن التوصل إلى اتفاق متوازن سيمنح أوكرانيا وقتًا مهمًا لإعادة بناء قدراتها الدفاعية دون خسارة مساحاتها السياسية.
تأثير الخطة على التوازنات الداخلية ومستقبل القيادة الأوكرانية
تقول د. إيلينا فاسيلينكو، خبيرة في الشؤون الأوكرانية والعلاقات الدولية، إن أي خطة سلام تُفرض على كييف سيكون نجاحها مرهونًا بقدرتها على المرور داخليًا دون إثارة موجة معارضة شعبية.
وأشارت إلى أن القيادة الأوكرانية تواجه لحظة سياسية شديدة التعقيد، وأن أي تنازل يمكن أن يتحول إلى ورقة تستغلها المعارضة، خصوصًا في ظل ضعف الثقة بالطبقة السياسية وتأثير الحرب على المجتمع والاقتصاد والبنى المؤسسية.
