انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدة المغير شرق رام الله بعد حصار استمر ثلاثة أيام لم يكن مجرد إجراء عسكري عابر، بل شكّل حلقة جديدة في نهج الاحتلال الذي يستهدف البنية المجتمعية والاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد تركت العملية وراءها دماراً واسعاً طال الأراضي الزراعية، لاسيما أشجار الزيتون التي تمثل رمزاً للهوية الفلسطينية وارتباط الأهالي بأرضهم. اقتلاع مئات الأشجار، بعضها معمر منذ مئات السنين، لم يُقرأ فقط كإجراء عسكري مؤقت، بل كخطوة مدروسة لتهيئة الأرض أمام مشروع استيطاني جديد، وهو ما أكدته أعمال شق طريق استيطاني يمر عبر أراضي البلدة وقرار الاحتلال بمصادرة ما يقارب 297 دونماً بدعوى “أمنية”، في تبرير مألوف لطرد السكان من أراضيهم وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.
استهداف القيادة المحلية
الاعتقالات الواسعة التي رافقت الاقتحام، وعلى رأسها اعتقال رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا، تكشف بدورها عن سياسة استهداف القيادة المحلية الفلسطينية بهدف شلّ البنية التنظيمية للمجتمع. تسليم أبو عليا نفسه بعد اعتقال نجله، وتصريحاته المسجلة عن “التضحية بحريته من أجل أهله”، أضفت بعداً إنسانياً يوضح كيف يوظف الاحتلال سياسة الضغط على العائلات لإجبار شخصيات مؤثرة على الانصياع، في إطار سعيه لكسر الروح الجماعية والصمود الشعبي.
العملية في المغير لم تكن معزولة عن السياق الأوسع في الضفة الغربية، حيث تواصلت حملات الاعتقال في نابلس وجنين وطولكرم والخليل، في مشهد يعكس اتساع رقعة الانتهاكات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة. هذه الحملة اليومية من الاعتقالات، التي طالت أكثر من 18 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، ترافقها اعتداءات جسدية وتخريب للممتلكات، بما يعكس الطابع العقابي والانتقامي للسياسات الإسرائيلية في الضفة. الاعتداء على شاب في إذنا بالضرب المبرح حتى نقله إلى المستشفى يوضح جانباً آخر من الانتهاكات المباشرة التي تتجاوز “الأهداف الأمنية” المعلنة لتكشف عن رغبة في الإذلال والسيطرة.
تفكيك المجتمع الفلسطيني
في المشهد الأشمل، يتضح أن ما يجري في الضفة الغربية ليس منفصلاً عن حرب الإبادة الجارية في غزة، بل يشكل جبهة موازية تستهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني برمته. الأرقام التي توثق أكثر من ألف قتيل وسبعة آلاف مصاب في الضفة منذ أكتوبر، إلى جانب عشرات آلاف المعتقلين، تعكس سياسة منظمة تقوم على استنزاف الفلسطينيين في كل الساحات. وفي حين تتواصل المجازر في غزة بأرقام كارثية تجاوزت 62 ألف شهيد، يبرز المشهد في المغير كعينة مصغرة للمنهجية الإسرائيلية: حصار، اقتلاع، تدمير، واعتقالات، يتبعها استيطان على أنقاض القرى الفلسطينية.
بهذا المعنى، فإن انسحاب الجيش من داخل المغير لم ينهِ المواجهة، بل رسّخ معادلة جديدة قوامها استمرار الحصار من الخارج، وشق طرق استيطانية من الداخل، وإفراغ البلدة تدريجياً من مقومات صمودها. ما جرى يعكس طبيعة الصراع الدائر: ليس مجرد معركة عسكرية، بل مشروع طويل الأمد يسعى لإعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا لصالح المستوطنين، على حساب حياة وحقوق ووجود الفلسطينيين.
