محاور التهجير الداخلي.. كيف تعيد إسرائيل إنتاج غزة وفق خرائط أمنية؟

تُواصل إسرائيل إعادة رسم الجغرافيا السياسية لقطاع غزة بقوة النار وبمنطق الاحتلال الكامل، عبر فرض محاور عسكرية جديدة تمثل امتدادًا لسياسة تقطيع أوصال القطاع، وعزل مناطقه عن بعضها البعض، في إطار ما يبدو أنه مشروع طويل الأمد لتفكيك وحدة غزة المكانية والديمغرافية، والتمهيد لواقع ما بعد الحرب يُبقي القطاع في حالة تفكك مستدام تحت سيطرة أمنية إسرائيلية غير مباشرة.

أداة استراتيجية تعمّق مشروع الاحتلال

الإعلان الإسرائيلي عن استكمال إنشاء محور «ماجين عوز»، الذي يمتد بعرض مدينة خان يونس ليفصل شرقها عن غربها، يأتي بعد سلسلة من الخطوات الميدانية التي بدأت بمحور «موراغ» بين رفح وخان يونس، وسبقته محاور أخرى مثل «نتساريم» في قلب القطاع. هذا المحور الجديد، الذي يمتد على نحو 15 كيلومتراً، لا يمثل مجرد شريطاً ترابياً عسكرياً، بل هو أداة استراتيجية تعمّق مشروع الاحتلال في تكريس الشرذمة الجغرافية، وتُجهض في ذات الوقت أي تصوّر لحكم مركزي متماسك في غزة، سواء بقي بيد «حماس» أو انتقل إلى أي سلطة فلسطينية أخرى.

إسرائيل تسعى من خلال هذه المحاور إلى التحكم بالواقع الأمني والإنساني في غزة، دون أن تتحمل المسؤولية القانونية كقوة احتلال. فهي تفرض حدوداً جديدة داخلية تُستخدم كوسائل ضغط على «حماس»، ولكنها في الحقيقة تفصل مئات الآلاف من السكان عن منازلهم وقراهم، وتُسهم في خلق واقع ترحيل داخلي قسري يضع الغزيين أمام خيارات مستحيلة: إما البقاء في مناطق خيام مؤقتة، أو المجازفة بالعودة إلى مناطق محظورة.

هدف مزدوج

الربط بين المحور الجديد «ماجين عوز» وتدمير نفق كبير لحركة «حماس» في ذات المنطقة ليس عرضياً، بل يشير إلى هدف مزدوج: من جهة، تفكيك البنية التحتية العسكرية للمقاومة، ومن جهة أخرى، فرض أمر واقع ميداني يحوّل جغرافيا المقاومة إلى مناطق عازلة وخالية من السكان، تُدار لاحقًا بوسائل أمنية وإدارية موالية للاحتلال، سواء عبر أدوات فلسطينية محلية أو تدخلات إقليمية.

يأتي هذا في سياق مشروع “المدينة الإنسانية” في رفح، التي تخطط إسرائيل لإقامتها لحشر مئات الآلاف من الفلسطينيين في بقعة جغرافية محدودة، تحت غطاء الإغاثة، ولكن بواقع شبيه بالـ”كانتونات”، التي تخدم استراتيجيات السيطرة طويلة المدى. فالتحركات في خان يونس، وتوسيع المحاور، وتحويل مناطق واسعة إلى مناطق عمليات دائمة للجيش الإسرائيلي، ليست فقط أدوات لحسم عسكري، بل أدوات لإعادة هندسة الواقع السكاني والاجتماعي في القطاع.

من ناحية أخرى، فإن تعنت «حماس» في التمسك بشروط واضحة للانسحاب الكامل من غزة، بما يشمل تفكيك المحاور العسكرية، يعكس إدراكها أن المعركة لم تعد فقط مع الاحتلال، بل مع مشروع تقسيم جغرافي وواقعي يُفرغ الحكم من مضمونه. ومع ذلك، فإن هذا التمسك يفتقر حتى اللحظة إلى رؤية بديلة قادرة على تحريك المجتمع الدولي أو فرض معادلة ميدانية تُجبر إسرائيل على التراجع. فنجاح الحركة في تفكيك بعض محاور الحرب خلال فترات الهدنة، كما حدث مع محور نتساريم، لم يصمد طويلاً، وتبدو إسرائيل اليوم أكثر تصميمًا على تثبيت وقائع جديدة بالقوة.

إعادة تفكيك القطاع

من الواضح إذًا أن إسرائيل تتقدم في مشروعها تحت غطاء “محاربة الإرهاب” لكنها في العمق تسعى إلى فرض حدود جديدة للقطاع من الداخل، وإعادة إنتاج خرائط سياسية وأمنية لا تشبه غزة ما قبل السابع من أكتوبر. الخطير أن كل هذه التحركات تتم في ظل عجز دولي كامل، وانشغال فلسطيني داخلي بالصراع على السلطة، دون أي مشروع موحد لمواجهة هذا التغيير الزاحف الذي لا يستهدف «حماس» فقط، بل فكرة غزة ككيان جغرافي وسياسي موحد.

إن استمرار تجاهل هذه التحركات كجزء من خطة متكاملة لإعادة تفكيك القطاع – سكانًا ومقاومة وأرضًا – لن يؤدي سوى إلى تكريس واقع دائم من “اللامدينة” و”اللادولة”، تصبح فيه غزة بؤرة سكانية محشورة على الهامش، بلا سيادة، وبلا هوية سياسية قابلة للحكم. وتلك هي النكبة المتجددة التي تصنعها الخرائط العسكرية الإسرائيلية تحت صمت الخرائط السياسية العربية والدولية.