هيومن رايتس ووتش: استهداف المدارس في غزة سياسة ممنهجة

يشير تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير إلى تحول بالغ الخطورة في نمط العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، لا سيما من حيث استهداف المنشآت التعليمية التي تحوّلت إلى ملاجئ للمدنيين الهاربين من القصف. استهداف أكثر من 500 مدرسة منذ بداية الحرب، وفق ما وثقته المنظمة، يضع إسرائيل أمام اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، خصوصاً في ظل عدم وجود أدلة على وجود أهداف عسكرية داخل هذه المنشآت، واستخدام ذخائر أميركية في تنفيذ هذه الهجمات.

ضربات مزدوجة تستهدف طواقم الإنقاذ

ما يلفت الانتباه في التقرير ليس فقط حجم الضربات أو عدد القتلى المدنيين، بل النمط المتكرر والمنهجي لهذه الهجمات، بما في ذلك تنفيذ ضربات مزدوجة تستهدف طواقم الإنقاذ والناجين بعد الضربة الأولى، وهي ممارسات توصف بأنها وحشية من منظور القانون الدولي. بل إن المنظمة كشفت عن خلية إسرائيلية متخصصة، أنشأها الجيش لتحديد المدارس كمراكز يُطلق عليها “مراكز الثقل”، ما يؤشر إلى وجود نية مبيتة ومنظمة لاستهداف المدارس، خلافًا لادعاءات الضرورة العسكرية أو الأخطاء التشغيلية.

الرد الإسرائيلي على هذه الاتهامات لا يزال يتّسم بالغموض، حيث لم تُقدّم أدلة ملموسة على وجود مقاتلين داخل المدارس، كما تجاهلت تل أبيب بشكل متكرر طلبات هيومن رايتس ووتش لتوضيح طبيعة الأهداف العسكرية المزعومة. وهو ما يعزز فرضية أن التبريرات المقدمة هي مجرد غطاء سياسي وعسكري لشرعنة استهداف البنى التحتية المدنية.

تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني

التقرير أيضًا يفتح الباب أمام أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، حيث اتُّهمت واشنطن بالتواطؤ، نظرًا لتزويدها إسرائيل بذخائر متطورة مثل “جيه بي يو-39” التي استُخدمت في قصف المدارس. الدعوة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، والتي باتت تتكرر في تقارير مماثلة، تعكس تزايد القناعة في الأوساط الحقوقية بأن الشراكة العسكرية الأميركية الإسرائيلية لم تعد فقط قضية سياسات خارجية، بل أصبحت مسألة أخلاقية وقانونية تضع واشنطن في موضع الاتهام بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

أما على الصعيد الإنساني، فإن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز سقوط الضحايا إلى تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني المدني. إذ إن تدمير المدارس لا يحرم آلاف المدنيين من ملاجئ آمنة فحسب، بل يعطل مستقبل جيل كامل من الأطفال الذين كانوا يعتمدون على هذه المؤسسات كمراكز تعليمية. ترميم وإعادة بناء المدارس سيتطلب سنوات طويلة في ظل الحصار والدمار ونقص الموارد، ما يعني أن العنف الحالي يزرع بذور أزمة ممتدة لعقود مقبلة.

إجراءات حقيقية لوقف الانتهاكات

في المحصلة، يعكس تقرير هيومن رايتس ووتش تصعيدًا جديدًا في المواجهة الحقوقية مع إسرائيل، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بتطبيق معايير القانون الإنساني. فالصمت على استهداف المدارس، أو الاكتفاء بتصريحات الإدانة، لم يعد كافيًا في ظل استمرار المأساة وتكرار أنماط الهجمات. إما أن تُتّخذ إجراءات حقيقية لوقف الانتهاكات، أو يُكتب فصل جديد في تآكل منظومة العدالة الدولية، التي يبدو أنها تعجز حتى عن حماية أبسط حقوق الإنسان في زمن الحرب.