من جاء أولًا، البيضة أم الدجاجة؟ السؤال ليس بسيطًا كما قد يظن البعض. هو واحد من أقدم الألغاز وأكثرها إثارة للجدل، استخدمه الفلاسفة الإغريق وسيلة للتفكير في قضايا السببية والتسلسل الزمني، وفي الثقافة الشعبية أصبح رمزًا للتحديات التي تبدو بلا إجابة.
هذا هو حال سوريا وانقسام العالم حول رفع العقوبات وحقوق الإنسان فيها. هناك انقسام بين من يرى أن رفع العقوبات يجب أن يأتي أولًا، ومن يرى أن الأولوية لحرية الإنسان وضمان حقوق الأقليات ومكافحة الإرهاب.
لكن، كيف لدولة اقتصادها مفلس ومنهار أن تركز على محاربة الإرهاب وتحمي حقوق الإنسان؟ هذا ما تأمل سوريا أن تصل إلى إجابة له خلال زيارة وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرفها المركزي عبدالقادر الحُصرية إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتعزيز فرص إعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي وفتح آفاق جديدة لعملية إعادة الإعمار.
زيارة الوفد السوري إلى واشنطن تأتي بعد قصة طويلة من العقوبات بدأت قبل عام 2011، حين صنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب” في ديسمبر 1979. وفي مايو 2004، طُبقت قيود إضافية بموجب القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولًا، لتطال الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية، ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا. واتسع نطاق العقوبات مع تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين” في يونيو 2020.
فكيف أثرت 45 سنة من العقوبات على سوريا؟
المنظمات الدولية قدّرت مجمل خسائر الناتج المحلي السوري بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما من النزاع. تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر. وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف المستوى الذي كان عليه عام 2011.
السوريون اليوم يعانون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشمل انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، ونقصا حادا في الموارد الأساسية، وضعف الخدمات العامة، وتضررا واسع النطاق للطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، وانهيار قطاع الطاقة. وهناك الملايين من النازحين، داخليًا وخارجيًا.
كلفة إعادة بناء سوريا تقدر بين 300 إلى 500 مليار دولار، تشمل إصلاح البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى إعادة بناء المنشآت الصحية والتعليمية. تضاف إليها كلفة إعادة توطين النازحين التي تتطلب المليارات من الدولارات لتوفير السكن والخدمات الأساسية. وهناك حاجة لدعم مالي كبير لإعادة تشغيل الاقتصاد، بما في ذلك استثمارات في الزراعة والصناعة والطاقة.
في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080، وفق تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير. وبوجود العقوبات تصبح المهمة أكثر تعقيدا.
في 8 ديسمبر 2024 سقط النظام السوري، ولم تسقط العقوبات. وباستثناء تخفيف بعض العقوبات، لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على رفعها بشكل نهائي.
دول الاتحاد الأوروبي ترى أن أيّ تعليق شامل للعقوبات سيكون مشروطا بالتزام الإدارة السورية الجديدة بمسار انتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. وهو ما تشاركها فيه الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا أكثر تشددا.
إذا كانت العقوبات طبقت بهدف الضغط على نظام سياسي لم يعد له وجود، فهل هناك ما يبرّر استمرارها في ظل ما تسببه من معاناة للشعب بعد رحيل النظام؟
في حالة سوريا، كانت العقوبات تُبرر بأنها وسيلة للتأثير على نظام سياسي متهم بارتكاب انتهاكات، لكن مع مرور الوقت، بات واضحًا أن العقوبات التي كان الهدف منها رفع الظلم عن السوريين، تحولت إلى أداة للظلم، وسلاح أصاب الشعب السوري في صميم حياته، وسياسة عقابية تتجلى آثارها في كل جوانب الحياة؛ من انهيار البنى التحتية والخدمات الأساسية إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، يدفع السوريون الثمن الأكبر لها.
الحصار أدى إلى شلل قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة، فضلًا عن انهيار قيمة العملة المحلية. هذا الانهيار جعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وشح الموارد الضرورية. الخدمات الأساسية من تعليم، صحة، وغذاء، وهي من صلب حقوق الإنسان، أصبحت شبه معدومة أو غير متاحة لجزء كبير من السوريين.
رغم ذلك، وفي تناقض صارخ، يطالب المجتمع الدولي الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب وتطبيق معايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعاني فيه من إفلاس اقتصادي وتدمير للبنية التحتية.
كيف يمكن لدولة تعاني من نقص في الموارد أن تُركز على هذه الأولوية؟
الأجدر بالمجتمع الدول التركيز على استهداف الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بدلًا من فرض عقوبات شاملة تُعاقب الشعب بأكمله، وتقديم مساعدات دولية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، بما يُمكّن الشعب السوري من استعادة حياته الطبيعية.
رفع العقوبات يجب أن يُنظر إليه كخطوة إنسانية قبل أن يكون قرارًا سياسيًا.
المستقبل في سوريا قد يبدو غامضًا، لكنه يحمل أملًا حقيقيًا إذا توفرت الإرادة الدولية لتحقيق تغيير إيجابي. السوريون أثبتوا أنهم قادرون على النهوض رغم الظروف، لكنهم يحتاجون إلى الدعم وليس إلى العوائق، وإلى الشراكة الدولية وليس إلى العقاب الجماعي.
رغم كل هذه المعاناة، أثبت السوريون قدرتهم على النجاح والإبداع حتى في ظروف النزوح واللجوء. لقد أنشأوا أعمالًا، تفوقوا أكاديميًا، وحققوا إنجازات على مستوى العالم. هذه القدرات تدل على أن لدى السوريين إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لإعادة بناء وطنهم إذا رُفعت العقوبات وأُتيحت لهم الفرصة.
لن يحتاج السوريون للانتظار حتى عام 2080 لإعادة بناء اقتصادهم في حال تم رفع العقوبات عن سوريا. السوريون لديهم شبكة من العلاقات الدولية والمغتربين الذين يمكن أن يساهموا في جذب رؤوس الأموال والمشاريع التنموية واستغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الفريد لتطوير الاقتصاد المحلي والاندماج في الاقتصاد العالمي.
في ظل “دجاجة” العقوبات المفروضة على السوريين، يُصبح الحديث عن “بيضة” الديمقراطية وحقوق الإنسان أقرب إلى شعارات فارغة، لأنها لا تأخذ في الحسبان الواقع القاسي الذي يعيشه المواطن السوري.
هل يحمل المستقبل تغييرًا؟ ربما، إذا كانت هناك إرادة دولية تنظر إلى الشعب السوري كشريك في البناء، وليس مجرد لغز غير قابل للحل. زيارة الوفد السوري إلى واشنطن قد تسهم في حل لغز البيضة والدجاجة، وتكسر عزلة سوريا، وتعيد دمجها في النظام المالي العالمي.
رفع العقوبات لن يكون نهاية المطاف، بل بداية الطريق نحو استعادة سوريا مكانتها، وعودة الحياة إلى شعب أنهكته الحروب والسياسات العقابية.
امنحوا حكومة الشرع التي أظهرت حتى هذه اللحظة حسن نيّة، مهلة عام أو عامين – بعد رفع العقوبات كاملة – وإن ثبت أنها تبطن عكس ما تظهر أعيدوا العقوبات ثانية.
