استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في العاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في خطوة تعكس استمرار التواصل الدولي مع القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
زيارة متكررة بعد التغيير السياسي
اللقاء يأتي في إطار سلسلة زيارات قام بها بيدرسون إلى دمشق منذ الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر الماضي، حيث يسعى المبعوث الأممي إلى دعم عملية انتقال سياسي شاملة تضمن مشاركة كافة مكونات الشعب السوري، وفق قرارات الأمم المتحدة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تركزت المباحثات على دفع العملية السياسية قدمًا، وتحقيق تقدم في ملف الإصلاح الدستوري، وتهيئة الظروف المناسبة لعقد حوار وطني شامل يضم المعارضة في الداخل والخارج، مع بحث ترتيبات المرحلة الانتقالية وآليات دعم الاستقرار.
أمل دولي في انفراجة قريبة
وتأتي الزيارة في وقت حساس تمر به البلاد، وسط دعوات دولية لتسريع وتيرة التفاهمات بين الفرقاء السوريين، حيث أعربت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن أملها في أن يشكل التغيير السياسي فرصة لإنهاء أكثر من عقد من الصراع الدموي، والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية.
أكد المبعوث الأممي غير بيدرسون خلال لقائه مع الرئيس الشرع، دعم الأمم المتحدة الكامل لأي مسار يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الأرضية المناسبة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال سنوات الحرب.
الشرع: مستعدون للتعاون ضمن إطار السيادة الوطنية
من جانبه، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام القيادة الجديدة بالانفتاح على كافة المبادرات الأممية والدولية، شرط أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكداً أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في تعزيز الأمن، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بالمشاركة الوطنية الواسعة.
اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني السوري في دعم العملية السياسية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، حيث أكد الطرفان ضرورة توفير مساحة آمنة لهذه المنظمات للعمل والمشاركة في حوار وطني فعّال وشامل.
ترقب لجولة مفاوضات جديدة برعاية أممية
وفي ظل الزخم الدولي المصاحب للتغيرات السياسية في سوريا، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الأمم المتحدة تعكف حالياً على التنسيق لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف السورية، قد تُعقد في جنيف أو بيروت خلال الشهرين المقبلين، بهدف بلورة خارطة طريق متفق عليها للمرحلة الانتقالية.
